عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المذكور، في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. وبعد المناقشات الموسعة قرر المجلس إخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة ومواصلة مناقشته في جلسة قادمة.
وفي ختام جلسته، ناقش مجلس الشورى الاقتراح برغبة المقدم من سعادة العضو محمد بن علي الحنزاب حول تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع. وبعد المناقشة أحال المجلس الاقتراح برغبة المشار إليه إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
يتكون مشروع قانون الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل من 8 مواد من بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة الحد الأدنى للأجور ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع.
ويقر مشروع القانون تحديد الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال والمستخدمين، حيث تم التفريق بينهما، وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. والمستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل أجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.
وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالي صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم.
كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بمشروع القانون بالآتي: الحد الأدنى للأجور، هو أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.
من بين ما تضمنه مشروع القانون: تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة.
ويلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون، بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه.
وتختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. ويجوز للوزارة، في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها.
فيما يتعلق باجراءات استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وترخيص اقاماتهم، فتسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
أما باقي الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الإستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم، وفترة الإختبار وتحديد مدتها، وضوابط التزامات صاحب العمل والإجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالي رقم 15 لسنة 2017.
يأتي مشروع القانون استكمالا لمنظومة تشريعات العمل التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، بما يحاكي معطيات العصر حيث أكدت دولة قطر التزامها بالاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، كما نوه العديد من أعضاء المجلس بأهمية مشروع القانون كونه من المشروعات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما تلامس حياة المقيمين في الوقت ذاته.
عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، رئيس المجموعة اجتماعاً لها أمس، مع وفد البرلمان البريطاني، الذي يزور البلاد حالياً.
جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، وسبل دعمها وتطويرها.
حضر الاجتماع عدد من السادة أعضاء مجموعة الصداقة بمجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة.
