كشفت جولة قامت بها لوسيل بالسوق المركزي عن وجود 24 شركة، منها 4 شركات كبرى تعمل بمجالات شراء وتوريد 1000 طن من الخضار والفاكهة للأسواق القطرية المحلية بالتنسيق مع 7 وكالات للمزادات والدلالة، وجميعها مملوكة لقطريين، ومن خلال جولة لوسيل تم حصر التجار والدلالين المسيطرين على السوق المحلية والبالغ عددهم 11 تاجرا ودلالا، وينتقد المنتجون والمزارعون احتكار هؤلاء التجار والدلالين توزيع المنتج الوطني، الأمر الذي يؤدي الى بيع السلع الزراعية بأقل من كلفة إنتاجها، بينما تعرض نفس السلع في المجمعات التجارية بأسعار تصل الى أضعاف سعرها، ويرى التجار ان ذلك يخضع لقاعدة العرض والطلب، بينما يقول المنتجون ان تلك الممارسات إحتكارية وإن استمرت ستفسد سياسة دعم المنتج الوطني التي تمارسها الدولة، بما يعرقل توجهها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
تشير سجلات تجارية متنوعة أن 70% من منتجات الخضار والفاكهة يتم تسويقها في فصل الصيف عبر السوق المركزي، من بينها 40 % منتج مستورد و30% منتج محلي، بينما تقوم المولات التجارية والساحات والمهرجانات بتسويق 30% من مجمل ما تستهلكه البلاد من الخضار والفاكهة عبر الإستيراد المباشر من اسواق العالم او من الأسواق المحلية القطرية، وغالبا ما يكون معظم تلك النسبة منتجات عالية الجودة او مميزة. ويقول عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج الزراعي ان دور الساحات يتمثل في دعم هذا المنتج ومواجهة اية محاولات احتكارية واتاحة الفرصة امام منتجي الخضار لبيعه مباشرة للمستهلك، وتؤكد السجلات ان استهلاك قطر من الخضار والفاكهة يصل الى 1000 طن يوميا في فصل الشتاء، يرتفع الى 1200 طن في فصل الصيف. وفي الوقت الراهن يبلغ الإنتاج اليومي لدولة قطر من الخضار بأنواعه المختلفة حوالي 300 طن بينما تستهلك الدولة يوميا 600 طن من الخضار، بمعنى ان المنتج المحلي من الخضار الآن يغطي ما يقل عن 50% من حاجة الأسواق.
التسويق بالمولات
وعلمت لوسيل من مصدر مطلع ان وزارة البلدية والبيئة تدرس بالتنسيق مع جهات معنية بالدولة والمولات التجارية طرح المنتج القطري رقم 2 في تلك المولات وفروعها الى جانب المنتج المميز الذي حظي بإقبال كبير من جانب المستهلكين. وأكد التاجر حيد الحيدري من شركة ابو خليفة للإتجار بالفواكه والخضار ان المنتج المحلي يحظى بإقبال كبير من المستهلكين وان شركته لوحدها وردت للمولات التجارية في شهر يناير الماضي من هذا المنتج المميز للخضار حوالي 160 طنا، نافيا ما يردده المنتجون بأن التجار يمارسون اي نوع من الاحتكار للمنتج المحلي، مؤكدا ان السوق يحكمه العرض والطلب، وأن شركته على سبيل المثال تحرص على شراء المنتج المميز بسعر يصل الى 4 او 5 ريالات للكيلو من الخضار وتورده للمولات التجارية. وفسر ارتفاع الأسعار في المولات بتحميل كلفة الكثير من الاعباء التي تحملها بدورها على المنتج.
وكالات الدلالة
تتمثل وكالات الدلالة في 7 شركات قطرية 100%، لكنها تستعين بالعشرات من العناصر الأجنبية في ممارسة اعمال الدلالة، غالبيتها من بنجلاديش، حيث يصل عدد العاملين بالدلالة فيها ما يقرب من 100 دلال، ودور الدلال هو القيام بإخراج المزايدة الى حيز التنفيذ حيث يتبارى التجار في المزايدة على المنتج المحلي او المستورد بحد ادني مفتوح وحد اقصى تضع له وزارة البلدية سقفا عبر مسؤول جهاز حماية المستهلك.
وقال مصدر بمكتب البلدية والبيئة بالسوق المركزي لـ لوسيل ان الخضار والفاكهة يخضع لفحوصات صحية ويتم وزنه قبل طرحه بالمزايدة، وتبدأ المزايدة على المنتج المستورد في السادسة ونصف صباحا لمدة 20 دقيقة، بينما تبدأ المزايدة على المنتج المحلي 7.5 صباحا وتستمر ساعتين. ويقول المهندس محمد ابراهيم عطية المشرف على مزارع عدن المحلية المشكلة التي نواجهها ان التجار الكبار يتفقون مع الدلالين على سعر ثابت للمنتج المحلي تتم المزايدة عليه ويحصلون على المنتج بأسعار لا تصل لكلفته الإنتاجية في بعض الأحيان. وحاليا على سبيل المثال سعر كيلو الخيار 2 ريال، والكوسة 1.9 ريال، والقرع 1 ريال، والطماطم 1.5 ريال، والفلفل الحلو 3 ريالات، والفاصوليا 4.5 ريال، والباذنجان 1.4 ريال.
ويضيف وعندما يطرح المنتج بالمولات نجد سعر الكيلو يباع بضعف ثمنه واحيانا باضعاف ثمنه وعلى سبيل المثال الكوسة سعرها بالمزاد 1.9 ريال وتباع بالمحلات التجارية بـ 3.5 ريال، والخيار سعره 2 ريال ويصل سعره الى 6 ريالات و7 ريالات، والطماطم بـ 1.5 ريال وتباع من 3 الى 5 ريالات. والطماطم الكرزية سعر الكيلو بالمحلات التجارية يصل الى 45 ريالا ويباع في المركزي بـ 5 ريالات.
ويقول الدلال ع.ج نحن نحصل على نسبة الدلالة التي يحددها القانون لنا، والأسعار يحدد قيمتها المزاد ولم نمنع احد لديه ترخيص من الدخول في المزايدة، ولا اساس من الصحة لما يتردد بأننا نتفق مع التجار حيث نواجه رقابة صارمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة البلدية وحال اكتشاف اي خلل من هذا النوع نمنع من ممارسة الدلالة وقد يتم اغلاق المكتب .
ويرى الدلال ع. أ ان المنتج المحلي القطري ينزل في الاسواق بكميات غزيرة وبالتالي يصبح العرض اكثر من الطلب فتنخفض اسعاره، ولا شأن للدلالين او التجار بهذا الانخفاض .
التوازن بالأسواق
وشدد رجل الاعمال والخبير الاقتصادي علي الخلف على أن المزادات في قطر تواجه اشكالية اكثر من طرف يساهم فيها من الأجهزة ذات العلاقة. وأضاف اصحاب وكالات او شركات الدلالة قطريون ورأس مالها قطري لكن لكل منها شخصية اعتبارية، والقانون لا ينص على ان من يمارس المزاد يكون قطريا وعبر تلك الثغرة نفذ الدلالون الأجانب وسيطروا على أسواق الدلالة . وأوضح بأن المزاد عبارة عن بورصة مصغرة ونشاط تجاري يجب ان يحترم، لكن لابد من توفر رقابة مشددة عليه من قبل اجهزة الدولة وعدم ترك الامور في حالة فلتان، ويتوجب على الاجهزة المعنية أن تحدد تسعيرة بدء حد ادنى للمزاد يبدأ بسعر التكلفة لحماية المنتج الوطني . وأضاف يتوجب ان تكون هناك روزنامة تمنع استيراد المنتجات في اوقات المواسم لكي لا تتضارب مع المنتج الوطني . وأشار الخلف بأنه يتوجب على الجهات ذات العلاقة دراسة سبل ضبط المزاد مع مراعاة ان المزاد بورصة تخضع للطلب والعرض، وعدم ترك رجال اعمال غير متخصصين ان يعبثوا في السوق، وهو أمر لا يمكن أن يساعد على استقراره والقضاء على الظواهر السلبية التي تكتنفه .
وتحدث رجل الأعمال أحمد ابراهيم الصديقي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة القمة الزراعية عن دور الدلالين والتجار في إستغلال اصحاب المزارع وممارسة الإحتكار بمجال المنتج الزراعي ووصفهم بأنهم باتوا قنبلة موقوتة تهدد المنتج الوطني ويحتاجون لتدخل حاسم من قبل الأجهزة المعنية لوضع حد لممارستهم وتنظيم مجالات عملهم بشكل أكثر جدوى، لكون أن تلك الممارسات باتت تشكل خطراً على المنتج الزراعي. وأكد الصديقي أن لجنة الزراعة في الغرفة التجارية مطالبة بأن تلعب دورا في هذا الإتجاه.
وتحدث الشيخ محمد بن عويضة آل ثاني عن اهمية انتشار الأجهزة المعنية في الدولة في الأسواق ليس لدعم المنتج المحلي فحسب كما تفعل الان انما لإعادة التوازن إلى هذه الأسواق وضبط الاسعار بشكل لا يسبب اية اضرار للمنتجين، وتمكينهم من بيع سلعهم بشكل عادل، الأمر الذي يحفزهم على مواصلة زيادة الإنتاج لاسيما بالمجالات الزراعية من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الغذائية، ومن أهم تلك الأسواق المركزية منها التي بدأت بالإتساع والتوسع والإنتشار مع تنامي عدد سكان الدولة من المواطنين والمقيمين، وهو الأمر الذي يضع حدا لجشع التجار والدلالين ويرضي المنتج والمستهلك.
المزيد من المنافذ
وتقول ام محمد - مستهلكة - الاسعار جيدة جدا واشتريت صندوقا من الطماطم، وكوسة صغيرة الحجم، وخيار، زنة الواحد منهم 8 كيلوجرام بـ 10 ريالات للصندوق، أي بسعر للكيلو يصل الى 1.1 ريال. وقال جمال الكومي - مستهلك- المنتج المحلي يتميز بأنه طبيعي ومذاقه رائع، واسعاره بالسوق المركزي تقل عن الاسواق والمجمعات التجارية للضعف، لذلك احرص على الشراء من السوق المركزي واعرب عن أمله في فتح منافذ اكثر للمنتجات الزراعية المحلية بالمجمعات التجارية لتسهيل عمليات التسوق على المستهلكين وعدم تكبيدهم عناء الذهاب للسوق المركزي.
وناشد احمد الأصمخ - مستهلك - السلطات المعنية الى ضرورة ايجاد حل لإرتفاع اسعار الخضار بالمجمعات التجارية بينما الخضار المحلي لا يقل عنه جودة ويباع باسعار تقل كثيرا عنه، واكد بأن السماح للمنتج المحلي من الوصول للمجمعات التجارية بكثافة سيخلق حالة من التوازن في الاسواق ويحقق خطة الدولة لدعمه. وخلال جولتها بالسوق المركزي لاحظت لوسيل أن كميات المنتج المحلي تضاعفت بنسبة تصل الى 200 % عن العام الماضي، وتنوعت تلك المنتجات لتشمل كافة انواع الخضار، بحيث نجد في الصنف الواحد العديد من الانواع مثل الطماطم الملونة والفلفل الملون والشمام والبطيخ والورقيات.
الحداد: مطالب بتفعيل الرقابة على الدلالين والتجار
كشف خليفة الحداد المحامي أن الدلال يفترض أن يبدأ أعمال الدلالة بالسوق المركزي للخضار في ظل وجود موظف من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشدد على أن أزمة الدلالة سببها عدم تطبيق القانون وان الواقع لا علاقة له بالقانون، وهو أمر يتطلب تفعيل القانون ودور الرقابة من قبل مفتشي وزارة التجارة على طريقة عمل الدلالين والتجار
وأضاف لو كانت هناك رقابه مشددة فعلية ما تجرأ الدلالون البنغاليون على القانون الذي ينص على شيء، لكن واقع أعمال يختلف، وبالتالي ثمة اهمال عدم متابعة للقانون حاليا .
وفي محاولة من لوسيل للوقوف على الآلية القانونية لعمل التجار والدلالين ومراقبتهم اطلعت على سجلات إدارة التوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتي تقوم بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق، وتشير تلك السجلات الى دور الإدارة في إصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة، ومراقبة أعمال القائمين عليها، والإشراف على أعمال المزادات، وتلقي الشكاوي من المستهلكين والتحقق منها ومتابعة اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، ودراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة بالأسواق. ودراسة طلبات زيادة اسعار السلع والخدمات المقدمة من المزودين.
وإعداد الدراسات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات بهدف تحليل أسباب ارتفاعها، واقتراح وسائل تصحيحها، وآليات منع رفع الأسعار غير المبررة، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد. وتتكون ادارة التوعية ومراقبة الاسواق من 4 أقسام وهي:
التراخيص النوعية، تقييم ومتابعة الأسعار، الرقابة الميدانية، قسم الأسواق المركزية. ولكون أن موضوع الدلالين يتركز بالأسواق المركزية فإن قسم مراقبة تلك الأسواق يحرص على التأكد من الالتزام بتنفيذ الأحكام والتشريعات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، ومراقبة اعمال المزايدات التي تتم في السوق المركزي، وإصدار بطاقات تنظيم اعمال الدخول للأسواق المركزية مثل (بطاقات الدلالين وتجار الجملة وتجار التجزئة .. وغيرها)، اصدار النشرات الجبرية لأسعار الخضار والفاكهة وغيرها إن وجد، واعداد الدراسات والتقارير والاحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي.
الشيخ خليفة بن ثامر آل ثاني: 4 حلول للخروج من فخ الدلالينيؤكد الشيخ خليفة بن ثامر آل ثاني مستثمر زراعي أن الدلالين والتجار يشكلون خطراً على المنتج الوطني، ويهددون خطط الدولة لدعم المنتج الوطني، لكون انهم يمارسون نوعا من الإحتكار ويشترون السلع المنتجة بأقل من سعر التكلفة، ونظراً لغزارة المنتج الزراعي هذا الموسم فإن المنتجات تتعرض للبوار والتلف وهؤلاء الدلالين والتجار بالسوق المركزي يستثمرون ذلك، ووصل الأمر بالمشرفين على المزارع ببيع 50 صندوق باذنجان زنة الصندوق الواحد 12 كيلو بسعر 6 ريالات للصندوق وهو رقم يقل عن كلفة الإنتاج.
وفي محاولة منه للمساهمة في طرح رؤية تستهدف إستثمار المنتج الزراعي بشكل نافع للمنتجين والمستهلكين والخروج من فخ الدلالين والتجار الذي يلحق الضرر بهذا المنتج وبخطة الدولة لدعمه، يطرح الشيخ خليفة بن ثامر آل ثاني اربعة حلول، الأول يتعلق بإنشاء جمعية لمنتجي الخضار والفاكهة تتولى تنظيم الزراعات ومراعاة شؤون المزارع وتفعيل الدعم الحكومي بشكل أكبر وتسويق المنتجات، والثاني يتعلق بإنشاء سلسلة من الصناعات الصغيرة لحفظ تلك المنتجات الزراعية وتعليبها حماية من التلف ومن بينها مصانع تتولى تعليب وتثليج وتخمير اللوبيا والفاصوليا والبامية والملوخية والكوسة وإنتاج الصلصة، والثالث يختص بتوسيع قاعدة دعم مستلزمات الإنتاج المعمول بها الآن من قبل الجهات المعنية ووضع سعر بداية للمنتج عند طرحه للمزايدة لا يقل عن كلفة الإنتاج، والمسار الرابع دعا الشيخ خليفة، من خلاله إلى أن تقوم الحكومة أو الجهة المعنية بشراء المنتج من أصحاب المزارع وإعادة تسويقه للمستهلك وفق نظام أسعار عادل، كما يحدث في عدد من بلدان العالم. وشدد على أن تلك الرؤية ستضمن استدامة الانتاج وتواصله وتوسع المنتجين بالزراعة وتحقيق الدولة خططها للاكتفاء الذاتي بوتيرة اسرع.
عقوبات وإلغاء التراخيص لمخالفات الدلالين
تشترط المادة 3 من قرار وزير المالية، والاقتصاد والتجارة رقم 3 لسنة 1992 الذي ينظم مهنة الدلالة توفر 4 شروط فيمن يمارس الدلالة وهي:
ان يكون قطري الجنسية، فإذا كان طالب الترخيص شركة يتوجب ان يكون رأس مالها بالكامل قطريا، أن يكون مقيدا في السجل التجاري، ان يكون مرخصا له من وزارة البلدية بمكان في السوق البلدي، وان يجيد القراءة والكتابة، ويحظر على الدلال ممارسة النشاط التجاري في البضاعة محل الدلالة، ويحظر على الدلال اتخاذ اي تدابير أو إجراء يهدف الى رفع اسعار الخضر او الفاكهة رفعا مصطنعا ويعد من قبيل ذلك التكتل او الاتفاق مع تجار الجملة اوالتجزئة بهدف الغاء المنافسة او الحد منها او بقصد حجب هذه السلع عن السوق، ويكون الدلال مسؤولا عن تحصيل ثمن السلع المبيعة من المشترين وتوريده للبائعين، ويجب ألا تزيد نسبة العمولة التي يتقاضاها الدلال من تاجر الجملة عن 3 % من ثمن ما تم بيعه بالمزاد العلني ويكون استيفاؤه لتلك العمولة وفقا لاتفاق مع التاجر في هذا الشأن.
ولا تزيد مدة الترخيص الممنوحة للدلال عن عام قابل للتجديد، وإذا ما خالف الدلال ذلك تنص المادة 16 على وجوب الغاء الترخيص له بممارسة الدلالة وشطب اسمه من سجل المرخص لهم على ان يكون مسببا ويجوز له التظلم.
قطر تشارك في اجتماع مديري عموم الجمارك بإقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط
