اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية الخميس أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة البحرين، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية ومن يمثلونهم.
وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه الوزير المفوض ياسر عوض، القائم بالأعمال بسفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.
وقد أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاريع القرارات الخاصة بالملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المزمع عقدها بمدينة مراكش المغربية في شهر أبريل المقبل.
وقرر المجلس عقد اجتماع تحضيري للقمة العربية في دورتها السابعة والعشرين في الثالث من أبريل المقبل بالمملكة المغربية على أن يسبقه بيوم اجتماع على مستوى كبار المسؤولين لمراجعة الملفين الاقتصادي والاجتماعي في صورتهما النهائية.
ويتضمن الملف الاقتصادي عددا من النقاط، منها الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، والتقرير نصف المرحلي عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إلى جانب تقرير حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وآخر حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن تقارير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013.
ويتضمن الملف الاجتماعي من جهته الخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بخصوص المرأة.
كما استعرض الاجتماع تقريرا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات، والتعاون الجمركي العربي، إضافة إلى متابعة الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في دول المنطقة، خاصة ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 أبريل المقبل بعد مصادقة خمس دول عربية ودعوة الدول غير المصادقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة العامة بوثائق التصديق على الاتفاقية المعدلة، وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجلس الاقتصادي بهذا الخصوص.
واطلع الوزراء أيضا على تقرير بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية وما تضمنه من مقترحات وآراء الدول بشأن تحسين مناخ الاستثمار، حيث رحبوا بمقترح الأردن بشأن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية، ووافقوا على إنشاء لجنة فنية للملكية الفكرية وعلى ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في صيغته المعدلة.
القطرية تتوج بلقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز Business Traveller لعام 2025
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي