أظهرت بوابة خريطة الأعمال تسجيل 16014 منشأة تجارية جديدة في الدولة خلال العام الماضي بمختلف القطاعات التجارية، مقارنة بما تم تسجيل 17626 منشأة تجارية خلال العام 2021.
واستحوذت بلدية الدوحة على نحو 6923 منشأة تجارية جديدة، فيما بلغ عدد المنشآت الجديدة في بلدية الريان نحو 6357 منشأة تجارية، وبلدية الشمال 62 منشآت تجارية، ونحو 571 منشأة تجارية في بلدية الظعاين، ونحو 688 منشأة تجارية في بلدية الوكرة، ونحو 1139 منشأة تجارية في بلدية أم صلال، فيما سجل نحو 56 منشأة تجارية جديدة خلال الستة أشهر الماضية ببلدية الشيحانية.
بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية في الدولة نحو 187617 منشأة بمختلف مناطق الدولة، وذلك وفقا لبوابة خريطة الأعمال لدولة قطر.
وبحسب بوابة خريطة الأعمال فإن قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة يستحوذ على النسبة الكبرى بعدد المنشآت التجارية بنحو 32449 منشأة، يليها قطاع التجارة في مواد البناء بنحو 22336 منشأة، ومن ثم يأتي قطاع المواد الغذائية بنحو 14488 منشأة، فيما يستحوذ قطاع أعمال التنظيف العام للمباني على نحو 13833 منشأة.
وعلى صعيد توزيع المنشآت التجارية بحسب التوزيع الجغرافي، أظهرت البوابة أن بلدية الدوحة تستحوذ على نصيب الأسد بنحو 89869 منشأة تجارية، تليها بلدية الريان بنحو 71134 منشأة تجارية، فيما انخفض عدد المنشآت بشكل لافت في باقي البلديات اذ تسجل بلدية الوكرة نحو 8554 منشأة تجارية بعدها بلدية أم صلال بنحو 6217 منشأة تجارية، تليها بلدية الظغاين بنحو 4859 منشأة تجارية، فيما تسجل بلدية الشيحانية أقل عدد للمنشآت التجارية بنحو 1170 منشأة تجارية.
وتوفر بوابة خريطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تُتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوافرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، فضلاً عن توفير بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.
ويأتي وجود بوابة خريطة الأعمال في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشياً مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والذي يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي ( FATF ).
ونص قانون السجل الاقتصادي الموحد على تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية ضمن صحيفة القيد بالسجل الاقتصادي الموحد، ويأتي ذلك بهدف تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية.
وعرف القانون السجل الاقتصادي الموحد بانه السجل الذي تجمع فيه نظائر السجلات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، أيا كانت الجهة المرخصة لها أو المسجلة بها، والسجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين.
كما عرف القانون الرقم الاقتصادي الموحد بأنه رقم يصدر عن الترخيص أو التسجيل لأول مرة واحدة لكل من المنشآت الاقتصادية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح وأصحاب المهن الحرة، والمستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يسيطر فعليا على شخص أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضا الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.
ونص القانون على أن السجل الاقتصادي الموحد يتكون من السجل الموحد للمستفيدين الحقيقيين ومن نظائر السجلات التالية وهي السجل التجاري وسجل الترتيبات القانونية وسجل المنظمات غير الهادفة للربح وسجل كل مهنة حرة وكل سجل آخر مماثل للسجلات المذكورة تمسكه الجهات المنصوص عليها.
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: استلام 138طائرة جديدة خلال 5 سنوات وحركة المسافرين تجاوزت 90%
