2.2 مليار ريال قيمة الاستثمار الرأسمالي
طرحت وزارة الصحة العامة أمس، مناقصة عطاء عامة لبناء وتشييد وتشغيل 3 مستشفيات خاصة على الاراضي الممنوحة من الدولة، بموجب قرار المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية.
وتبلغ قيمة الاستثمار الرأسمالي للمشاريع الثلاث نحو 2.2 مليار ريال، بمساحة اجمالية تبلغ نحو 137904 أمتار مربعة، وطاقة استيعابية تبلغ 310 اسرة.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد المراجعين في العام للمستشفى الواحد 18 الفا لمرضى العيادات الخارجية والداخلية.
وكانت الحكومة خصصت 3 قطع اراضي للقطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغل 3 مستشفيات جديدة، حيث حددت موقع المستشفى الاول في منطقة ابو هامور بسعة 150 سريرا منها 58 سريرا لخدمات رعاية الامومة، بسعة 42904 أمتار مربعة، فيما حددت موقع المستشفى الثاني في منطقة ابو هامور كذلك بسعة 40 الى 60 سريرا، بمساحة 30000 متر مربع، اما المستشفى الثالث سيقام في مدينة الشمال بسعة 100 سرير ويشمل سكنا للموظفين وسيقام على مساحة 65000 متر مربع.
وأعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات ريال، وذلك ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وتأتي هذه المشاريع في إطار دعمها لمشاريع القطاع الصحي.
وبحسب عطاء المناقصة الذي سيتم اقفاله يوم الاحد الموافق 17 فبراير الساعة 12 ظهرا، سيمتد التخصيص لكل قطعة ارض الى فترة تشغيل اولية تبلغ 25 سنة، حيث يدفع المشغل خلال هذه الفترة ايجارا اسميا بواقع 1 ريال للمتر المربع شهريا، وفي نهاية فترة الامتياز الاولى وبناء على الاداء يجوز تمديد الامتياز لمدة 25 سنة اخرى.
كما سيتم تقييم افضل المتناقصين الذي سيقدمون مقترحات لانشاء وتقديم خدمات صحية للمرضى الداخليين في مجال رعاية الامومة والامراض العصبية في قطعتي الارض الواقعتين في منطقة ابو هامور، فيما يتم تقييم افضل المتناقصين في الخدمات والصحة والتعافي والسياحة الطبية في قطعة الارض الواقعة في منطقة الشمال.
الى ذلك قال الخبير الطبي، مراد ملاح، إن دولة قطر حققت تطورا كبيرا ونوعيا في كافة المجالات والقطاعات، لا سيما القطاع الطبي، ويؤكد ذلك حصولها على المرتبة 34 عالميا في جودة الصحة والتعليم الأساسي من أصل 137 دولة وفق ما جاء في تقرير التنافسية العالمية 2017/ 2018.
واضاف لـ لوسيل انه في ظلّ الرؤية الثاقبة والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نجح القطاع الصحي في تحقيق إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية، حيث واصل القطاع مسيرة التطور الرامية إلى توفير أفضل رعاية صحية آمنة، وحانية وفعالة لكل مريض، وشهد العام 2016 تقدمًا هائلًا من حيث نمو خدمات الرعاية المقدمة وجودتها، حيث حصلت جميع المستشفيات على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في إطار برنامج المركز الطبي الأكاديمي، ما يعدّ تأكيدًا وإقرارًا بجودة وسلامة الخدمات في مجال الرعاية الصحية.
وقال ان قرار طرح ثلاث قسائم بناء وتشغيل مستشفيات خاصة يأتي في اطار الجهود الرامية لتطوير القطاع الصحي والمضي به قدما الى مصاف الدول المتقدمة، وتشجيع القطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في القطاع وفق منظومة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ويوجد في قطر منظومة متكاملة من المستشفيات الحكومية والخاصة، ويأتي في مقدمتها، مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الاولية، ومركز السدرة للطب والبحوث، كما يوجد العديد من المستشفيات الخاصة، التي تقدم خدمات طبية حديثة ومتكاملة، وأبرزها على سبيل المثال، المستشفى الأهلي، مستشفى العمادي، مستشفى عيادة الدوحة، المستشفى الأمريكي.
وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018، ما يقارب 22.7 مليار ريال، وتمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة.
ويتمحور هدف الإستراتيجية الوطنية للصحة (2017 - 2022) التي يتم الإعداد لإطلاقها حول 3 أهداف جوهرية، هي: صحة أفضل، رعاية أفضل، قيمة أفضل، كما تركز المرحلة المقبلة على تحقيق أفضل نتائج الاستثمار في الموارد المتاحة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير المرافق والخدمات والرعاية السريرية لمساندة الجهود المبذولة في القطاع العام.
