قام صندوق قطر للتنمية بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالسودان بالتعاون مع مؤسسات قطرية وخيرية.
ونفذ صندوق قطر للتنمية العديد من المشاريع التنموية في السودانية ومنها مشاريع قيد التنفيذ.
ومن بين هذه المشاريع تنمية دارفور بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار الجماعي في إقليم دارفور.
وتبلغ ميزانية المشروع نحو 88.5 مليون دولار يستفيد منه نحو 150 ألف شخص، ويجرى حالياً تنفيذ 12 مشروعا لتحقيق تأثير إيجابي أكبر على حياة الناس من خلال توفير الخدمات وبناء المجتمع.
وبلغت ميزانية مشروع برنامج تنمية وإعادة إعمار دارفور نحو 70 مليون دولار، حيث يتضمن البرنامج عدداً من المشاريع المصممة لدعم عودة النازحين الطوعية إلى ديارهم، ويسعى البرنامج لتعزيز ثقة المواطنين في مستقبل مناطقهم وإرساء الأمن والاستقرار للحيلولة دون وقع أية صراعات مستقبلية.
وتم انشاء مجمعات خدمية نموذجية في قرى بولايات (شمال، جنوب، شرق وغرب ووسط) دارفور يستفيد منها نحو 150 ألف شخص قيد التنفيذ حالياً بميزانية 31 مليون دولار. بالاضافة لمشروع توفير الماء الصالح للشرب في دارفور الذي يعمل على توفير موارد مائية صحية لعدد من المناطق في جنوب ووسط ولاية دارفور من خلال حفر وبناء 255 بئرا مجهزا بمضخات يدوية وثلاث محطات مياه كبيرة متكاملة بكلفة 3 ملايين دولار.
كما قام الصندوق بمبادرة تدريب في قطاع الصحة العامة في السودان بكلفة 2 مليون دولار تهتم بآليات وركائز تحسين صحة المرأة والطفل من خلال دعم النظام التعليمي والدعم الفني في مجال الصحة وكيفية تطوير مهارات الممرضات والمساعدين والعاملين في المجال.
وهنالك مشاريع أخرى للصندوق في شمال السودان من خلال مشروع الخط الناقل للكهرباء بولاية نهر النيل الذي تبلغ كلفته نحو 205 ملايين دولار يشمل توريد وتركيب المحطات الكهربائية وتنفيذ الأعمال والتصميمات الخاصة بانشاء عدد من خطوط النقل الكهربائية.
ساهمت دولة قطر بشكل أساسي في حل عدد من الأزمات والصراعات حول العالم، ولعبت دور الوسيط في في توقيع العديد من الاتفاقيات التي استضافتها الدوحة، وذلك في إطار نهج قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك من خلال الوساطة لحل أزمة إقليم دارفور غربي السودان. وأشاد الخبراء بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لما يقدمه من دعم على كل المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم.
وخلفت الحرب في الإقليم واقعا إنسانيا معقدا وتسببت في قتل وتشريد الآلاف، كما شهد الإقليم اختبارا لعلاقات السودان الخارجية وشعارات التضامن القومي العربي والأفريقي إذ تعددت المبادرات الأفريقية بحثا عن حل.
واستضافت في مايو 2011، الاحتفال باتفاقية سلام دارفور التي أرست دعائم الأمن والاستقرار في الإقليم، والتي انعكست إيجابا على تطور ونماء المنطقة في كافة المجالات.
وكانت المبادرة أكثر الأساليب فعالية وصبرا على التفاوض الصعب، فقد استضافت الدوحة المتحاورين أكثر من عامين إلى أن تكللت جهودها باتفاقية (وثيقة الدوحة للسلام) وكانت نتاج حوار شارك فيه مئات من أهل المصلحة. ولم تقف جهود قطر عند إعلان الاتفاقية بل أحالتها إلى مشروع نهضوي كبير يعيد إلى دارفور سابق الاستقرار والتنمية، ويزيل ما خلفته الحرب من مآسي الهجرة والتشرد. فقد اشتملت الاتفاقية على تأسيس مصرف لتنمية دارفور برأسمال مال قدره مليارا دولار التزمت بها قطر إلى جانب إنشائها وأطراف الاتفاقية مكتبا لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.
مؤتمر التنمية
استمرت جهود قطر لتوسيع الاهتمام الإقليمي والأممي بالاتفاقية من خلال إحتضان الدوحة عام 2013 مؤتمرا لتنمية دارفور وإعمارها، قرر دعما تنمويا للإقليم بلغ ثلاثة مليارات ساهمت فيه قطر بالنصيب الأعظم منه.
وليست اتفاقية الدوحة جهداً سياسياً فقط ساقته الدوحة إلى نهايات أسعدت ملايين من أهل دارفور الذين يعدونها بصمة ناصعة في تاريخ الإنسانية، بل يتسع بها مجال فاعلية الدوحة أيضا إلى أعماق بعيدة ونبيلة في عالمها العربي.