المفوضية الأوروبية تدعو فرنسا وبلجيكا إلى ضبط عجز الميزانية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض

alarab
حول العالم 17 نوفمبر 2026 , 07:11م

دعت المفوضية الأوروبية فرنسا وبلجيكا إلى تصحيح أوضاع ماليتهما العامة، بما يسهم في الحد من الضغوط التي تشهدها أسواق السندات، في ظل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار الفائدة على اقتراض البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

 

 

وقال فالديز دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد في تصريحات اليوم، إن "الفجوة بين أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا وبلجيكا ونظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى شهدت اتساعا ملحوظا، ولا سيما في حالة فرنسا".

 

وأشار إلى أن البلدين لا يواجهان مع ذلك، حاليا، أي صعوبات في مواصلة الاقتراض من الأسواق.

 

وتقدر المفوضية أن يواصل البلدان تسجيل عجز في الميزانية يتجاوز 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي والعام المقبل؛ إذ يتوقع أن يبلغ العجز في فرنسا 5.5 في المئة ثم 5.4 في المئة، مقابل 5.2 في المئة ثم 5.5 في المئة في بلجيكا.

 

 

وفي السياق ذاته، لا تزال المفوضية الأوروبية تتوقع ارتفاع الدين العام في البلدين، ليتجاوز 123 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بحلول عام 2028، و115 في المئة في بلجيكا.

 

 

ومن المقرر أن تحدد المفوضية الأوروبية، الأسبوع المقبل، توصياتها المتعلقة بالسياسات المالية والموازنات العامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما البلدان الخاضعة لإجراءات تتعلق بتجاوز عجز الميزانية الحدود المسموح بها، ومن بينها فرنسا وبلجيكا.