قامت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بعمل زيارة تفقدية للمرافق الجمركية بميناء حمد، وذلك لمتابعة وضبط الإجراءات والعمل على تقليص زمن الإفراج عن السلع والبضائع التي يحتاجها السوق المحلي، كما قامت اللجنة بتسجيل الملاحظات بهدف مراجعة وتطوير الإجراءات المتبعة طبقا للمستجدات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وقد تفقد الوفد المكون من أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي برئاسة السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، وعضوية كل من ممثلي الجهات الحكومية الشريكة في العمليات الداخلية بالمنفذ.
وقد تضمنت الجولة منطقة المعاينة المركزية ومنصات المعاينة ومبنى الفحص بالأشعة السينية والمختبر المركزي وأجهزة الأشعة الخاصة بالبوابات وعددا من المرافق الأخرى.
من جانبه أشار السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الزيارة الى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات الخاصة باللجنة، مشيراً إلى حرص اللجنة على تقليص زمن الإفراج عن الشحنات وبالأخص السلع الغذائية، حيث تولي اللجنة أهمية قصوى لهذه السلع لاعتبارات متعلقة بالأمن الغذائي في الدولة.
 أشار إلى دور اللجنة في متابعة سلاسل التوريد الدولية ودور إجراءات التخليص الجمركي ومتابعته إلكترونياً بما يساهم في تصميم السياسة الاقتصادية للدولة ويدعم التوجه الذي تتبناه الدولة للحفاظ على استقرار السوق المحلي الداخلي.
وأكد المهندي على اهتمام اللجنة بالقيام بدورها في المساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
وخلال الزيارة تابع الوفد المرور على المرافق المتعددة للمنفذ حيث قام المختصون بمرافقة الوفد وإطلاعهم على تفاصيل دورة العمل التي تتم بين الجهات العاملة في الميناء وعملية الحصول على التصاريح والموافقات من الجهات المقيدة للسلع، وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك، وكذلك زيارة منصات التفتيش والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية فيها.
وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي اجتماعاتها الدورية والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي 10 جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بحركة التجارة، تتضمن كلا من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة المواصلات، وزارة الصحة، قطر للطاقة، غرفة تجارة وصناعة قطر، الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ.
جدير بالذكر أن إنشاء «اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي» كان بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي.
وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دورياً سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.