صالح العجي: بداية موفقة لتعديل القانون 
وذنان الهاجري: القانون الحالي يخالف المادة 34 من الدستور 
محمد المهندي: إزالة أوجه القصور التي أوجدها القانون الحالي 
 

ثمن عدد من المواطنين والخبراء، إحالة مجلس الشورى القانون رقم (2) لسنة 2007 لنظام الإسكان، إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة التحديات التي تواجه تطبيقه، ووضع الآليات المناسبة لتجاوز تلك التحديات.
وأعربوا عن أملهم في أن يتم النظر وتدارك الخلل الحادث في نظام الإسكان الحالي، من خلال اجراء تعديلات جوهرية عليه لتعميم الاستفادة في الحصول على الحقوق التي يمنحها القانون في القرض والأرض، بما يتيح الفرصة لجميع الفئات للانتفاع بالأرض والقرض، والتي كانت مقررة في المرسوم رقم (7) لسنة 1977 المتعلق بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين السابق.
وأكدوا ان قانون الإسكان الحالي من شأنه أن يكون من أفضل القوانين المماثلة في المنطقة، لو يتم إلغاء الرسوم الإدارية على القرض، ليصبح قرضا حسنا بدون عوائد، وكذلك إعفاء الورثة القصر من سداد كامل القرض وليس النصف في حال وفاة المستفيد. عن طريق تأمين القرض مثل باقي البنوك.

وفي هذا السايق دعا محمد غانم المهندي، الجهات المعنية الى ازالة أوجه الخلل التي أوجدها القانون الحالي للإسكان رقم 2 لسنة 2007، بشأن حق السكن انطلاقا من نصوص الدستور القطري، خاصة المادة «34» منه والتي تنص صراحة على ان «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة». ووافقه الرأي في هذا الإطار السيد وذنان الهاجري، المحامي والقاضي السابق، داعيا الى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في مجتمع ذي نسيج واحد متجانس كما ورد في قانون الإسكان الحالي رقم 2 لسنة 2007 والذي يعد مخالفة صريحة للدستور القطري، وبخاصة المادة (34).

إلغاء الرسوم 
من جهته، قال حمد المالكي ان قانون الإسكان القطري الحالي سيكون من أفضل القوانين المماثلة في المنطقة، لو يتم إلغاء الرسوم الإدارية السنوية المستحقة على القرض، والبالغة ٢١٣,٥٤٩ ألف ريال، ليصبح قرضا حسنا بدون عوائد، إضافة الى إعفاء الورثة القصر من سداد كامل قيمة القرض، وليس النصف، في حال وفاة المستفيد وذلك عن طريق تأمين القرض مثل باقي البنوك.
ووفقا للقانون الحالي للإسكان والقرارات المنظمة له، توفر إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، للمستحقين من المواطنين القطريين التسهيلات اللازمة لشراء أو بناء المساكن، ومن ضمنها القروض المختلفة، وذلك حرصًا على حق كل مواطن في الحصول على السكن المناسب.
فيما دعا أحد المواطنين مجلس الشورى إلى مراجعة قانون بنك التنمية وقانون الاسكان بشأن «إرجاع» تمويل قروض الاسكان الحكومي من بنك التنمية لإدارة الاسكان الحكومي، وإعادة ميزة الخصم ٢٥٪ من القرض، وتعديل القانون لكي (تستحق) الاسرة قرض الاسكان في حالة وفاة عائلها الموظف اذا (لم يقدم) عليها بعد.

 4 أنواع قروض
وتشمل القروض التي يقدمها بنك قطر للتنمية تمويل بناء مسكن، هو قرض قيمته 1,2 مليون ريال كحد أقصى يمنح للمواطن القطري بموجب الكتاب الصادر من قبل إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، وتمويل لشراء مسكن، قيمته 1,2 مليون ر.ق كحد أقصى لشراء مسكن جاهز يمنح للمواطنين المستحقّين بموجب الكتاب الصادر من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومنحة بيوت التركيب وقيمتها مليون ريال كحد أقصى للمواطنين المستحقين لغرض هدم وإعادة بناء بعض بيوت التركيب التي يتم تحديدها من قبل الدولة ويتم صرفها لصاحب العقار نفسه حسب مراحل الإنجاز حتى إتمام المسكن ولا يترتب عليها رسوم إدارية، وأخيرا تمويل للهدم وإعادة البناء وهو قرض قيمته 1,2 مليون ريال كحد أقصى يمنح للمواطن القطري بموجب الكتاب الصادر من قبل إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهو بغرض هدم المسكن الحالي وإعادة بنائه. وليس بالضرورة أن تكون الأرض مشروطة لإدارة الأراضي. ولا توجد رسوم إدارية على هذا القرض.
وتخضع قروض الإسكان للأحكام والضوابط التي يحددها قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وذلك لتنظيم حصول المنتفعين على تلك القروض. ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في أي منتفع: أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة.
ولا يجوز التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية المنتفع بها إلا بعد مرور خمسة عشر عامًا على الأقل أو تقديم ضمانًا مناسبًا يوافق عليه البنك.

خدمات «الإسكان»
تقدم إدارة الإسكان العديد من الخدمات بما فيها طلب اختيار نموذج حكومي واستعلام عن طلب منح المنتفع بنظام الإسكان مبلغ شراء أرض وقرض الاسكان وطلب الحصول على سند ملكية للمساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود خالٍ من الشرط المانع للتصرف وطلب الانتفاع بمسكن إسكان بقرض لقطري غير متزوج/‏ قطرية غير متزوجة وطلب الانتفاع بمسكن إسكان بقرض لأرملة لديها أولاد وطلب الكشف الهندسي على مسكن ذوي الحاجة وطلب صرف فرق قرض كبار الموظفين وطلب هدم وإعادة بناء مسكن تركيب وطلب هدم وإعادة بناء المسكن الشعبي لذوي الدخل المحدود والاستعلام عن بدل الايجار والاستعلام عن طلب مسكن على قانون 2007 وطلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 وطلب إسكان بقرض لمعيل وطلب إعفاء من الأقساط وطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للأرملة وطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للمطلقة وطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للمتزوج وطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة لقطري غير متزوج /‏ قطرية غير متزوجة.
ويحق للمواطن القطري الحصول على قرض قيمته 1,2 مليون ريال كحد أقصى لشراء مسكن جاهز، بموجب الكتاب الصادر من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم تقديم الطلب ورقيًا من خلال تنزيل وتعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات التالية: صورة من البطاقة الشخصية وسند الملكية الأصلي للعقار والمخططات الملحقة به وتعهد مصرفي من البنك الذي يحول إليه راتب العميل ونسخة من الرسومات الهندسية المعمارية (A01) المعتمدة من قبل البلدية وشهادة إتمام البناء وخطاب صادر من البنك يفيد برقم حساب بائع العقار وفي حال وفاة صاحب الطلب، يجب إرفاق حصر الإرث، وتوكيل من قبل الأشخاص الواردة أسماؤهم في حصر الإرث للشخص مقدم الطلب، وشهادة الوفاة على أن يتم تقديم الطلب إلى بنك قطر للتنمية.