يفتتح مؤتمر ومعرض أمن المعلومات في القطاع المالي في دورته الخامسة أعماله صباح غد الأحد، والذي يعقد على امتداد يومين، حيث سيخصص المؤتمر لمناقشة القضايا والمسائل التي تتعلق بحماية المعلومات في القطاعات المالية بشكل أساسي إلى جانب باقي القطاعات الحيوية والحساسة الأخرى.
وسيشكل المؤتمر والمعرض مناسبة مهمة لالتقاء الخبراء والمختصين في حماية المعلومات والبيانات الإلكترونية الأخرى من أجل تبادل الآراء والخبرات خاصة أن المؤتمر سيعقد في دورته هذا العام تحت شعار التركيز على الأصول الرقمية وتأمين مكتسبات الدولة لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية قصوى وتحديات يفرضها خلال المرحلة الراهنة، حيث تعتبر الأصول من الأولويات التي تجب حمايتها. ويشار هنا إلى أن الأصول لا تعني فقط الأصول المالية والمصرفية وإنما تتضمن كذلك البيانات الرقمية التي تعتبر من الأصول الرقمية ذات الأهمية القصوى.
وتشير متابعات لوسيل إلى أن عدد المسجلين على الموقع الذي خصصته لجنة إعداد مؤتمر ومعرض أمن المعلومات في القطاع المالي ضمن دورته الخامسة قد تجاوز أكثر من 3000 شخص أعربوا عن رغبتهم في المشاركة والحضور ضمن فعاليات المؤتمر خلال يومي المؤتمر والمعرض وذلك للاطلاع على آخر التجارب والخبرات التي توصلت إليها تقنيات أمن المعلومات في القطاع المالي.
65 خبيرا ومسؤولا
ومن المنتظر أن تسجل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض حضورا رفيع المستوى، حيث من المنتظر أن يلقي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمة بالمناسبة، تليها كلمات وجلسات حوارية ونقاشية على هامش أعمال المؤتمر يليها عقد جلسات وورش عمل، وهي ورش تدرج لأول مرة ضمن المؤتمر وذلك بناء على رغبات العديد من الجهات التي سجلت حضورها خلال الدورات السابقة، حيث نوهت تلك الجهات بضرورة عقد ورش عمل من أجل التعمق بشكل أكبر في مختلف الجوانب التقنية والرقمية المتصلة بالجوانب الإلكترونية وشبكات الحماية.
ومن المنتظر أن يلقي 65 خبيرا ومسؤولا محليا ودوليا محاضرات خلال يومي المؤتمر والمعرض، حيث ستكون هناك محاضرات لرؤساء تنفيذيين للبنوك والمصارف الإسلامية المحلية والدولية، إلى جانب كلمات لمهندسين وكوادر وضباط أمنيين عاملين في مجال حماية البيانات الإلكترونية ومختصين في الأمن السيبراني إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المختصة في تطوير وصيانة الشبكات المتخصصة في نقل البيانات المالية عبر العالم، إلى جانب خبراء مختصين في حماية البطاقات البنكية وتأمينها، وحماية المحتوى الإلكتروني بشكل عام.
إلى ذلك، ارتفعت التحدياتت الراهنة التي فرضها أمن المعلومات والأمن السيبراني في ظل ارتفاع المخاطر الإلكترونية والخسائر التي تتكبدها الأنظمة العالمية نتيجة عمليات القرصنة والجرائم المرتبطة بها، حيث تشير تقديرات العديد من الخبراء إلى أن دول الخليج تكبدت خسائر تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال السنوات الماضية نتيجة الجرائم الإلكترونية. في المقابل تشير ذات التقديرات إلى أن حجم الإنفاق على تكنولوجيات المعلومات ومنه الأمن السيبراني وحماية البيانات الإلكترونية إلى أنه سيصل إلى مستوى 23 مليار دولار.
خسائر التكنولوجيا
أما على المستوى العالمي فإن الخسائر السنوية تتجاوز سقف 600 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع والزيادة مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي ليتجاوز 3 تريليونات دولار بنهاية العام 2025، ومعه ارتفاع نسق الجرائم الإلكترونية وتطوير قراصنة الإنترنت لمهاراتهم، حيث تشكل تلك الخسائر عبئا ماليا للمؤسسات البنكية والمالية في العالم والدول المستهدفة.
وكان عبدالهادي اهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي أشار في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى أن المؤتمر والمعرض في دورته الخامسة يسجل ارتفاعا في عدد الشركات المختصة في مجال حماية أمن المعلومات والتي أعلنت عن مشاركتها في المؤتمر والمعرض المصاحب له، ليصل إلى 40 شركة في النسخة الخامسة من المؤتمر مقارنة بنحو 30 شركة سجلت حضورها في فعاليات المؤتمر والمعرض خلال الدورة الرابعة التي انعقدت خلال العام الماضي، وأن 50% من الشركات التي تسجل حضورها في النسخة الخامسة من المؤتمر تسجل حضورها لأول مرة بما يؤكد أهمية المؤتمر والمعرض المصاحب له محليا وعالميا خاصة أنه يشكل منصة حوارية لمختلف الجهات المالية وغيرها المعنية بحماية أمن المعلومات إلكترونيا، مشددا خلال مؤتمر صحفي خصص للغرض على أن العديد من الشركات أعربت عن رغبتها في افتتاح فروع لها في الدولة من خلال منصة مركز قطر للمال، نظرا لما توفره دولة قطر من بنية تحتية متميزة وقدرة على تحفيز الأنشطة الاستثمارية في داخل الدولة واستقطاب التدفقات النقدية ذات العائد الجيد.
إلى ذلك، فإن المؤتمر سيسجل حضور العديد من كبار الضيوف والشخصيات المحلية والأجنبية، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان وتركيا والسودان وسنغافورة والهند والصين إلى جانب مشاركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وغيرها من الدول التي أبدت رغبتها في الحضور.
جلسات حوارية
وبالنسبة لإجمالي الجلسات الحوارية والنقاشية التي سيتم عقدها خلال المؤتمر فإنها سوف تتجاوز 50 جلسة، حيث ستركز تلك الجلسات النقاش على العديد من المواضيع التي من شأنها أن تساهم في تطوير الخبرات على المدى المتوسط والبعيد والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال تأمين وحماية البيانات.
إلى ذلك، فقد تقررت زيادة عدد القاعات التي سوف تحتضن الفعاليات، إلى 6 قاعات، خاصة أنه سوف يتم تنظيم ورش عمل مختصة لفائدة المشاركين وذلك لإفساح المجال أمام الخبراء للحديث بصورة دقيقة حول التحديات التي تواجه مجال أمن المعلومات بشكل مستفيض من أجل تحقيق الفهم الأشمل والأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
