سجل الاقتصاد الإيطالي نموا بنسبة 0.5% في الربع الثالث هذا العام، بتراجع طفيف عن التوقعات، مدفوعا في ذلك بتعافي الصادرات والطلب المحلي القوي، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي إستات .
وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة زا تايمز أو إنديا الهندية أن الزيادة في معدل النمو والتي بدأت في نهاية العام الماضي تقريبا لم تظهر علامات تشير إلى إمكانية توقف هذا النمو، لتمضي إيطاليا هذا العام على المسار الذي يقودها إلى تسجيل أقوى نمو اقتصادي منذ العام 2010. ولم يقم مكتب الإحصاءات الوطني إستات بعمل مراجعة لبياناته الخاصة بالربع الثاني هذا العام الذي قفز فيه الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% من الشهور الثلاثة السابقة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي على أساس سنوي في الربع الثالث بنسبة 1.8%، متسارعا من 1.5% في الربع الثاني، ليسجل أقوى زيادة من الربع الأول من العام 2011.
وأشارت دراسة مسحية أجرتها وكالة رويترز مؤخرا إلى زيادة فصلية نسبتها 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، بارتفاع نسبته 1.7% على أساس سنوي.
وستشهد إيطاليا انتخابات وطنية العام المقبل، وربما يساعد الاقتصاد القوي على تعزيز فرص الحزب الديمقراطي الحاكم إذا ما نجح الأخير في تحقيق قفزة ملحوظة في معدلات التوظيف، وزيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة.
وذكر إستات أن النمو المتحقق في الربع الثالث جاء مبنيا على كل من ارتفاع حجم الصادرات والطلب المحلي القوي، لكنه لفت أيضا إلى أن قطاعي الصناعة والخدمات قد أسهما في هذا النمو، بينما تراجع القطاع الزراعي. وتوقعت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أن يحقق الاقتصاد الإيطالي نموا بنسبة 1.7%، وهو ما سيكون المعدل الأقوى منذ العام 2010، لكن ستبقى إيطاليا من بين أكبر الاقتصادات المتباطئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو .
وبلغ ما يطلق عليه النمو المكتسب 1.5% في نهاية الربع الثالث.
ويعني هذا أنه إذا ما ظل النمو الفلصي ثابتا في الثلاثة شهور الأخيرة من العام، مقارنة بالعام 2017 بأكمله، فإنه سيظل مرتفعا بنسبة 1.5% عن العام السابق.
كان بنك إيطاليا المركزي قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% للعام ككل.
ويمثل هذا التحسن مصدر ارتياح للحكومة المنتمية إلى يسار الوسط، حيث يتيح لها مجالا إضافيا للمناورة وهي تقوم بالإعداد لخطط موازنة العام القادم والاستعداد للانتخابات العامة المقررة في النصف الأول من 2018.
