يرى خبراء أن الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للسياحة لتسويق المنتج السياحي القطري في الخارج ليست على المستوى المطلوب، على الرغم من التأكيدات المستمرة الصادرة من جانبها بشأن سعيها للاستفادة من مواردها التسويقية بأكثر الطرق اقتصاداً في التكاليف، وتركيز عملها على الأسواق ذات الأولوية.
وبحسب متخصصين، يشكل هذا الأمر تحدياً كبيراً أمام معدلات النمو التي تستهدفها الدولة ضمن استراتيجية القطاع السياحي 2030، خاصة في ظل تأثر سوق السياحة والضيافة المحلي بأزمة تراجع أسعار النفط عالمياً منذ مطلع العام الحالي.
قال وائل معتوق، مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق، لـ لوسيل ، إن القطاع السياحي يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في عملية تسويق المنتج السياحي القطري.
وأضاف: المجهود الحالي لابد أن يكون أقوى بكثير لإظهار قطر كوجهة سياحية، بالإضافة إلى زيادة المنتجات والمهرجانات أياً كانت ترفيهية أو رياضية أو بحرية، والاهتمام بالسياحة البحرية التي تعد داعماً لقطاع الفنادق والمطاعم . وتابع: يجب الاستمرار في عملية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في السوق والفنادق والمطاعم العاملة في قطر، وإظهار هذه الصورة الجدية للخارج وتسويقها لأن قطر تمتلك مقومات سياحية رائعة . وتقول الهيئة إنها تعكف على بناء شبكة قوية ومتنامية من مكاتب التمثيل الدولي، حيث تضم هذه الشبكة حتى الآن 8 مكاتب تمثيلية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وجنوب شرق آسيا، إلى جانب توسعها في الولايات المتحدة وتركيا خلال 2016.
عادل الهيل، مدير مكتب سفريات آسيا، يؤكد أن الواقع الذي يشهده القطاع السياحي يعكس عدم وجود خطط تسويق للمنتج المحلي في الخارج بالأساس، وليس مجرد كونها خططاً دون المستوى ، على حد تعبيره.
وأضاف لـ لوسيل ، أن الهيئة مطالبة بتقوية وتطوير المنتج السياحي القطري واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل تدفق الزوار إليها في البداية، قبل البدء في عمليات التسويق الخارجي، خاصة في البلدان المستهدفة من جانبها.
وفي مطلع سبتمبر الماضي وقعت الخطوط الجوية القطرية، والهيئة العامة للسياحة، اتفاقاً مع شركة VFS Global المتخصصة في تقديم خدمات التأشيرات، بحضور وزارة الداخلية، لتطبيق نظام جديد بحلول الربع الثاني من العام المقبل يتيح للزائرين القادمين إلى الدوحة الحصول على التأشيرات السياحية خلال 48 ساعة.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
