قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن ضعف التجارة والمخاطر السياسية والمخاوف بشأن السياسة النقدية ستلقي بظلالها على آفاق غير متوازنة للائتمان العالمي في 2017. محذرة من أن بدء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتغييرات المحتملة في السياسة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تؤثر على النتائج الاقتصادية والائتمانية.
وتوقعت المؤسسة أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي في 2017 قرب 3 % مقابل تقديرات بنسبة 2.6 % في 2016 مع تحقيق الاقتصادات المتقدمة نموا مستقرا. واشارت موديز إلى أن تغييرات أساسية من الابتكار التكنولوجي والاضطرابات ستبدأ في الظهور في 2017 و2018، مضيفة أن المفاجآت الإيجابية تتضمن تجدد التركيز على التوسع المالي عبر الإنفاق على البنية التحتية في الاقتصادات المتقدمة.
وحذرت موديز من أن التقلب في هوامش الائتمان وأسعار الصرف الناجم عن المخاطر السياسية قد يؤثر على قدرة بعض المصدرين على الاقتراض أو إعادة تمويل ديونهم، مع ترجيحها لارتفاع متوسط أسعار السلع الأولية العام المقبل.
المؤسسة الرائدة في التصنيف الائتماني ترى أن هناك درجة كبيرة من الضبابية بسبب سياسات الإدارة الأمريكية القادمة تجاه اتفاقية باريس. وتقول إن أوضاع الائتمان العالمي تظل غير متوازنة في 2017 في مواجهة تراجع النمو المستقر وانخفاض أسعار الفائدة، مع ضعف تعافي التجارة والمخاطر السياسية والمخاوف بشأن فعالية السياسة النقدية كلها عوامل تسهم في ضبابية الآفاق، مقللة من احتمال تحسن الطلب العالمي بما يكفي لإعادة تحفيز نمو التجارة في 2017.
