يناقش مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الحالي الـ 45 جملة من مشاريع القوانين والقرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، بحسب مصدر مطلع في المجلس. وقال المصدر لـ لوسيل إن من أبرز ما سيناقشه المجلس خلال دور الانعقاد الحالي موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام 2017 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة والمرجح أن يكون في الخامس من ديسمبر المقبل، حيث يتفضل سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها والرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون باعتمادها، ورفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر.
وتواصل الجهات المختصة في وزارة المالية جهودها لإعداد الموازنة العامة للدولة، وتعكف إدارة الموازنة بالوزارة على وضع الأرقام النهائية لمخصصات البنود التي ستشتمل عليها الموازنة.
وتتضمن الموازنة الجديدة تخفيض العجز إلى نحو 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعدما تراوحت بين 5% و6% في الموازنة الحالية 2016.
كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى 100 مليار ريال، أي ما يقارب 27 مليار دولار، بزيادة حوالي 8 مليارات على الموازنة الجارية لعام 2016، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر.
ويتزامن تنفيذ الموازنة العام المقبل مع انطلاق إصدار قانون الموارد البشرية في نسخته المطورة وتنفيذه، إضافة إلى بداية تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، والتي رسمها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لدى تفضله برعايته الكريمة لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى.
وأكدت ملامح إستراتيجية التنمية الجديدة ضمن بنودها على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إلى جانب إنجاز مشاريع التعليم والصحة، بحيث يلبيان حاجات المواطنين، كمّا وكيفًا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية.
ومن بين المواضيع التي سيناقشها المجلس كذلك مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.
كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة (50) عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة.
