يبلغ إجمالي السندات والصكوك المستحقة خلال العام المقبل 25.1 مليار ريال، منها سندات بقيمة 16 مليار ريال أصدرها مصرف قطر المركزي، وسيكون أول موعد استحقاق بتاريخ 16 يناير 2017 من خلال سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات ريال، صادرة في 2014، أما إجمالي الصكوك المستحقة خلال العام المقبل يبلغ 9.1 مليار ريال، وأول استحقاق سيكون بتاريخ 16 يناير 2017 بقيمة 7 مليارات ريال.
ومن جهة أخرى، لم يعلن مصرف قطر المركزي، حتى ظهر أمس، عن نتائج الاكتتاب في مزاد سندات بقيمة 3 مليارات ريال سواء بالبيع أو بالإلغاء، والذي أعلن عنه المركزي مطلع الأسبوع الجاري والذي يعد رابع إصدار خلال هذا العام وتحديدا خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتشتمل السندات التي أعلن عنها المركزي على أربع شرائح، الشريحة الأولى تشمل سندات تستحق بعد 3 سنوات وبقيمة 1.5 مليار ريال، وبعائد يساوي 2.25% والشريحة الثانية تشمل سندات بقيمة مليار ريال وتستحق بعد 5 سنوات وبفائدة تساوي 2.75%، أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 250 مليون ريال وتستحق بعد سبع سنوات بعائد 3.25% وأخيرا سندات بقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات بعائد 3.75%، مع المحافظة على أسعار الفائدة على السندات مقارنة بشهر أكتوبر والذي شهد بيع سندات بقيمة 1.5 مليار ريال.
وكان مصرف قطر المركزي باع منتصف أغسطس سندات تقليدية بنحو 3 مليارات ريال وصكوكا إسلامية بنحو 1.6 مليار ريال، قبل أن يصدر خلال شهر سبتمبر سندات تقليدية بنحو 1.9 مليار ريال وصكوكا إسلامية بنحو 2.6 مليار ريال.
أما ثالث إصدار فكان خلال شهر أكتوبر وبقيمة 3 مليارات ريال شاملة لسندات تقليدية بقيمة 1.5 مليار ريال، وصكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار ريال، ليبلغ بذلك حجم الإصدارات من السندات والصكوك نحو 15.1 مليار ريال مقارنة بحجم الإصدارات من السندات خلال العام الماضي التي بلغت 22 مليار ريال.
ويعمل مصرف قطر المركزي على إدارة السيولة في الجهاز المصرفي على نحو استباقي في النظام بهدف تسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الانتاجية للاقتصاد بفعالية من حيث التكلفة لدعم النمو مع التنويع، من الأدوات المتوفرة لدى المركزي لإدارة السيولة والمحافظة على استقرارها عند المستويات المطلوبة، نجد الأوراق المالية التي تتمثل أساسا في السندات والصكوك إلى جانب أذونات الخزينة التي تصدر بشكل دوري وتحديدا شهريا وفقا للوضع الذي تتوفر عليه السيولة التي تتأثر بعوامل أساسية تتمثل في تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان. والسندات هي من أدوات الدين الحكومي التي تلجأ إليها الحكومة عند الحاجة لتمويل المشروعات التي تعمل عليها، إضافة الى ذلك فإن السندات إحدى الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المتدنية، حيث تقارب فيها نسبة المخاطرة الصفر، وتتراوح مدة الإصدارات من متوسطة إلى طويلة الأجل ويعمد مصرف قطر المركزي في السنوات الأخيرة إلى إصدار 4 شرائح من السندات مدتها تتوزع إلى 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات. كما أن الصكوك تعتبر بدورها من أدوات السياسة النقدية لتحصيل السيولة المناسبة لتمويل مشروعات الحكومة وهي موجهة بالأساس إلى البنوك والمصارف الإسلامية.
وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل، ويحق لمصرف قطر المركزي إلغاء المزاد على السندات أو أذونات الخزينة وفقا لخططه الإستراتيجية مع الاستناد إلى وضع السيولة في السوق وإقبال البنوك على الاكتتاب. من جهة ثانية يستعد بنك الدوحة لإصدار سندات تصل إلى 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المقبل، ولم يكشف عن باقي تفاصيل الإصدار.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
