ذكرت صحيفة "لاتين أميركان هيرالد تريبيون"، أن القاضي الإسباني، جوزيه دي لا ماتا، أمر كلاً من الشرطة والحرس المدني بإخباره حال وصول نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي - و7 مسؤولين إسرائيليين إلى إسبانيا، إذ يمكن أن يتم اعتقالهم.

وبحسب الصحيفة يمكن اعتقال نتنياهو والمسؤولين، وذلك على خلفية قضية الهجوم على "أسطول الحرية"، عام 2010، في حال أعيد فتحها.

وبخلاف نتنياهو فإن المسؤولين الإسرائيليين هم: وزير الدفاع السابق إيهود باراك، ووزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشي يالون، ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي، والوزير بلا حقيبة بيني بيجين، ونائب الأميرال مارون أليعازر الذي كان مسؤولاً عن العملية.

القضية التي قام القاضي دي لا ماتا بتجميدها - العام الماضي - رُفعت ضد هذه المجموعة بعد أن هاجمت القوى الأمنية الإسرائيلية سفن "أسطول الحرية"، المخصصة للمساعدات الإنسانية في عام 2010، بينما كانت تحاول الوصول إلى غزة.

تتعلق القضية بسفينة "مافي مرمرة"، السفينة المدنية الرئيسة في أسطول مكون من 6 سفن، كانت تحاول خرق الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

السفن الـ6 كانت تحمل حوالي 500 راكب، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية ومواد بناء.

قوات الدفاع الإسرائيلية اقتحمت السفينة في هجوم خلّف 9 قتلى من الناشطين في حقوق الإنسان. ومات ناشط عاشر لاحقاً ذاك الشهر، بسبب الجروح التي أصيب بها خلال الاقتحام.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناخشون، لصحيفة "جيروسليم بوست": "نعتبر القرار استفزازياً، ونحن نعمل مع السلطات الإسبانية لإلغاء المذكرة، ونأمل أن ينتهي الأمر قريباً".

//إ.م /أ.ع