

في الوقت الذي تحتفل فيه سلطنة عُمان بيومها الوطني المجيد، تبدو العلاقات القطرية العُمانية في واحدة من أكثر مراحلها نضجاً وحيوية، علاقات لا تقوم على حسابات المصالح العابرة، بل على جذور تاريخية وأخوية عميقة، وعلى وحدة المصير ووحدة الهدف، وعلى إرث مشترك من البحر والثقافة والتواصل الإنساني الذي ظل يربط الشعبين الشقيقين عبر العقود.
ومن الدوحة، يتحدث سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة، عن هذه المرحلة بكل أبعادها، فهو لا يرى في العلاقات بين الدوحة ومسقط مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، بل شراكة متجددة تتطور كل يوم، وتستند إلى رعاية مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، اللذين جعلا من تعزيز هذه الأخوة أولوية ثابتة في العمل المشترك.

وفي هذا الحوار، يتناول المكانة التي بلغها البلدان كصانعي سلام ووسطاء موثوقين على الساحة الدولية، ووتيرة التنسيق والتشاور السياسي بين مسقط والدوحة تجاه القضايا المصيرية في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود دعم الاستقرار والأمن الإقليمي عبر الحوار والدبلوماسية.
كما يقدم سعادته صورة متكاملة لما يجري في السلطنة، من حراك تنموي شامل تقوده رؤية عُمان 2040، وما تحقق من إصلاحات مالية وإدارية انعكست على بيئة الأعمال ومستوى المعيشة، إلى التقاطع الواضح بين هذه الرؤية ورؤية قطر الوطنية 2030، وكيف يمكن تحويل هذا التقارب في الرؤى إلى مشاريع تكاملية على الأرض، في الصناعة واللوجستيات والسياحة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
ويتناول الحوار البعد الاقتصادي والاستثماري، من الفرص التي تتيحها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة العُمانية أمام المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى مشاريع الأمن الغذائي والاستزراع السمكي والصناعات الغذائية والدوائية.
وفي الجانب الإنساني والثقافي، يتحدث سعادة السفير عن الجالية العُمانية المقيمة في قطر ودورها كجسر للتواصل بين الشعبين، وعن التعاون الأكاديمي والطلابي والثقافي والشبابي والرياضي، وعن تجربته الشخصية في الدوحة وما لمسه من كرم الضيافة وطيب المعشر في المجتمع القطري.
سعادة السفير سلط الضوء على علاقات ترسخت بالوفاء والتفاهم، وتتطلع اليوم إلى آفاق أوسع، نحو شراكة استراتيجية تحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وهذا نص الحوار:
◆ تحتفل سلطنة عُمان بيومها الوطني المجيد وسط حراك تنموي شامل يقوده جلالة السلطان هيثم بن طارق، ما المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها هذه المرحلة، وكيف انعكست الإصلاحات المالية والإدارية الأخيرة على تحسين بيئة الأعمال ومستوى المعيشة؟
¶ تأتي هذه المناسبة الوطنية الغالية لتجسد مسيرة وطن عريق، يستمد من تاريخه وأصالته قوة الانطلاق نحو المستقبل، ويواصل في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مسيرة البناء والتحديث وفق رؤية تنموية واضحة وطموحة.
وتستند المرحلة الراهنة إلى مرتكزات أساسية، في مقدمتها التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتمكين القطاع الخاص، والاستثمار في الإنسان العُماني باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.
وأسهمت الإصلاحات المالية والإدارية في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
ونحن ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها انتقالاً نوعياً من إدارة الإمكانات إلى تعظيم أثرها، ومن الاعتماد على الموارد التقليدية إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والفرص المتاحة للأجيال القادمة.
◆ هناك تقاطع واضح بين أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة؛ كيف يمكن تحويل هذا التشابه في الرؤى إلى مشاريع تكاملية تخدم البلدين؟
¶ إن التقارب بين رؤية عُمان 2040 ورؤية قطر الوطنية 2030 يمثل أرضية استراتيجية مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فكلتا الرؤيتين تنطلقان من قناعة راسخة بأن المستقبل الاقتصادي يتطلب تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في المعرفة والابتكار، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق، فإن الفرص المتاحة تتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شراكات استثمارية مستدامة في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
ونرى أهمية الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة، من خلال ربط المؤسسات الاستثمارية والشركات في البلدين، وتبادل الخبرات، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والمنتجات.
كما أن القطاع الخاص يمتلك دوراً محورياً في تحويل هذا التقارب في الرؤى إلى مشاريع ملموسة، تعود بالنفع على الاقتصادين وتفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين في البلدين الشقيقين.
◆ تتسم العلاقات العُمانية القطرية بأنها نموذج يُحتذى في العمل العربي المشترك؛ ما الذي يمنح هذه العلاقة خصوصيتها واستقرارها الدائم عبر العقود؟
¶ تستمد العلاقات القطرية العُمانية خصوصيتها من جذور تاريخية وأخوية عميقة، ومن روابط راسخة تجمع الشعبين الشقيقين، تقوم على المحبة والاحترام المتبادل ووحدة المصير الخليجي والعربي.
وقد حظيت هذه العلاقات برعاية كريمة واهتمام متواصل من قيادتي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.
وما يميز هذه العلاقة أنها لم تُبنَ على المصالح الآنية وحدها، بل تأسست على الثقة والوفاء والتفاهم، وهي قيم تمنحها القدرة على الاستمرار والتطور مهما تغيرت الظروف الإقليمية والدولية.
وقد شهدت العلاقات الثنائية محطات مهمة عززت مسيرتها، كان من أبرزها زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عُمان في يناير 2025، وما صاحبها من مباحثات واتفاقيات وبرامج تنفيذية فتحت آفاقاً جديدة للتعاون.
ونحن على يقين بأن ما تحقق يمثل قاعدة متينة للانتقال بالعلاقات إلى مستويات أكثر اتساعاً وعمقاً، بما يواكب تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
تنسيق مشترك
◆ تشهد المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة؛ كيف تقيّمون وتيرة التنسيق والتشاور السياسي بين مسقط والدوحة تجاه القضايا المصيرية؟
¶ إن التنسيق السياسي بين سلطنة عُمان ودولة قطر يشكل ركيزة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، ويستند إلى تقارب في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وهناك تواصل وتشاور مستمران بين قيادتي البلدين ووزارتي الخارجية، إلى جانب اللقاءات والزيارات المتبادلة التي تتيح تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة.

جهود قطرية - عُمانية مشتركة لدعم القضية الفلسطينية
في ظل استمرار التصعيد والأزمات الإنسانية في المنطقة، يتقاطع الموقفان العُماني والقطري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع نحو حل شامل وعادل.
وفي هذا الشأن قال سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة: تظل القضية الفلسطينية قضية مركزية في وجدان سلطنة عُمان، وتحظى بموقف ثابت يستند إلى المبادئ الإنسانية والقانونية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتتقاطع مواقف سلطنة عُمان ودولة قطر في التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، ورفض استهداف الأبرياء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.
كما يشدد البلدان على أهمية وقف التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل الجاد من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
ونثمن الجهود الإنسانية والدبلوماسية التي تبذلها دولة قطر في هذا الملف، ونؤكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الدول العربية لتوحيد الجهود وتخفيف المعاناة الإنسانية.
إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة العدل وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته المستمرة.
وتؤمن سلطنة عُمان بأن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، وأن تغليب لغة التفاهم على منطق التصعيد هو الطريق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.
ومن هذا المنطلق، فإن التنسيق العُماني القطري يعكس حرص البلدين على دعم الحلول السياسية، واحترام سيادة الدول، وتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، بما يحفظ مصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.
◆ بحكم الموقع الجغرافي الحيوي للسلطنة على مضيق هرمز وبحر العرب، كيف تنظر مسقط إلى التحديات الراهنة التي تواجه أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية؟
¶ تولي سلطنة عُمان أهمية بالغة لأمن الملاحة البحرية، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإطلالتها على ممرات بحرية ذات أهمية محورية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وتؤكد السلطنة باستمرار أن أمن الممرات البحرية مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على سلامتها يتطلب التعاون والتنسيق والالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بحرية الملاحة.
كما أن أي اضطراب في الممرات البحرية الحيوية لا تقتصر آثاره على المنطقة فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.
ومن هذا المنطلق، تدعم سلطنة عُمان كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وتؤمن بأن الحوار وخفض التوترات يمثلان الأساس لمعالجة التحديات القائمة.
ونحرص على مواصلة التنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في حماية المصالح المشتركة وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
◆ نجحت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان في ترسيخ مكانتهما كصانعي سلام ووسطاء موثوقين دولياً؛ هل هناك تنسيق مباشر أو تبادل للخبرات الدبلوماسية بين البلدين في إدارة ملفات الوساطة؟
¶ تجمع دولة قطر وسلطنة عُمان قناعة مشتركة بأن الدبلوماسية الوقائية والحوار البناء يمثلان أدوات أساسية لتسوية النزاعات وتجنيب المنطقة والعالم المزيد من الأزمات.
وقد استطاع البلدان، من خلال سياستيهما الخارجيتين، بناء رصيد من الثقة مع مختلف الأطراف الدولية، وهو ما أتاح لهما الإسهام في تهيئة الظروف الملائمة للحوار وتقريب وجهات النظر.
وتحرص سلطنة عُمان على تعزيز التشاور وتبادل الرؤى والخبرات مع دولة قطر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من إدراك البلدين لأهمية العمل الدبلوماسي المسؤول.
ولا شك أن التجارب الدبلوماسية التي راكمها البلدان تشكل قيمة مضافة للعمل الخليجي المشترك، خصوصاً في ظل ما تتطلبه الأزمات المعاصرة من حكمة وصبر ومرونة وقدرة على بناء الثقة.
فرصة للتكامل
◆ تمتلك عُمان موانئ استراتيجية مطلة على المحيط الهندي وبحر العرب، بينما تمتلك قطر بنية تحتية لوجستية متطورة؛ ما آفاق التكامل والربط البحري واللوجستي بين موانئ البلدين؟
¶ تمتلك سلطنة عُمان موقعاً جغرافياً استراتيجياً يمنحها ميزة تنافسية مهمة في حركة التجارة الدولية، من خلال موانئها في الدقم وصلالة وصحار، التي تشكل بوابات بحرية مهمة على خطوط الملاحة الدولية.
وفي المقابل، تمتلك دولة قطر بنية تحتية متطورة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها ميناء حمد، إلى جانب ما تشهده من تطور في المناطق الصناعية والاقتصادية.
ومن هنا تبرز فرص واسعة للتكامل بين البلدين في مجال النقل البحري وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
ونحن نتطلع إلى تعزيز الربط البحري والتجاري، وتطوير التعاون بين المؤسسات العاملة في الموانئ، واستكشاف فرص إقامة شراكات في الخدمات المساندة والتخزين والتوزيع.
إن التكامل بين المزايا الجغرافية والبنية التحتية في البلدين يمكن أن يسهم في إيجاد مسارات تجارية أكثر كفاءة ومرونة، ويعزز مكانة المنطقة كمركز حيوي للتجارة العالمية.
◆ ما الحوافز والتسهيلات النوعية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة العُمانية لجذب رؤوس الأموال والشركات القطرية؟
¶ تولي سلطنة عُمان اهتماماً كبيراً باستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفر المناطق الاقتصادية والحرة بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى حزمة من التسهيلات والحوافز التنظيمية والضريبية، وفق الأطر والقوانين المعمول بها.
وتأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في مقدمة هذه المناطق، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية أساسية متطورة ومساحات واسعة مهيأة للمشروعات الصناعية واللوجستية والاستثمارية.
كما تتيح المناطق الحرة في السلطنة فرصاً متنوعة للشركات الراغبة في التوسع إقليمياً ودولياً، والاستفادة من المزايا المرتبطة بالإنتاج والتصنيع والتصدير.
ونوجه دعوتنا إلى المستثمرين ورجال الأعمال القطريين لاستكشاف هذه الفرص، خصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة واللوجستيات والتعدين والصناعات الغذائية.
وتعمل السفارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة، على تعريف المستثمرين القطريين بالمزايا المتاحة، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع وشراكات ناجحة.
سلاسل الإمداد
◆ يُعد الأمن الغذائي أولوية قصوى لدول المنطقة؛ ما حجم التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين في مشاريع الاستزراع السمكي والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية؟
¶ يشكل الأمن الغذائي أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية المشتركة لدولة قطر وسلطنة عُمان، نظراً لما يفرضه الواقع الإقليمي والدولي من ضرورة تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتنويع مصادر الغذاء.
وتتمتع سلطنة عُمان بإمكانات طبيعية واعدة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والاستزراع المائي، بفضل امتداد سواحلها وتنوع بيئاتها ومناخاتها.
التغير المناخي
◆ يواجه الخليج تحديات بيئية ومناخية مشتركة؛ ما أبرز المبادرات العُمانية للوصول إلى الحياد الصفري، وكيف يتم التنسيق مع الدوحة في المحافل البيئية الدولية؟
¶ تتعامل سلطنة عُمان مع التغير المناخي باعتباره تحدياً تنموياً وبيئياً يتطلب رؤية طويلة المدى وتعاوناً إقليمياً ودولياً.
وقد أعلنت السلطنة التزامها بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لخفض الانبعاثات، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
كما تولي السلطنة أهمية لحماية التنوع الأحيائي والموارد الطبيعية، وصون النظم البيئية البحرية والبرية، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة.
ونرى أن التعاون مع دولة قطر في هذا المجال يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، وتنسيق المواقف في المحافل البيئية الدولية، وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة وإدارة الموارد والتكيف مع التغير المناخي.
فالتحديات البيئية لا تعرف الحدود الجغرافية، ولذلك فإن مواجهتها تتطلب عملاً جماعياً ورؤية مشتركة تضمن حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومستدامة.
الاعتزاز بالجالية العمانية
قال سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي: نعتز بالجالية العُمانية المقيمة في دولة قطر، ونقدر إسهامات أبنائنا وبناتنا في مختلف القطاعات، وما يقدمونه من نماذج مشرفة في العمل والعطاء والالتزام.
لقد استطاع المواطن العُماني أن يكون حاضراً في مجالات التعليم والصحة والطاقة والإدارة والقطاع الخاص، وأن يعكس من خلال تعامله وسلوكه القيم الأصيلة التي نشأ عليها المجتمع العُماني، القائمة على الاحترام والتسامح والتعاون.
وننظر إلى أبناء الجالية باعتبارهم جسراً إنسانياً وثقافياً يعزز التقارب بين الشعبين الشقيقين.
وتحرص السفارة على تقديم الخدمات القنصلية والرعاية اللازمة للمواطنين، ومتابعة شؤونهم، وتسهيل معاملاتهم وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، إلى جانب التواصل معهم ومشاركتهم مناسباتهم الوطنية والاجتماعية.
كما نؤكد حرصنا على أن تظل السفارة بيتاً لأبناء الجالية، ومرجعاً لهم في مختلف شؤونهم، وأن نعمل دائماً على تعزيز روابطهم بوطنهم الأم.
◆ بعيداً عن البروتوكول الدبلوماسي، كيف يصف سعادة السفير تجربته الشخصية في الدوحة، وما الذي يلمسه من مشاعر أخوية في تعامله اليومي مع المجتمع القطري؟
¶ تمثل تجربتي في دولة قطر تجربة أعتز بها على المستويين الشخصي والمهني، فالدوحة ليست مجرد محطة في مسيرتي الدبلوماسية، بل هي امتداد لروابط أخوية وإنسانية عميقة تجمع الشعبين العُماني والقطري.
ومنذ وجودي في هذا البلد الشقيق، لمست ما يتميز به المجتمع القطري من كرم الضيافة وطيب المعشر وصدق المشاعر، وهي قيم أصيلة نلتقي فيها مع أهلنا في سلطنة عُمان.
وما يبعث على الاعتزاز أن العُماني في قطر يشعر بأنه بين أهله، كما يجد القطري في عُمان المكانة والمحبة ذاتها.
لقد أسهمت هذه الروابط الإنسانية في جعل مهمتنا الدبلوماسية أكثر قرباً من المجتمع، وأعمق أثراً في تعزيز أواصر التواصل بين البلدين.
وأود أن أعبر عن بالغ تقديري وامتناني للقيادة القطرية وللشعب القطري الشقيق، لما وجدناه من حفاوة وتقدير ومودة صادقة.
◆ ما الكلمة التي توجهونها عبر صحيفتنا بمناسبة اليوم الوطني العُماني؟
¶ بمناسبة اليوم الوطني المجيد لسلطنة عُمان، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، مقرونة بخالص الدعاء لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة قطر الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
كما أتقدم إلى الشعب القطري الشقيق بأصدق مشاعر المحبة والتقدير، سائلاً الله أن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يواصل شعبها الكريم مسيرة الإنجاز والرفعة.
وإلى أبناء الجالية العُمانية المقيمين في دولة قطر، أبعث بأطيب التحايا وأصدق مشاعر الاعتزاز، مثمناً ما يقدمونه من عطاء مشرف، وما يجسدونه من صورة طيبة عن وطنهم في مجتمعهم الثاني.
وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد العهد والولاء لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، ونستحضر بكل فخر واعتزاز مسيرة وطن جعل من الإنسان محور التنمية، ومن السلام والتسامح نهجاً راسخاً، ومن الانفتاح والتعاون جسراً نحو المستقبل.

الثقافة جسر إنساني يربط الشعوب ويعزز التقارب
لفت سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، إلى أن سفارة السلطنة تولي أهمية كبيرة للتعريف بالهوية العُمانية وإبراز موروثها الحضاري والثقافي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الثقافة تمثل جسراً إنسانياً يربط الشعوب ويعزز التقارب بينها.
وتحرص السفارة على المشاركة في المناسبات الوطنية والثقافية التي تحتضنها دولة قطر، وتنظيم الفعاليات التي تبرز جوانب من التراث العُماني الأصيل، بما يشمل الحرف التقليدية والفنون الشعبية والأزياء والمأكولات العُمانية والموروث البحري.
كما تمثل المناسبات الوطنية، وفي مقدمتها اليوم الوطني المجيد، فرصة مهمة لتعريف الأشقاء والأصدقاء بتاريخ سلطنة عُمان ومنجزاتها الحضارية والتنموية.
ونحرص كذلك على أن تكون مشاركاتنا الثقافية مساحة للتواصل مع المجتمع القطري، وإبراز أوجه التشابه والتقارب بين الموروثين العُماني والقطري.
فالثقافة ليست مجرد استحضار للماضي، بل هي وسيلة لتعزيز الحاضر وبناء جسور التفاهم بين الأجيال والشعوب.
◆ حققت قطر نجاحات عالمية في استضافة البطولات الكبرى، وتولي عُمان اهتماماً متزايداً بقطاع الشباب والرياضة؛ كيف يُستثمر هذا الزخم في تنظيم معسكرات وفعاليات شبابية ورياضية مشتركة؟
¶ تؤمن كل من دولة قطر وسلطنة عُمان بأن تمكين الشباب وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم يمثلان استثماراً استراتيجياً في المستقبل.
وقد أتاح التطور الذي شهده القطاع الرياضي في دولة قطر، وما تمتلكه من منشآت ومرافق عالمية، فرصاً مهمة لتعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات.
وفي المقابل، تمتلك سلطنة عُمان قاعدة شبابية واعدة واهتماماً متنامياً بالرياضة بمختلف أنواعها.
ونتطلع إلى تعزيز التعاون في تنظيم المعسكرات الرياضية المشتركة، وتبادل الفرق والوفود الشبابية، وإقامة الفعاليات والمسابقات التي تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات.
كما أن البرامج المشتركة في مجالات التطوع والقيادة والابتكار والعمل الشبابي يمكن أن تعزز التواصل بين شباب البلدين، وتعمق أواصر الأخوة والانتماء الخليجي المشترك.
مقومات سياحية متكاملة ومختلفة في طبيعتها وتجاربها
أكد سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة، أن القطاع السياحي يشكل مجالاً واعداً للتعاون بين دولة قطر وسلطنة عُمان، لما يتمتع به البلدان من مقومات سياحية متكاملة ومختلفة في طبيعتها وتجاربها.
وقال سعادته: في سلطنة عُمان، يجد الزائر تنوعاً استثنائياً يمتد من الشواطئ الممتدة والجبال الشاهقة والواحات الطبيعية إلى المواقع التاريخية والقلاع والحصون والأسواق التراثية، فضلاً عن موسم الخريف في محافظة ظفار الذي يمثل تجربة سياحية فريدة.
وفي دولة قطر، تتوافر بنية سياحية حديثة ومرافق عالمية وفعاليات رياضية وثقافية وترفيهية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
ومن هنا يمكن العمل على تطوير برامج سياحية متكاملة تجمع بين البلدين، وتتيح للسائح الدولي الاستمتاع بتجربتين مختلفتين ومتكاملتين ضمن رحلة واحدة.
كما نرى أهمية تعزيز التعاون بين شركات السياحة والطيران والفنادق، والترويج المشترك للمقومات السياحية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية وتوسيع فرص الاستثمار في هذا القطاع.
◆ بعد النجاح الكبير للطريق البري المباشر الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية وصولاً إلى قطر، ما الخطوات القادمة لتسهيل حركة النقل التجاري والسياحي عبر المنافذ البرية والجوية؟
¶ إن تطوير شبكات النقل والربط الإقليمي يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز التكامل الخليجي، وتسهيل حركة التجارة والأفراد، ودعم النشاط السياحي والاستثماري.
وقد أسهم الطريق البري الذي يربط سلطنة عُمان بالمملكة العربية السعودية في توفير مسار إضافي لحركة التنقل والتبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع للترابط بين دول المنطقة.
ونرى أهمية مواصلة العمل على تطوير الإجراءات في المنافذ الحدودية، وتعزيز كفاءة الخدمات الجمركية، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع، إلى جانب دراسة فرص تطوير الربط الجوي وزيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين.
كما أن التنسيق بين الجهات المختصة في النقل والمواصلات والجمارك يمثل عاملاً مهماً في تحقيق انسيابية الحركة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ونأمل أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من المبادرات التي تجعل التنقل بين دول مجلس التعاون أكثر سهولة ومرونة.
◆ ما مستوى التبادل الأكاديمي والطلابي بين الجامعات والمراكز البحثية في سلطنة عُمان ودولة قطر، وهل هناك اتفاقيات جديدة لدعم البحث العلمي المشترك؟
¶ يحظى التعاون التعليمي والأكاديمي بأهمية خاصة في العلاقات العُمانية القطرية، انطلاقاً من إيمان البلدين بأن الاستثمار في الإنسان والمعرفة هو الأساس الحقيقي للتنمية.
وقد شهدت العلاقات الثنائية توقيع برامج تنفيذية للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والشباب والرياضة خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى سلطنة عُمان في يناير 2025.
ونتطلع إلى البناء على هذه الخطوات من خلال تعزيز التواصل بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير برامج البحث العلمي المشترك.
كما نرى أهمية توسيع التعاون في التخصصات العلمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والعلوم البحرية والابتكار.
إن الجامعات والمراكز البحثية في البلدين تمتلك فرصاً مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة
قال سعادة السيد عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة: نؤمن بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي، وأن تمكين رواد الأعمال يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وتابع سعادته: من هذا المنطلق، تحرص السفارة على أداء دور فاعل في التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات والشركات في البلدين.
وأضاف: كما نعمل على تشجيع المشاركة في المعارض والملتقيات الاقتصادية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية، والتعريف بالمنتجات والخدمات العُمانية في السوق القطري.
ونرى أهمية تطوير منصات للتواصل المباشر بين رواد الأعمال، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات، وبناء شراكات في مجالات التجارة والتكنولوجيا والخدمات والصناعات الإبداعية.
فالهدف ليس مجرد زيادة عدد الشركات، وإنما بناء علاقات اقتصادية مستدامة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
◆ تبرز سلطنة عُمان كواحدة من أهم الوجهات العالمية الواعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما تقود قطر مشاريع كبرى في الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي المسال؛ هل هناك مباحثات لشراكات استراتيجية بين شركات الطاقة في البلدين في هذا المجال؟
¶ يمثل قطاع الطاقة أحد أبرز مجالات التعاون الواعدة بين سلطنة عُمان ودولة قطر، في ظل ما يمتلكه البلدان من خبرات وإمكانات وقدرات استثمارية في هذا القطاع الحيوي.
وتعمل سلطنة عُمان على بناء قطاع متكامل للهيدروجين الأخضر، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وموقعها الجغرافي، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتزام السلطنة بالوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وقد شهد هذا القطاع تطورات مهمة خلال عام 2026، من بينها الإعلان عن مشاريع جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وفي المقابل، تمتلك دولة قطر خبرة عالمية واسعة في قطاع الطاقة، إلى جانب استثمارات متنامية في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات.
ونرى أن هناك فرصاً مهمة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المتخصصة في البلدين، سواء في مجالات الطاقة النظيفة أو التقنيات المرتبطة بالتحول الطاقي أو الاستثمارات الصناعية المساندة.
ونحن نتطلع إلى أن تسهم هذه الإمكانات المتكاملة في بناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
◆ كيف يمكن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي؟
¶ أصبح الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من أهم مكونات الاقتصادات الحديثة، ولم يعد الاستثمار فيها خياراً تكميلياً، بل ضرورة لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتدرك سلطنة عُمان ودولة قطر أهمية هذا التحول، وتعملان على تطوير البنية الرقمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة.
ونرى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يتوسع في مجالات تبادل الخبرات التقنية، وبناء القدرات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والصناعة والتعليم والصحة.
كما أن تشجيع الشركات الناشئة والمشاريع التقنية المشتركة من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال.
إن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا هو استثمار في المستقبل، وهو مجال نأمل أن يشهد مزيداً من التعاون والتكامل بين البلدين.