تواجه إسرائيل ضغوطا اقتصادية متزايدة من حلفائها والشركات العالمية لإنهاء حربها المستمرة في غزة، بعد أن بدأت شركات وبنوك عالمية بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالصراع، وفق تقرير وكالة بلومبرغ . كما دعت حملات دولية إلى فرض قيود على المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم احتجاجا على الهجمات المستمرة.
وحذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون من أن استمرار الحرب قد يخفض معدل نمو الاقتصاد بنحو نصف نقطة مئوية لعام 2025، ويزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما خفضت وكالة إس آند بي التصنيف الائتماني طويل الأجل من A+ إلى A ، وأكدت موديز رفع توقع مؤشر الدين إلى 75% بدلًا من 70%.
وعلى صعيد الأسواق، تراجعت بورصة تل أبيب للجلسة الخامسة على التوالي، حيث انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.2% و تل أبيب 125 بنسبة 0.4%.
كما شهدت الشركات الإسرائيلية تراجعًا حادًا في الاستثمارات بالقطاع التكنولوجي، من 15 مليار دولار في 2022 إلى 7 مليارات دولار في 2023، مع إغلاق نحو 46 ألف شركة صغيرة ومتوسطة. أكثر من 30% من المشاريع الناشئة نقلت جزءًا من أنشطتها إلى الخارج في 2024.
أما على مستوى الميزانية، فقد رفعت الحكومة الإنفاق الدفاعي إلى 107 مليارات شيكل في 2025، بزيادة 65% عن مستويات ما قبل الحرب، مع فاتورة حرب بقيمة 11 مليار دولار، في محاولة للحفاظ على عجز عند 4.5% من الناتج المحلي.
على الصعيد الدولي، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض عقوبات تجارية جديدة على إسرائيل، بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل من تبعات اقتصادية وسياسية سلبية إذا استمرت الحرب.
