تناقش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثامنة والسبعين، ملفات شائكة وخلافات عميقة تبحث عن حلول عاجلة لتأثيرها البالغ على الأمن العالمي، ولمساهمتها في تشكل توازنات وواقع جيو سياسي وجيو استراتيجي جديدين، تحكم أطره وحدوده تحالفات عسكرية ومصالح اقتصادية لم يألفها المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في أربعينات القرن الماضي.
ويترقب الرأي العام العالمي ما ستفضي إليه نقاشات الزعماء والرؤساء حول الأزمات البسيطة والمركبة التي يواجهها المجتمع الدولي، وما سينتج عنها من تفاهمات وتوجهات علها تخلص البشرية من واقع يتوجه عاما بعد آخر نحو القطبية والعودة إلى الحرب الباردة والمزيد من الصراعات المسلحة التي تدفع، للأسف، شعوب تكلفتها دون أن يكون لها أي دور فيها.
وتتصدر الحرب الروسية - الأوكرانية وتبعاتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين جدول أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط دعوات لوقفها حقنا لدماء الشعبين، وتجنبا لسقوط مزيد من الخسائر البشرية والمادية، وللحيلولة دون المزيد من عسكرة منطقة شمال أوروبا، ومنعا لتجدد حرب باردة بين موسكو وواشنطن، ظن العالم أنها ولت دون عودة.
وتتصاعد الدعوات الدولية لإسكات صوت آلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمر منذ ستة عشر شهرا، حاصدة أرواح آلاف الضحايا بين مدنيين وعسكريين، فضلا عن تدميرها بنى تحتية تقدر تكلفة إعادة بنائها مئات مليارات الدولارات، ومهددة الأمن الغذائي العالمي بشكل كبير، خاصة بعد وقف موسكو العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في السابع عشر من يوليو الماضي، ومنعها إبحار السفن المحملة بالحبوب باتجاه الأسواق العالمية.
كما تبرز المخاوف من اندلاع حرب نووية أكثر من أي وقت مضى، في ظل عدم وجود بوادر لحل الأزمة بين موسكو والمزيد من توجه الغرب نحو تسليح أوكرانيا بعتاد متطور لمساعدتها على استعادة أراضيها التي لاتزال تحت السيطرة الروسية، وتوسع حلف شمال الأطلسي الناتو أكثر فأكثر نحو الحدود الروسية مع دول البلطيق في شمال أوروبا، وهو أمر ترفضه موسكو بشكل قاطع، وتعتبره تهديدا لأراضيها ولمصالحها الحيوية والاستراتيجية، وترى فيه إعلان حرب مستترا ضدها، تشنها سلطات كييف بـ الوكالة عن الغرب.
وتأمل دول عدة، من بينها دولة قطر، في أن تشكل مداولات جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونقاشات الزعماء، مناسبة لبلورة خطط واضحة المعالم تقود نحو حلحلة الأزمة بين موسكو وكييف، وتدفع طرفي الصراع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول دبلوماسية توقف الاقتتال، في كنف الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
ويبرز في هذا الصدد موقف دولة قطر الذي أكد عليه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارته كييف في نهاية يوليو الماضي، حينما جدد معاليه التعبير عن موقف دولة قطر الثابت الذي أدلت به منذ بداية الأزمة بتأكيدها على أهمية احترام سيادة أوكرانيا، وسلامة أراضيها في الحدود المعترف بها دوليا، وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، داعية إلى الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أنواع العنف، وتدين ذلك.
وقال معاليه آنذاك إن قطر نبهت في مناسبات عديدة إلى تداعيات الأزمة، وأعربت عن استعدادها الكامل للمساهمة في أي جهد دولي وإقليمي للتوصل إلى حل سلمي وفوري للأزمة، وهي على يقين بأن الطريقة الوحيدة لنجاح ذلك هي إبقاء كافة قنوات الاتصال مفتوحة، مشددا على أن وقف القتال وضمان حماية المدنيين ضمن أهم أولويات قطر، تماما كثبات موقفها بشأن احترام القانون الدولي والنظام العالمي، وأن حل الأزمة الروسية الأوكرانية يتطلب تعاونا مستمرا ومكثفا.
وقد تنبه العالم، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى أن الجميع سيدفع فاتورة الحرب عبر اضطراب سلاسل التوريد، ومواجهة الأسواق الدولية صعوبة بالغة في التزود بالحبوب الأوكرانية، التي تستحوذ على ما نسبته 9 بالمئة من حاجة السوق العالمية، وبالذرة التي توفر أوكرانيا 16 بالمئة من الإنتاج العالمي منها، وزيت دوار الشمس الذي تنتج منه أوكرانيا 42 بالمئة، وتعالت الأصوات المحذرة من استمرار الأزمة لتنامي المخاوف من توسع دائرة المجاعة عالميا، وارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية، وهو ما حصل بالفعل على مدى الأشهر التي تلت اندلاع الحرب وسبقت اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود الموقع في يوليو 2022، غير أن وقف موسكو العمل به عاود الأزمة من جديد، وباتت أزمة مجاعة حادة تهدد، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /فاو/، نحو 47 مليون شخص في قارتي إفريقيا وآسيا خاصة.
ونشطت الدبلوماسية الدولية، على مدى الأشهر الأخيرة، لبلورة تصورات عملية تحول دون تسجيل أزمة غذاء جديدة، بعد تلك التي تسببت بها جائحة كورونا في عام 2020 وأعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية في 2021. وتسابق العواصم العالمية الزمن قبل انعقاد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة للتوافق على خطط بديلة تساعد على إخراج ملايين الأطنان من الحبوب المكومة في الصوامع والموانئ الأوكرانية وتوجيهها للأسواق العالمية، سواء عبر بولندا أو رومانيا أو عبر الشاحنات الموجهة نحو دول الجوار، وهي خطط تلقى تجاوبا تاما من غالبية دول العالم، بانتظار مصادقة الأمم المتحدة عليها حتى تشكل النهج الذي سيسلكه المصدرون.
ولن تقتصر نقاشات المشاركين في أعمال الجمعية العامة المقبلة على الأزمة الروسية الأوكرانية فحسب، فثمة ملفات أمنية أخرى لا تقل أهمية نظرا لحجم تأثيراتها على ملايين البشر، لاسيما الوضع في منطقة الساحل، خاصة بعد سلسلة الانقلابات التي أطاحت بأنظمة وصلت السطلة عبر صناديق الاقتراع، مثلما جرى في النيجر قبل أسابيع قليلة، وقبلها في بوركينا فاسو وتشاد ومالي التي تستعد القوات الأممية (مينوسما) لمغادرتها نهاية العام الجاري، دون التغافل عن الأزمة السودانية التي تزداد احتداما من شهر للآخر، متسببة بأزمة إنسانية كبيرة داخليا، وعلى حدود البلاد مع جيرانها، وسط حاجة ماسة لتقديم مساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في تشاد وإثيوبيا ومصر وغيرها.
وتحشد دولة قطر جهودا إقليمية ودولية تهدف إلى ضرورة إيجاد حل سريع وناجع للأزمة السودانية، صونا لدماء المدنيين العزل، وحفاظا على وحدة البلاد وتماسكها، وتناشد الأسرة الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للسكان، لاسيما أنها أطلقت في الخامس من مايو الماضي، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جسرا جويا يربط الدوحة بمطار بورتسودان تم خلاله نقل عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية مقدمة من قطر الخيرية، ومساعدات تنموية وغذائية وطبية ومستشفى ميداني، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري.
وتبرز ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدورها كبند قائم الذات في نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، وموضوعا بات يؤرق دولا كثيرة، سواء منها التي تمثل نقطة انطلاق، أو تلك التي تعتبر مرفأ وصول، ويشمل الملف دول أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والكاريبي، حيث قدرت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها لشهر إبريل الماضي، أن الثلاثي الأول من العام الجاري يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، حيث سجلت وفيات لم تسجل منذ ست سنوات، وبالمجمل سجل غرق أكثر من 20 ألف شخص عبر هذا الممر المائي منذ 2014، بينما جرى إنقاذ أكثر من 300 ألف.
ويذهب المراقبون في تحاليلهم إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ألهت العالم وصرفت أنظاره عن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسبب توسع الفقر والصراعات المسلحة والتغيرات المناخية، حيث طالت دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والولايات المتحدة على حد سواء، بما يستدعيه الأمر من ضرورة إيجاد حلول للمسألة، لاسيما في ظل المخاوف التي تبديها الدول المستضيفة من إمكانية تسبب الظاهرة في تفشي العنف والجريمة والاتجار بالبشر والمخدرات والبطالة وتعطل قطار التنمية المستدامة، فضلا عما لها من تداعيات اقتصادية على الأفراد والمجتمعات.
كما يشكل ملف الطاقة بندا رئيسيا في جدول مناقشات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا لما رافقه من أزمات متكررة على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت بدايتها بالجائحة وارتداداتها على الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، تلتها تبعات الأزمة بين موسكو وكييف، وما ترتب على ذلك من توقف لضخ الغاز عبر خطي أنابيب /نورد ستريم 1 و2/ تحت بحر الشمال، ما دفع على الدول المستهلكة للبحث عن طرق إمداد جديدة سواء من الدول المنتجة في شمال أوروبا أو في منطقة الشرق الأوسط أو في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل بعض الدول الإفريقية، على غرار الجزائر ونيجيريا، غير أن هذه الحلول تبقى، من وجهة نظر الدول الأوروبية خاصة، غير ناجعة وذات كلفة عالية لا تخدم الأهداف والبرامج التنموية، فضلا عن انعكاساتها على المستهلكين وكلفة الإنتاج.
وفي ظل هذه المخاوف، تدفع عواصم غربية نحو تبني الأسرة الدولية في نيويورك خيارا موحدا حيال التزود سواء بالنفط أو الغاز من أسواق جديدة، بعيدا عما تعتبره ارتهان روسيا لهذه المنتوجات مقابل الحصول على مكاسب سياسية، وانتصارات ميدانية في حربها الجارية في الأراضي الأوكرانية.
بدورها، تحذو الدول الفقيرة والنامية حذو نظيراتها الغربية، وتطالب بضرورة كبح جماح الأسعار المتأثرة بما يجري هناك في أقصى الشمال الأوروبي، وترى نفسها متضررة من آلة الحرب الروسية بسبب ما تدفعه من تكلفة إضافية للتزود بحاجياتها من النفط والغاز. وكشفت أزمة الطاقة منذ عام 2020 عن حاجة العالم، بشقيه الغني والنامي، إلى الانخراط السريع في الاقتصاد الأخضر وفي الطاقة المتجددة ذات الكلفة المحدودة والصديقة للبيئة، وهو توجه يحظى بتوافق دولي واسع، لكنه يبقى حتى الآن مجرد أماني وتطلعات يعجز الجميع عن تحويلها إلى واقع حياتي، وهو ما كشفته الأزمات الطاقية المتكررة التي أرغمت دولا كثيرة للعودة إلى الطاقة النووية والفحم الحجري وغيرهما.
وستسعى الدول الأوروبية والدول النامية والفقيرة للخروج بتوافقات دولية خلال مداولات ونقاشات الأمم المتحدة تساعدها على تجاوز هذا الظرف، وضمان تزود منتظم بالنفط والغاز وبتكلفة أقل، وهو ما يتعارض مع رغبات بعض المصدرين، غير أن هاجس ضمان نمو مستمر للاقتصاد العالمي، الذي بالكاد بدأ يتعافى من تأثيرات كورونا، سيشكل ورقة ضغط بيد المستهلكين على أمل استفادتهم من رغبة الجميع في إنعاش حركة التجارة والاستثمار عالميا.
وبعيدا عن صوت المدافع وآلة الحرب وأزيز الطائرات وتضارب المصالح الاقتصادية، تلوح قضية الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة على قمة اهتمامات الرأي العام العالمي بلا استثناء، وفي صدارة الانشغالات، خاصة بعد أن شهدت الكرة الأرضية هذا الصيف أعلى مستويات حرارة على الإطلاق، لم تألفها منذ آلاف السنين، وما رافقها من حرائق مستعرة في جميع أنحاء الدنيا في شمال الكرة الأرضية البارد كما في جنوبها الحار، لتلتهم النيران مساحات شاسعة من الغطاء النباتي والغابات، مثلما شكل ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات والبحار نذير خطر حقيقي يتهدد الكوكب والحياة عليه.
وفي ظل عدم التزام الدول الصناعية بالوفاء بالتزاماتها حيال التقليص من انبعاثاتها الكربونية والغازات الدفيئة على المدى المتوسط، وفشل مساعي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاقات ملزمة في مؤتمرات المناخ المتتالية كوب ، سيجد الأمين العام نفسه مجبرا مرة أخرى على تذكير العالم بمسؤولياته في الحفاظ على كوكب الأرض والانخراط في العمل على الحد من تقليل الانبعاثات الغازية في أسرع وقت ممكن وتقديم المواعيد التي تم تحديدها سابقا في الألفية الثالثة نظرا لتنامي الخطر المحدق بالبشرية وحياتها.
وقد لفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في آخر تقاريره عن فجوة الانبعاثات، إلى أنه في ظل تسارع وتيرة تأثيرات المناخ على جميع أنحاء العالم، يجب على الدول زيادة تمويلاتها للبرامج البيئة وتنفيذ الإجراءات المصممة لمساعدة الدول والمجتمعات الضعيفة على التكيف مع العاصفة المناخية، مضيفا أن الجفاف الذي استمر لعدة سنوات في القرن الإفريقي والفيضانات غير المسبوقة في جنوب آسيا وحرارة الصيف الشديدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تشير كلها إلى تصاعد مخاطر المناخ، حيث تصل هذه التأثيرات إلى 1.1 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد التقرير أن مخاطر المناخ ستشتد مع كل عشر درجة مئوية، مشددا على أن مثل هذه الاتجاهات تعني أن التكيف يجب أن يصبح محط اهتمام الجميع، إلى جانب إجراءات التخفيف في الاستجابة العالمية لتغير المناخ، كما أنه لن يمكن للاستثمارات الطموحة أن تمنع بشكل كامل تأثيرات المناخ، ليجد الجميع أنهم مجبرون على معالجة الخسائر والأضرار بتكاليف تتجاوز إمكانيات الدول الفقيرة والنامية.
وبخصوص هذا البند من النقاشات، لفت حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في كلمة سموه خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، في شهر مارس الماضي، إلى إحراز قمة شرم الشيخ للمناخ في مصر إنجازا في إنشاء صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار المخصص للبلدان النامية، قائلا سموه ونحن من منطلق التزامنا بمكافحة التغير المناخي وبالسياسات المقرة دوليا في هذا الشأن، نطمح في أن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية في اتخاذ قرارات وتدابير أكثر فعالية ونجاعة بشأن الانبعاثات .
وفي ملف آخر لا تقل أهميته عن سابقيه، تبرز معاداة السامية وظاهرة الإسلاموفوبيا من المواضيع التي تستأثر باهتمام الدول العربية والإسلامية لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي تسببت بها حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، وتنامي الاعتداءات على المساجد بالدول الغربية، وربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب دون غيرهم.
وسينتهز الزعماء العرب النقاشات بالأمم المتحدة لدحض كل التهم الزائفة التي تم ربطها، بسوء نية، بالإسلام، وكشف المخططات التي تستهدف المسلمين، خاصة أنه لا دين للإرهاب، وهو ما يتجلى بوضوح في ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات يومية، طالت أراضيهم المحتلة، ومقدساتهم، في صمت دولي كأنه تشجيع على هذه الممارسات الاحتلالية المتواصلة منذ 75عاما.
ولا يبدو سقف التوقعات من نتائج الجمعية العامة الثامنة والسبعين عاليا لاعتبارات عدة، أهمها التصدع الكبير بين الحلف الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي الذي تتزعمه روسيا والصين، وتوسع دائرة الحروب بالوكالة سواء في إفريقيا أو في شمال أوروبا، وتركيز العديد من زعماء الغرب على أزماتهم الداخلية أكثر من تلهيهم بالملفات الخارجية والدولية، فضلا عن التباين الكبير في المواقف المتصلة بالمواضيع المطروحة على طاولة النقاش في نيويورك.. ورغم ذلك، لا يستبعد المراقبون خروج المداولات بصيغ توافقية حيال الحرب في أوكرانيا، والوضع في منطقة الساحل، وأزمة الغذاء والجوع، ومديونية الدول الفقيرة.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
