أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان السيولة الاولية والقاعدة النقدية بقيت في وضع مريح ومستقر خلال العام الماضي رغم التحديات التي شهدها عام 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.
واشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته الافتتاحية ضمن التقرير السنوي عن الماضي الى مجموعة من العوامل التي كان لها الدور الرئيسي والاثر الايجابي للمحافظة على الوضع المريح للسيولة والقاعدة النقدية، ومن بين تلك العوامل، هو حرص وعمل مصرف قطر المركزي على ضمان وجود سيولة اولية كافية في النظام المصرفي بحيث يستمر تدفق الائتمان بوتيرة جيدة، وذلك بعد ان قام مصرف قطر المركزي بفتح نافذة اعادة شراء خاصة بسعر فائدة صفري في شهر مارس من العام الماضي ومن ثم تمديد هذه التسهيلات مرتين خلال العام الماضي، بالاضافة الى قيام مصرف قطر المركزي بتخفيض اسعار الفائدة مرتين خلال شهر مارس من العام الماضي بعد ان قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بتقديم تحفيز نقدي لاحتواء الاثار الاقتصادية السلبية للوباء.
ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في ذات الاطار الى ان المركزي استمر في المحافظة على ربط سعر صرف الريال القطري بالدولار الامريكي لضمان الاستقرار النقدي والمالي.
كما تمت الاشارة الى ان مصرف قطر المركزي راكم احتياطيات النقد الأجنبي خلال العام نتيجةً لما شهده الحساب الرأسمالي والمالي بميزان المدفوعات من صافي تدفق قوي للداخل لرأس المال، مشيرا الى ما تم تسجيله من تطور على مستوى أنظمة الدفع والتسوية، مع الزيادة الحادة في الطلب على الدفع الإلكتروني بسبب الوباء، حيث قام مصرف قطر المركزي باطلاق نظام جديد للدفع بالتجزئة هو نظام الدفع عبر الهاتف المتحرك القطري في شهر أبريل 2020 لتوفير مقاصة فورية وتسوية للمدفوعات على مدار 24 ساعة، وتحويل الأموال ولزيادة الشمول المالي، تم نصح البنوك بتوفير حسابات بنكية لعمال المنازل دون متطلبات حد أدنى للرصيد.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان الاقتصاد القطري سجل خلال العام الماضي بعض التحديات شأنه في ذلك شأن كافة اقتصاديات العالم، نتيجة لظهور والانتشار العالمي لوباء كوفيد-19، حيث أثر تراجع الطلب العالمي على الطاقة وتراجع متوسط أسعار الطاقة سلباً على ناتج القطاع النفطي، بينما أثر الانغلاق الاقتصادي سلباً على القطاع غير النفطي؛ ليؤدي ذلك في النهاية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2020.
الى ذلك، فقد كشف التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي عن تسجيل السيولة الاولية في النظام اللمصرفي بشكل حاد خلال العام الماضي، مما يعكس الخطوات المعتمدة لضخ السيولة الى جانب ارتفاع السيولة الاولية بشكل كبير وظلت عند مستوى مرتفهع طيلة العام الماضي بالاضافة الى ضخ السيولة النظامية من خلال سندات الخزانة في حين كانت عمليات اذون الخزانة خلال العام الماضي محايدة من حيث السيولة حيث توافقت الاصدارات الجديدة مع المبالغ المستحقة كما كانت هناك عمليات ضخ واسعة النطاق للسسولة الدائمة من خلال سندات الخزانة بما في ذلك الصكوك.
وقال التقرير السنوي للعام الماضي ان السيولة المحلية الاجمالية كما يمثلها عرض النقد الواسع م2 زادت بشكل معتدل خلال العام الماضي، كما استمرت ودائع القطاع الخاص في الزيادة خلال عام 2020 كما كانت ودائع غير المقيمين القوة الدافعة الرئيسية. واشار التقرير السنوي الى تسجيل الائتمان المصرفي القطاع العام زيادة بشكل كبير والنمو بأرقام كبيرة ومضاعفة وهو ما يعكس جزئيا انخفاض الايرادات لتمويل الانفاق كما زاد الائتمان للقطاع الخاص وبقيادة من قطاع الخدمات والتجارة العامة وقطاع الاستهلاك.
ووفقا للبيانات النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد نمت السيولة المحلية خلال العام الماضي بنحو 3.8% وبقيمة تصل الى نحو 21.8 مليار ريال، حيث ارتفعت بنهاية العام الماضي الى نحو 599.8 مليار ريال مقارنة بنحو 578 مليار ريال في نهاية عام 2019، وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي سجلت السيولة المحلية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى نحو 112.6% في العام الماضي الماضي مقارنة بنحو 90.3 بالمائة المسجلة في العام قبل الماضي.
وقال مصرف قطر المركزي ضمن تقريره السنوي انه تم ضخ السيولة من هلال سندات الخزانة بما فيها الصكوك بقيمة بنحو 21.3 مليار ريال حيث استحقت هذه الكمية الكبيرة من السندات بينما لم تكن هناك اصدارات جديدة خلال عام 2020 مقابل استرداد نحو 18 مليار ريال خلال عام 2019.
وقال مصرف قطر المركزي انه كانت عمليات اذون الخزانة هناك محايدة التأثير على السيولة حيث ان الاصدارات الجديدة البالغة نحو 7.2 مليار ريال متطابقة تماما لمبالغ الاسترداد البالغة نحو 7.2 مليار ريال.
وتطرق التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي الى انه تم إدخال وإصدار عملات جديدة في ديسمبر من العام الماضي مما أدى إلى نمو كبير في قيمة العملة المصدرة.
وفي اطار تعزيز الرقابة والحماية في الجهاز المصرفي والمالي في دولة قطر، فقد كشف مصرف قطر المركزي عن انشاء ادارة جديدة لأمن المعلومات، وفي عام 2020 نشرت الادارة اطار العمل المعياري لامن المعلومات الذي يتضمن جميع ضوابط الامان وافضل الممارسات حيث تخضع لائحة الامن السيبراني المخصصة للتكنولوجيا المالية للمراجعة النهائية.
اما فيما يتعلق بميزان المدفوعات، فقد قال التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي ان التقديرات الاولية لميزان المدفوعات لدولة قطر خلال العام الماضي يشير الى وجود فائض اجمالي للعام الثالث على التوالي حيث بلغ الفائض خلال العام الماضي نحو 1.9 مليار ريال، كما بقي الحساب الراسمالي والمالي في فائض مما ادى الى تعويض رصيد الحساب الجاري الذي تراجع نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.
الى ذلك، فإن الحساب الجاري هو مؤشر يقيس النتيجة الصافية للمعاملات بين المقيمين بقية العالم في السلع والخدمات ودخل الاستثمار والتحويلات الجارية.
كما نوه التقرير الى مواصلة دولة قطر حرصها وجهوجها على مواصلة عمليات التنويع الاقتصادي بشكل ملحوظ وهو ما تكشف عنه كافة البيانات التفصيلية ضمن الاداء الاقتصادي الخاص بالعام الماضي. واشارت البيانات النقدية والمالية المنضورة ضمن التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي الى تسجيل الحساب الرأسمالي خلال العام الماضي فائضا وقدره بنحو 19.8 مليار ريال.
كما تطرق التقرير الى مجموعة من التعليمات والتعاميم الرقابية والاشرافية على الجهاز المالي والمصرفي في الدولة ومنها التعاميم المتعلقة بتنظيم العملات الاجنبية داخل دولة قطر، حيث قال مصرف قطر المركزي انه تم الزام محال الصرافة الراغبة في استيراد او تصدير العملات الاجنبية كذلك الريال القطري بضرورة اخطار مصرف قطر المركزي قبل تنفيذ كل عملية والحصول على اذن الاستيراد او التصدير واخطار الامن العام بوزارة الداخلية وادارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالهيئة العامة للجمارك، بالاضافة الى تعاميم اخرى تنظم التعامل بين البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ومحال الصرافة وذلك من اجل ضمان الرقابة الفعالة على كافة الحوالات المالية الصادرة من محال الصرافة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
