أصدر سعادة د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المنشور الخاص بالضوابط والآليات المتعلقة بإعداد تقديرات موازنة الأجور والرواتب (الباب الأول) للسنة المالية 2019 للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والجهات التي تمول موازنتها من الدولة وذلك وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2015 للنظام المالي للدولة ومنشور وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.
شدد المنشور على أن يراعى عند تقدير الاعتمادات المالية الدقة والموضوعية، تمثل التعديلات الحتمية اللازمة بما يكفل استمرارها في أداء الخدمات المنوطة بها من الجهة المعنية، بما يكفل حسن الأداء على الوجه المطلوب. ووفقا للمنشور الذي حصلت عليه لوسيل تشمل أهم التعديلات في موازنة الرواتب والأجور التعيينات التي تمت خلال الفترة من يناير إلى تاريخ إصدار المنشور والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوات الدورية والترقيات التي تمت منذ يناير الماضي إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر 2018 وبيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم منذ يناير الماضي إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة وحالات التقاعد وإنهاء الخدمات التي تمت خلال الفترة من يناير إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر القادم، وأي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول منذ يناير الماضي حتى تاريخ رفع مشروع الموازنة، إضافة إلى الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها من يناير الماضي إلى ديسمبر القادم. طالب المنشور بأي مقترحات جديدة مطلوبة بمشروع الموازنة والمتعلقة بتحسين أداء الخدمات أو التوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة وقد تضمنت التعديلات استحداث فرص عمل جديدة بالموازنة وأي زيادة أو خفض مقترح في بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو مع ضرورة توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة التي تم إدراجها بمشروع موازنة العام المالي 2019.
ضبط الإنفاق واحتساب حصة المتقاعدين
طالب المنشور الوزارات والمؤسسات الحكومية بحساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام واحتساب حصة الموظف في التقاعد والتي تتحملها الدولة البالغ نسبتها 10% وإحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية من خلال سياسية الإحلال المتدرج. استبعاد كلفة وظائف عمال (النظافة مقهوى - الفراش) وتحميلها على موازنة الباب الثاني بنظام التقاعد مع الشركات الخارجية.
وطالب المنشور بضرورة أن تتوافق البدلات والعلاوات مع مسميات الوظائف مع مراعاة توفر شروط استحقاقها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة توزيع تكلفة بنود الرواتب والأجور على الإدارات المختصة بما يحقق أهداف موازنة الأداء العام للعام 2019 وضرورة الالتزام بالنماذج الخاصة بالباب الأول. وحددت الوزارة (8) نماذج خاصة بضوابط الأجور يجب الالتزام بها، تشمل تفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة والوظائف الشاغرة والوظائف المطلوب استحداثها وتفاصيل تكاليف الترقيات التي تمت خلال العام 2018 تفاصيل تكاليف تعديل الرواتب المقطوعة للموظفين غير القطريين التي تمت خلال عام 2018 وتفاصيل التعيينات الجديدة التي تمت عام 2018 وتقديرات بنود الرواتب والأجور للأعوام 2019 - 2020 - 2021 وتفاصيل حالات التقاعد وإنهاء الخدمة والحالات الأخرى المتوقعة خلال العام المالي 2019.
وفقا للمنشور ألزمت الوزارة الجهات الحكومية والمؤسسات بموافاتها بمقترحات مشروع موازنة الباب الأول خلال ميعاد أقصاه الخامس من أغسطس الماضي، حيث من المقرر وفقا للمادة 11 من القانون رقم 2 لعام 2015 بإصدار النظام المالي للدولة تقدير موازنة الأجور والرواتب من قبل الوزارة للجهات التي لم تلتزم بتقديم مشروع موازنتها خلال الفترة المحددة من قبل الوزارة. ووفقا للمنشور حددت الوزارة الفترة من الثاني وحتى الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري لمناقشة المقترحات مع الجهات والمؤسسات الحكومية وقررت الوزارة رفع مقترحات مشروع موازنة الباب الأول في 21 أكتوبر القادم إلى وزارة المالية لكي يتم تضمينها في مقترحات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019 والتي تبدأ في يناير القادم.
استبيان بيت.كوم
كشف استبيان أجراه بيت.كوم ، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، عن قياس مدى رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية والعناصر المتنوعة التي تتكون منها، بالإضافة إلى الكشف عن العوامل التي تساهم في تعزيز ولاء الموظفين لشركاتهم، وتحديد مدى أهمية الراتب في الرضا الوظيفي والرفاه العام.
وأوضح أكثر من ثلثي المشاركين في الاستبيان 65% أن حزمة رواتبهم الحالية تتكون من الراتب الأساسي بالإضافة إلى المزايا، في حين قال حوالي 22% بأن رواتبهم تتكون من الراتب الأساسي فقط، فيما قال 14% إنهم يحصلون على راتب أساسي بالإضافة إلى عمولة ومزايا أخرى.
وقال 48% من المجيبين القطريين الذين يحصلون على حزمة راتب مع فوائد أخرى و/ أو عمولة إن راتبهم الأساسي يتكون مما يصل إلى نصف الحزمة الكاملة.
وعندما يتعلق الأمر بالهيكل المفضل للأجور، قال 69% من المشاركين إنهم يفضلون هيكلاً ثابتاً للأجور بنسبة 100%، وقال ربع المجيبين إنهم يفضلون هيكل أجور ثابتا جزئياً بأجور متغيرة مقابل العمولات والحوافز، في حين أن 5% يفضلون هيكل الأجور متغيرا بنسبة 100%.
وشملت المزايا المختلفة التي يحصل عليها الموظفون في قطر: تذكرة طيران سنوية 49% والتأمين الصحي الشخصي 35% وبدل مواصلات 35%، ومكافآت 20% وبدل سكن 31%.
وتبدو المكافآت 30%، والسكن المقدم من الشركات 23% هي أكثر المزايا شيوعاً. أما بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة، قال حوالي 74% إن شركتهم تقدم حالياً تعويض نهاية الخدمة، فيما يحصل 5% منهم على معاشات تقاعدية، ويحصل 4% على أشكال أخرى من التعويضات.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
