ثبتت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر ، بحسب ما ذكر مصدر قضائي السبت، وهو الحكم النهائي في هذه القضية ولا يمكن نقضه، وتعادل عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاما.
وتمت إدانة مرسي في هذه القضية بتهمة قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون ، بحسب ما أفاد محاميه عبد المنعم عبد المقصود لوكالة فرانس برس، في المقابل، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر في حق مرسي بتهمة تسريب وثائق سريّة والذي قضى بسجنه 15 عاما، وكانت هذه القضايا أحيلت إلى محكمة النقض بعدما تقدّم محامو مرسي بطعن بالأحكام الصادرة بحقّه في العام 2016.
كما أيّدت المحكمة أحكاما صادرة بحق خمسة أشخاص آخرين، منها ثلاثة أحكام بالإعدام، وحكم بالسجن مدى الحياة، وحكم بالسجن 15 عاما، واعتبرت المحكمة أن المدانين نقلوا معلومات سريّة إلى قطر، التي كانت حليفا كبيرا لحكومة مرسي، والتي نددت بانقلاب الجيش عليه والإطاحة به في العام 2013.
وتعتبر السلطات المصرية الحالية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي تنظيما إرهابيا ، وقُتل مئات من أنصار مرسي في تظاهرات احتجاجا على الإطاحة به، وأوقف آلاف الأشخاص من بينهم ناشطون معارضون ذوو توجهات يسارية وليبرالية.