توقع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي نمو اقتصاد بلاده في العام الحالي بنحو 4.5 بالمئة.
وقال شيمشك في كلمة ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية اليوم، رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في عام 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5 بالمئة ، مشيرا إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي، كما توقع البدء بالتراخي اعتبارا من النصف الثاني من العام 2024، وتابع سنضمن توافق منتجات البنك المركزي التركي مع التمويل التشاركي .
وذكر أن علاوة المخاطر في تركيا تراجعت من 700 نقطة أساس إلى 400، موضحا أن هذا الأمر مهد الطريق أمام جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد للعثور على موارد خارجية بتكاليف معقولة.
كما توقع نموا عالميا بحوالي 3 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مصحوبا بتأثير تشديد السياسات النقدية عالميا، مؤكدا أن تأثير تشديد السياسة النقدية العالمية ملموس بشكل واضح.
ورأى أن التضخم العالمي آخذ في الانخفاض، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل، ولفت إلى رفع 12 بنكا مركزيا في الدول المتقدمة أسعار الفائدة 104 مرات، مع رفع 22 دولة نامية شبيهة لتركيا أسعار الفائدة 158 مرة خلال آخر 20 شهرا.
وتابع وزير الخزانة والمالية التركي بالقول إن بلاده حققت نموا بنسبة 5.4 بالمئة بالقيمة الحقيقية في الفترة 2003-2022 رغم الظروف المالية العالمية المضطربة.
وأشار مجددا إلى أن مبادئ تركيا الأساسية في السياسة الاقتصادية قائمة على الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد في ختام كلمته على أن أولوية بلاده على المدى القصير تحقيق الاستقرار المالي الكلي بشكل دائم وزيادة القدرة على التنبؤ، مضيفا ستستمر خطوات التبسيط والتشديد التي بدأناها في السياسة النقدية في تعزيز استقرارنا المالي .
