نما الاقتصاد السنغافوري بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالتوقعات الأولية، متأثرا في ذلك بهبوط النشاط في قطاع البناء، وفقا لما نشرته شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.
وذكرت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي أن البلد الآسيوي المعتمد على الصادرات يواجه بالفعل عائقا كبيرا أمام النمو في العام 2018 في أعقاب طفرة حققها الطلب على الإلكترونيات في 2017 والتي عززت التجارة العالمية.
وفي أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.6% في العام الماضي، فإنه من المتوقع أن يقل النمو السنغافوري إلى نطاق يتراوح من 2.5% إلى 3.5% في العام الحالي، وهي التوقعات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.
وتتراكم المخاطر الخارجية في الوقت الراهن في الوقت الذي تواجه فيه سلاسل الإمدادات الإقليمية بعض الضغوط بسبب الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأيضا مع استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وأيضا مع صعود الدولار الأمريكي.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة على أساس سنوي معدل موسميا بمعدل 0.6% في الربع الثاني هذا العام من ثلاثة شهور سابقة، وفقا للبيانات التي كشفت عنها وزارة التجارة السنغافورية.
ولامست التوقعات الحكومية السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلد الآسيوي 1%، بتراجع من 2.2% في الربع الأول من 2018. ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 3.9% من نفس الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتوقع الحكومة تباطؤا في النمو في النصف الثاني، مع استمرار الصادرات والتصنيع في دفع النمو الاقتصادي وإن كان بمستويات منخفضة.
كما تتوقع الحكومة أيضا أن تظل صناعة الخدمات التي سجلت هبوطا الربع الماضي، ضعيفة بعد القيود الإضافية التي تم فرضها على القطاع العقاري الشهر الماضي والتي تقوض النشاط.
ونمت صناعة الخدمات التي تشكل قرابة ثلثي الاقتصاد السنغافوري بنسبة سنوية بلغت 0.4% في الربع الثاني من الشهور الثلاثة السابقة.
وتراجع النمو التصنيعي إلى ما نسبته 1.8%، فيما انخفض نشاط البناء بنسبة 15.4%.
