قال الباحث في معهد البترول الأمريكي كينيث ريسيك إن الاجتماع غير الرسمي لوزراء دول أوبك الشهر المقبل سيكون حاسما في تحديد اتجاه الأسعار في الفترة المقبلة.
وأشار ريسيك إلى السيناريوهات المتوقعة بقوله: ليس هناك مناص من اتفاق جديد لتجميد الإنتاج بعد أن فشلت محاولات التوصل إلى اتفاق قبل شهور.
الأسعار تتحسن لمجرد وجود تكهنات حول أن الوزراء سيجتمعون ويناقشون تجميد الإنتاج.
والمشكلة الآن أن هناك مصاعب أضيفت إلى هذا الدرب بسبب مرور الوقت.
غير أن هناك أيضا أمورا مشجعة .
وردا على سؤال حول طبيعة المصاعب والأمور المشجعة قال ريسيك: تتردد توقعات في السوق الآن بأن العراق ربما يرفض الانضمام إلى أي اتفاق لتجميد الإنتاج بالرغم من أن بغداد كانت موافقة على الاتفاق الذي نوقش في أبريل في الدوحة.
ومن جهة أخرى فإن إيران سبق أن اشترطت وصول حصتها في السوق إلى مستويات ما قبل العقوبات قبل أن توافق على أي اتفاق للتجميد.
والآن وصلت إيران إلى مستويات ما قبل العقوبات ومن المتوقع أن توافق على التجميد . وأشار ريسيك إلى حركة السوق بعد انتشار التوقعات حول اجتماع الوزراء في سبتمبر قائلا: أسعار النفط ارتفعت 10% في ثلاثة أيام بعد أن قال بعض محللي السوق إنهم يتوقعون تجميدا للإنتاج.
ونحن نعرف أن التوقعات تحرك السوق ربما بأكثر مما تحركه الحقائق.
ويعني ذلك أن الأسعار ستهدأ بعد حين وأنها ربما تتراجع كثيرا لو تبين أنها غير صحيحة.
وفي كل الأحوال فإن ارتفاعا ثابتا وطويل المدى للأسعار يحتاج إلى ضبط الإنتاج من قبل أوبك .
وحول موقف روسيا قال الباحث الأمريكي: لقد استاءت موسكو بسبب فشل اتفاق الدوحة، وكانت الشركات الروسية متحمسة للاتفاق بصورة واضحة ولأسباب مفهومة تماما.
وهم الآن يقولون إنهم مترددون في الانضمام إلى موجة الحماس الحالية ربما خشية فشل آخر.
ولكنني أعتقد أنهم سيرحبون بالاتفاق وسينضمون إليه دون تردد إن وجدوا في أوبك الجدية الكافية للتوصل إليه .
وحول الأسعار قال ريسيك: فلنضع جانبا توقعات العودة إلى مستويات 140 دولارا للبرميل فهذا لن يحدث.
ليس لدينا طلب متماسك يتزايد بمعدلات معقولة، إذ إن الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني من حالة خمول نسبي والاقتصادات الأوروبية لم تجد بعد إيقاع النمو الذي تريد.
وربما يكون النمو هنا قاطرة لدفع الاقتصادات العالمية للعودة إلى مسار صاعد ولكن ذلك لن يحدث بين يوم وليلة .
وتابع: إلا أن هذا لا يعني أن تصل الأسعار إلى 30 دولارا للبرميل، وحتى عند مستويات 35 دولارا للبرميل فإن ذلك يعني 7.5 دولار إذا قسنا السعر على أساس دولارات 1974 حين كان النفط يباع وقتها بنحو 11 دولارا للبرميل.
إن الانخفاض الحالي في الأسعار ليس مفيدا لا للمستهلكين ولا للمنتجين، وأعتقد أن أسعارا في حدود 60 إلى 70 دولارا للبرميل ممكنة ولكنها ستحتاج إلى خفض الإنتاج وليس مجرد تجميده عند المستويات الحالية .
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
