أعلن عضو في البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، أنه تم جمع توقيعات 65 نائباً من كتل سياسية مختلفة للمطالبة بإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، من منصبه بعد يوم واحد من تصويت البرلمان بالأغلبية بعدم قناعته بإجابات الوزير الخاصة بأسئلة الاستجواب.
وصوّت نحو 200 نائب، أمس، في الجلسة بعدم قناعتهم بالإجابات التي قدمها وزير الدفاع خلال عملية استجوابه داخل البرلمان مطلع الشهر الجاري.
واتهم العبيدي، خلال استجوابه سليم الجبوري، رئيس البرلمان وعددا من النواب بـ ابتزازه على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد قوات الجيش بالمؤن (الغذاء)، لكن القضاء أسقط تهم الفساد عن الجبوري لـ عدم كفاية الأدلة . ويتوقع برلمانيون إقالة وزير الدفاع من منصبه في جلسة الأسبوع القادم، بعد أن وقع 65 نائباً من كتل سياسية مختلفة على طلب يقضي بإقالة العبيدي من منصبه، وقدم الطلب بالفعل إلى رئاسة البرلمان.
وأشاروا إلى أن الغالبية من أعضاء البرلمان مع إبعاد العبيدي عن الوزارة.
وتشير الفقرة أ من المادة 8 من الدستور إلى أن لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة (50+1)، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من 50 عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه .
وكان مجلس النواب العراقي صوت في وقت سابق لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري لإتاحة المجال أمام القضاء للتحقيق معه بتهم فساد، وذلك بناء على طلب الجبوري نفسه.
وقالت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق إن الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع للجبوري خلال جلسة استجوابه جاءت دون أدلة كافية.
وأشارت في بيان إلى أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، وتفرج عنه وتغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
الهيئة العامة للضرائب تشارك في الاجتماع 16 للجنة الإدارات الضريبية الخليجية
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
