فرضت هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) غرامة قدرها 42 مليون جنيه إسترليني (نحو 48 مليون يورو) على بنك باركليز، بسبب إخفاقات في أنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال.
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشاركة في الهيئة، إن الضوابط غير الكافية تسمح للمجرمين بغسل الأموال وخداع المستهلكين ، مؤكدة أن على البنوك تحمل مسؤولياتها التنظيمية.
وتتعلق الغرامة بحالتين منفصلتين، أبرزها عدم اتخاذ البنك التدابير اللازمة لمنع عمليات تبييض أموال مرتبطة بشركة ستانت آند كو ، التي تلقت خلال عام واحد فقط نحو 46.8 مليون جنيه من شركة فاولر أولدفيلد ، المشتبه بتورطها في أنشطة مالية غير مشروعة.
وفي حالة أخرى، وُجّهت انتقادات للبنك لفشله في التحقق من الوضع القانوني لشركة ويلث تيك قبل فتح حساب خاص بأموال العملاء، رغم عدم حصولها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية للاحتفاظ بتلك الأموال.
وتُعد هذه ثالث غرامة مالية كبيرة تُفرض على باركليز منذ عام 2015. وقد أشار البنك في بيان إلى أنه عزز جهوده في مجال مكافحة الجرائم المالية، فيما أشادت الهيئة بتعاونه الذي ساهم في تخفيض قيمة الغرامة النهائية.
الأمم المتحدة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً في المنطقة العربية مع نمو 3.7% في 2026
