ناقش مجلس الوزراء أمس تقريرا رفعه سعادة المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة بشأن رخص البناء وآلية إصدارها، وما يمكن أن يعترض ذلك من صعوبات وكيفية معالجتها، سواء ما تعلق منها بالمكاتب الهندسية الاستشارية أو بالملاك أو بمتطلبات الجهات الخدمية الحكومية.
وقد اعتمد المجلس الحلول المقترحة من قبل الوزير في التقرير لمعالجة هذه الصعوبات، وأعطى الإذن للوزارة بوضع هذه الحلول موضع التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبما يضمن تسريع استخراج رخص البناء وتسهيل إجراءات استخراجها.
وفي الآونة الأخيرة كشفت وزارة البلدية والبيئة أنها عملت بالتعاون مع 3 جهات بالدولة وهي الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ، وهيئة الأشغال العامة أشغال على تطوير نظام رخص البناء عبر إدخال 8 تعديلات مهمة جديدة على النظام الإلكتروني للرخص بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات.
ومن أبرز تلك التعديلات: استخراج لوحة الموقع، والتقرير المساحي، وإلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء، ومزودي نظم الاتصالات، وتوصيل الخدمة قبل دفع الرسوم، ودمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن النظام، ودفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الدعوى للحصول على الشهادة .
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تشمل دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء، مبينة أن التعديل الجديد يتضمن إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع.
كما تشمل التعديلات دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، علما بأن هذا التقرير يهدف إلى وضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، وتحديد إحداثيات الأرض، وضمان تنفيذ المباني المرخصة في حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار.
ومن بين التعديلات الجديدة، إلغاء تفتيش المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في مرحلة إتمام البناء للمخازن فقط، علما بأن من مراحل إتمام البناء في السابق، العمل على تفتيش المبنى من قبل كهرماء بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، وأنه لا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع.
وفي هذا السياق لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع.
وتشمل التعديلات كذلك تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى للمخازن فقط، كما تم دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء، حيث كان المالك أو من ينوب عنه المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف وشملت التعديلات أيضا إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء، وتم أيضا دمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء، ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء، وتضمنت التعديلات توحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء، بهدف توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام لجميع أنواع المشاريع، ما عدا الصغرى، علما أن هذه المؤشرات والإفادات حول رخص ومعاملات إتمام البناء لمختلف الجهات الخدمية المعنية، كانت تختلف من جهة لأخرى.
