قال المحلل الاقتصادي مصطفى نمرة، إن مشروع الموازنة المصرية يواجه خطر معدل النمو، الذي يعد أهم أحد الافتراضات الرئيسة، التي تبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والاستثمارات.
ويستهدف مشروع الموازنة المصرية رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 5.8 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 مقابل 5.4 % في العام المالي 2017/201.
ويشير نمرة في حديثه للأناضول، إلى أن خطر تباطؤ النمو عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة، سواء لأسباب محلية أو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، قد يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي، ليؤثر على تغيير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والدين العام .
وبحسب نمرة ، فإن تباطؤ التجارة العالمية، أحد المخاطر المحتملة، حيث يؤدي إلى التأثير سلبيا على الإيرادات المتوقعة من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.
ويشكل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خطرا محتملا على مستهدفات مشروع الموازنة المصرية، إذ يؤدي أي تحرك في سعر الصرف، أثناء التنفيذ، مقارنة بفترة إعداد الموازنة، للتأثير سلبيا على جانب الإيرادات والمصروفات.
ويقدر مشروع الموازنة المصرية سعر صرف الدولار عند 17.25 جنيها في العام 2018/2019، مقابل 16 جنيها في العام المالي 2017/2018، في حين يبلغ سعر صرف شراء الدولار نحو 17.80 جنيه حاليا.
ويرى المحلل الاقتصادي، أن الخطر الرابع، يتمثل في أسعار الفائدة، حيث أنه في حال اتجاه عدد من الدول إلى تبني سياسات نقدية انكماشية لخفض التضخم، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، عبر نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الاقتراض .
ويرى نمرة أن السعر العالمي للنفط، يشكل الخطر الخامس، حيث تم إعداد الموازنة بافتراض 67 دولارا للبرميل، مقابل 73 دولارا حاليا، وفي حال زيادة سعر البرميل بنحو دولار للبرميل، فيحد من الموارد المتاحة لتعزيز الانفاق الرأسمالي والاجتماعي.
ويشير إلى أن الأمر ينطبق أيضا على زيادة أسعار القمح، والمواد الغذائية، في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية.
من جانبه يقول المحلل الاقتصادي فوزي النبراوي، إن الالتزامات المالية المحتملة تعد من مصادر المخاطر المالية للموازنة العامة، وهي تتمثل في التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث، وغير محددة القيمة والتوقيت.
ويشير البيان المالي لوزارة المالية، إلى أن المخاطر تشمل أيضا التعويضات المحتمل سدادها نتيجة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية، أو تسويتها وديا.
وفي نهاية أبريل 2017، قضت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، أن تدفع مصر غرامة قدرها مليارا دولار لمصلحة شركة الكهرباء في إسرائيل بسبب خرق العقود السابقة .
وهناك عدد من قضايا التحكيم الدولي مقامة ضد مصر، متداولة حاليا طرف عدد من الجهات المختلفة، إلا أنه خلال الخمس سنوات الماضية، قد انتهى النزاع في معظمها لصالح الدولة المصرية، وفق وزارة المالية.
ويوضح النبراوي أن المخاطر تتضمن ارتفاع حجم المديونية من الأدوات المالية قصيرة الأجل، لحتمية إعادة التمويل في المدى المتوسط، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما سيكون له أثر على مدفوعات الفوائد واستدامة الدين.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
