أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن إطلاق مبادرة وطنية للتوعية بمكافحة تضارب المصالح، لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص. وتشمل المبادرة موظفي القطاع العام، والوظائف القيادية، والإدارات المتوسطة والعليا. وتتضمن المبادرة عدة محاور، منها: التعريفات والمفاهيم، الأهداف من حماية تضارب المصالح، حالات تضارب المصالح، الدوافع وراء ارتكاب تضارب المصالح، الأضرار والسلبيات على الدولة والمؤسسة والفرد، الإجراءات والآليات المتعلقة بمكافحة تضارب المصالح، العقوبات والجزاءات في عملية تضارب المصالح، الوقاية من تضارب المصالح ونشر الوعي الثقافي والقانوني لمحاربته كنوع من تنظيم العلاقة بين المصلحة العامة والخاصة وعدم استغلال الوظيفة العامة والتربح منها.
وفي تصريح له قال السيد عبد الله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية في التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات في سبيل العمل على تأهيل الكوادر الوظيفية والرفع من قدراتهم المهنية من خلال مجموعة من البرامج والدورات التدريبية، كسبيل لتمكينهم في كافة الجهات والهيئات والمؤسسات، من أجل تطوير وتحديث بيئة العمل عبر آليات قانونية وإدارية، بما يساعد فى تطوير الجهاز الإداري للدولة والحد من سياسة تضارب المصالح.
وأضاف أن المبادرة تركز على كيفية القضاء على تضارب وتعارض المصالح في الأجهزة الإدارية والمالية كأحد الآليات المهمة والرئيسية في محاربة الفساد بكافة أشكاله، سيما ما يرتبط بالوظيفة العامة وضرورة التقيد بالقواعد والقيود الأخلاقية والإدارية المنظمة والحاكمة لعمل الموظف العام والتي من شأنها المساهمة في تعزيز جهود حوكمة المؤسسات، وتلعب دورا في توفير بيئة عمل قادرة على مواجهة إشكاليات تعارض وتضارب المصالح في الهيئات والمؤسسات. وأكد على أن تطبيق هذه القواعد يساهم في تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات والخدمات التي تقدمها ويساعد على دفع مسيرة التقدم والتنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.
