رغم أن القرار كان متوقعا فقد بدت خيبة الأمل واضحة على كثيرين في مصر من قرار الحكومة أمس السبت رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 % لتسود مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قبيل: يارب ارحمنا.. المرتب لن يكفي ولو حلبناه.. وحسبي الله ونعم الوكيل.
بهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.
تضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 % والبنزين 95 بنسبة 17.4 %.
تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 % وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 % وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
مشكلة مواصلات
يقول سائق توك توك (مركبة ذات ثلاث عجلات) في كفر الشيخ بشمال مصر قررنا رفع الأجرة من أربعة جنيهات للفرد إلى 5.50 جنيه... ومن لا يعجبه لا يركب... لن نكون أغنى ولا أحن من الحكومة على المواطن ولن نجامل المواطن علي حسابنا .
وأسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة عادة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس إن الزيادة في أسعار الركوب الجديدة تتراوح بين 10 و20 % . لكن مراسلي رويترز بعدد من المحافظات قالوا إن الزيادة فاقت 30 % في عدد من المواصلات.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات وخاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر... سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها .
وفي حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ضرورية فإنهم لا ينكرون أثارها السلبية ولاسيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو تصور لما ينبغي أن يكون عليها دخل أفرادها. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه (67.4 دولار) شهريا.
وأضافت السويفي الناحية الايجابية لتحريك أسعار المواد البترولية يتمثل في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد .
ووقعت الحكومة المصرية اتفاق قرض الصندوق نهاية 2016 بعد أن أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة أطلقت موجة تضخم جامح دام لشهور ويشمل الاتفاق أيضا خفض دعم الطاقة والمياه سنويا ومبادرات لزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وزار وفد من صندوق النقد مصر خلال مايو لعمل مراجعة على برنامج مصر الاقتصادي لكن لم يصرف حتى الآن الشريحة الجديدة من القرض والمقدرة بملياري دولار.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز إن تحريك أسعار الوقود اعتبارا من اليوم سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو فضلا عن ترشيد الاستهلاك بنسبة خمسة بالمئة.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.
وتشير بيانات وزارة البترول إلى أن الحكومة بعد تحريك أسعار الوقود مازالت تدعم البنزين 92 أوكتين بنحو 16 % و80 أوكتين بنحو 23 % والسولار بنحو 33 % والبوتاجاز المنزلي بنحو 71 % واسطوانات الغاز للاستخدام التجاري بنحو 33 %.
لكن تلك الأرقام قد لا يأبه لها المواطن الذي تتفاقم أعباؤه وتتقلص قدرته الشرائية بشكل مطرد.
وفي القليوبية بدلتا النيل شمالي القاهرة قال سمير الملاح وهو مزارع الناس ستتوقف عن الزراعة بعد زيادة أسعار السولار بهذا الشكل الرهيب لأن الفلاح لن يقدر على استيعاب الزيادة... من أين يأكل الفلاح؟
وقال محمد السيد من محافظة السويس الأعباء تزيد علينا ولن نتمكن من مواجهة متطلبات الحياة الصعبة... الغلاء يصيب كل شيء إلا الأجور .
وفي المنيا بصعيد مصر قالت إيمان صلاح ما المطلوب منا أن نفعله ونحن نلهث لمواجهات وتحديات؟ لا يوجد موظف في العالم يصرف نصف راتبه علي المواصلات والنصف المتبقي علي فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والغاز... يارب ارحمنا .
نتألم ونقاسي
رغم المشروعات الكبيرة التي تنفذها الحكومة وتعافي معدلات النمو الاقتصادي، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.
وبنبرة غضب شديدة قال محمد عبد ربه وهو في العقد الرابع من عمره أصرف أكثر من 40 % من دخلي في المواصلات.. أنا أصلا غير قادر على العيش أنا وزوجتي وابنتي من غير مساعدة أهلي بعد زيادة المرة الماضية... حسبي الله ونعمة الوكيل، زوجتي على وشك ولادة طفل آخر ماذا أفعل؟
كان سوء الأوضاع الاقتصادية من بين الأسباب التي أدت للإطاحة برئيسيين مصريين في أقل من ثلاث سنوات قبل أن يصل السيسي، القائد العسكري السابق، لسدة الحكم متعهدا بتحسن سريع في أحوال المصريين.
ولاحظ مراسل لرويترز انتشار عدد من أفراد الشرطة وسياراتها داخل محطات وقود في القاهرة والقليوبية.
كان السيسي قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأسبوع الماضي إنه لا مفر من أن نتألم ونقاسي لبناء مصر كدولة وهي رسالة متكررة في خطاباته الأخيرة.
لكن محمد شمس العامل بمحافظة كفر الشيخ لم يبد مقتنعا حيث تساءل بينما كان يجلس على قارعة الطريقة هي الزيادات بلا نهاية؟ ألم يقل (السيسي) سنتين في المرة الأولى وتحسوا بتحسن... أنا عندي أربعة أولاد ويوميتي 100 جنيه لا تكفي الطعام الأساسي ولو اعترضت فمصيري القبض علي .
الزيادات وفق بيانات رسمية
10 مايو زيادة تعريفة ركوب المترو
قررت وزارة النقل المصرية رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة الذي يستقله 3 ملايين مواطن بنسب تراوح بين 50 و150 و250 %.
وتراوحت الأسعار بين 3 و5 و7 جنيهات، بحسب عدد المحطات والتحويل بين خطوط المترو الثلاثة.
وكان سعر التذكرة يبلغ جنيهين، بغض النظر عن عدد المحطات أو إجراء تحويلات بين الخطوط.
3 يونيو زيادة مياه الشرب
رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية منذ أغسطس 2017، بنسب تصل إلى 44.4 %.
وأظهرت الأرقام المنشورة أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب (بنسبة 44.4 بالمائة).
كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترا مكعبا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشا في السابق (بنسبة 33.3 %)، والشريحة الثالثة (21 ـ 30 مترا) بنسبة 36 % إلى 225 قرشا من 165 قرشا.
واستحدث القرار الشريحة الرابعة والتي يراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب.
ووفقا للجريدة الرسمية تقرر زيادة سعر الشريحة الخامسة والتي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا إلى 315 قرشا من 225 قرشا للمتر المكعب، بزيادها 35 %.
كما تقرر زيادة أسعار المياه للاستهلاك التجاري إلى 360 قرشا من 240 قرشا بزيادة 50 %.
الصرف الصحي
تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 % من 63 % بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 % من 92 % لغير المنزلي.
12 يونيو زيادة الكهرباء
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 %، اعتبارا من مطلع يوليو القادم الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.
وتقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر ـ 50 كيلووات، إلى 22 قرشا من أصل 13 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 69.2 %.
وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 ـ 100 كيلووات إلى 30 قرشا من 22، بارتفاع 36.3 %.
وبشأن الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها بين 100 ـ 200 كيلووات، فقد ارتفع السعر إلى 36 قرشا من 27 قرشا، بزيادة 33.3 %.
والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، فقد ارتفع سعرها إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا، بزيادة 27.2 %.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعرها إلى 90 قرشا بدلا من 75، بزيادة 20 %.
والشريحة السادسة التي يراوح استهلاكها بين 651 ـ ألف كليووات، إلى 135 قرشا من 125، بزيادة 8 %.
والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات، ارتفع سعرها إلى 145 قرشا من 135، بزيادة 7.4 %.
16 يونيو رفع أسعار الوقود
زاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرش ليصبح 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات (بزيادة نحو 35 %)، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65 جنيهات (نحو 50 %).
أصبح سعر لتر السولار 5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين (37.5 %)، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيه (17.4 %).
وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز (غاز الطهي والاستخدام المنزلي) إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها (نحو 66.6 %) فيما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها (نحو 66.6 %).
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
