20 مليار دولار خسائر المناطق الصناعية

وقف إطلاق النار 48 ساعة في حلب

لوسيل

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الأول عن دخول هدنة لمدة 48 ساعة حيز التنفيذ في مدينة حلب السورية اعتبارا من أمس، للمساعدة على تهدئة الوضع.

وأعلنت الوزارة في بيان أنه بمبادرة من روسيا، دخل نظام تهدئة حيز التنفيذ في حلب لمدة 48 ساعة في 16 يونيو، بهدف خفض مستوى العنف المسلح وتهدئة الوضع . ولم يحدد البيان الجهة التي ناقشت معها روسيا قرار الهدنة التي تستمر يومين.
واتهم البيان جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، بقصف أحياء عدة في حلب بقاذفات صواريخ، فضلا عن شن هجوم بالدبابات في جنوب غرب المدينة.
يأتي هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار، بعدما حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري روسيا والرئيس السوري بشار الأسد من مغبة عدم احترام وقف الأعمال القتالية.
وتوفر روسيا دعما جويا للقوات الموالية للنظام السوري في معاركها ضد الفصائل المقاتلة والجهاديين.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وجبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها من جهة أخرى في ريف حلب الجنوبي، تسببت بمقتل أكثر من 70 مقاتلا من الجانبين منذ الثلاثاء الماضي وإصابة العشرات بجروح، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأدى قصف جوي إلى إصابة مستشفى تدعمه منظمة أطباء العالم غير الحكومية بأضرار كبيرة، لكنه لم يسفر عن ضحايا.
وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بحلب يشير تقرير لوكالة أخبار قاسيون، إلى أن حلب تفوق المدن السورية الأخرى دمارًا وتهالكًا، إذ يحتل الدمار فيها نحو 58% من حجم الدمار الذي حل بالمدن السورية.
ذلك أنه كان التعداد السكاني لحلب يفوق الـ5 ملايين نسمة وتضم أكثر من ألفي مصنع، وبحسب آخر دراسة من البنك الدولي، 58.10% من إجمالي الأضرار حسب المدن السورية، وتضاعفت الأضرار التي حلّت بحلب خلال العامين الماضيين.
وحسب تقارير دولية فإن مدينة حلب مدينة صناعية بامتياز تضم نحو 38 ألف منشأة صناعية، وتعرضت منطقة الشيخ نجار فيها التي تبلغ مساحتها 4412 هكتارًا، وكذلك 15 مناطق صناعية أخرى، مثل العرقوب والليرمون وطريق المطار وجبرين والشقيف وباقي مناطق المدينة والريف الحلبي إلى عمليات سلب وحرق وتدمير.
ويقدّر أن الضرر قد نال ما لا يقل عن أكثر من 60% من قدرتها التصنيعية، التي كانت تنتج تقديريًا ما لا تقل قيمته عن 5 مليارات دولار سنويًا.
وتؤكد بيانات رسمية سورية أن حجم الأضرار المادية التي لحقت بتلك المنشآت تقدر بأكثر من 20 مليار دولار على أقل تقدير .