يبدأ اليوم الأحد تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، على أن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وبحسب قرار مجلس الوزراء أنه في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد رجال أعمال وخبراء ومواطنون جدوى قرار مجلس الوزراء في الحد من انتشار فيروس كورونا، لافتين إلى أن الالتزام بالوقاية والإجراءات الاحترازية من قبل جميع أفراد المجتمع له الدور الكبير في منع تفشي الفيروس.
وأوضحوا أن الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز يساعد بسرعة عودة القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدماتية إلى سابق عهدها وذلك كون أن تلك الكمامات تقلل من الإصابة بالفيروس كما تخفف من نسب نقل العدوى، مشيرين إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في تأمين الكمامات بأسعار مدعومة ومخفضة لكافة أفراد المجتمع.
ويعتبر ارتداء الكمامة الطبية إحدى الوسائل المهمة التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا كون أن انتشار مرض كوفيد 19 مرتبط بالرذاذ الناتج عن عملية العطس وغيرها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً نهاية الشهر الماضي بإلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، كما يلتزم المراجعون والعملاء بارتداء الكمامات، وعلى المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من المراجعين أو العملاء غير الملتزمين بذلك.
وشمل القرار ضرورة التزام المتسوقين بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية وأثناء التسوق، وعلى المسؤولين عن هذه المحال اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم السماح بدخول أي متسوق لا يلتزم بذلك.
كما يلتزم العاملون في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، مع مراعاة قيام المسؤولين في هذا القطاع بتوفير تلك الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.
قطر تحقق نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 بزيادة 52% في المشاريع الجديدة
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
