نظرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية أمس في قضية ارتكاب موظف عام كان يعمل في جهة حكومية تزويرا في محررات رسمية وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، وأثبت على خلاف الحقيقة بكتابين مرسلين للجهة المختصة تسجيل أرض تخص أحد الملاك بقيمة 2.2 مليون ريال، حيث استمعت المحكمة إلى 6 شهود إثبات.
وعقدت جلسة هيئة المحكمة برئاسة القاضي محسن بن محمود القاضي، والقاضي مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي منتصر صالح محمد وحضور وكيل النيابة العامة، وقررت المحكمة في ختام الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، مع استمرار حبس المتهم.
وتفيد التفاصيل بأن موظفا عاما ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوبة لشخص، وموجهة للجهة المعنية بتسجيل العقارات بطريق الاصطناع، حيث إن الأرض محل القضية بمساحات واسعة مملوكة للدولة، ويريد المتهم تحويلها لملكية خاصة عن طريق التزوير والرشوة.
واصطنع المتهم تلك المحررات على غرار المحررات الحقيقية، وعمد لتغيير الحقيقة حال تحريره فيما أعد لإثباته واستعملها معه علمه بتزويرها.
كما عرضها على وسيط محتجاً بصحة ما فيها لإكمال جريمته، وطلب وأخذ مبالغ مالية بزعم أنها رشوة لموظف عام وهو ينوي الاحتفاظ بها وقدرها 80 مليون ريال ليقدمها للموظف الذي سيقوم بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض ملك عدد من الأشخاص ومنحهم سندات ملكية واحتفظ بالمبالغ لنفسه.
وتوصل المتهم للاستيلاء على مبلغ الرشوة من شخص بصفته وسيطاً لآخرين باستعمال طرق احتيالية قام على إثرها بتزوير كتب رسمية وتوجيهها لمسؤولين حكوميين بزعم أنّ علاقاته واسعة وقوية بملاك أراض لإدخال الأرض محل الواقعة ضمن نطاق مدينة سكنية.
كما اتفق المتهم مع الوسيط على تحويل أرض مملوكة للدولة لملكيات خاصة لآخرين، مقابل رشوة أخذها لنفسه. وكانت نيابة الأموال العامة قد تتبعت خيوط الجريمة وتمكنت من الإيقاع بالمتهم متلبساً بالأوراق المزورة، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وكشف أركان الجريمة. وفي قانون العقوبات تعرف المادة 205 المحرر الرسمي بالذي يختص به موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.
وكشفت التحقيقات وجود أسبقيات للمتهم في سجله الشخصي عبارة عن إصدار شيكات بدون رصيد، وتبين من تقارير البنك الذي حول إليه مبلغ الرشوة وجود مبلغ قدره 90 مليون ريال، إضافة إلى إيداع شيكات ومبالغ نقدية في حساب المتهم.
أخصائي تزييف بالمختبر الجنائي أفاد أنه وردت أوراق التزوير للمختبر الجنائي وبعض القصاصات والكتابات على أوراق مطبوعة باستخدام طابعة موجهة للجهة المعنية بالتسجيل العقاري.
وأضاف: قمنا بلصق الأوراق المفرومة واستطعنا تجميع مجموعة من المستندات حسب نوعها ولونها ووفقا لحجمها وحصلنا على 3 مستندات ومنها كتاب الاستقالة للجهة التي يعمل بها وبعض المستندات المتعلقة بالقضية .
