سجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا خلال شهر أبريل الماضي للشهر 51 على التوالي، بسبب تراجع الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات في ظل تباطؤ الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وذكرت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك الكورية الجنوبية في بيان لها، أمس، أن الفائض التجاري بلغ 8.82 مليار دولار منخفضا عن الشهر السابق الذي سجل أعلى فائض تجاري منذ 4 أشهر وقدره 9.85 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الفائض التجاري خلال أبريل الماضي ارتفع بنسبة 5.4% عن الفائض المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي وكان 8.36 مليار دولار.
وجاءت زيادة الفائض التجاري نتيجة تراجع الواردات بأسرع من تراجع الصادرات، وقد انخفضت الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 11.2% إلى 41 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 14.9% إلى 32.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ويعود انخفاض الصادرات بشكل أساسي إلى تراجع الطلب في الأسواق الصاعدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وقد استمر تراجع الصادرات الصينية شهريا منذ بداية 2015.
في الوقت نفسه استمر تراجع الواردات الكورية الجنوبية على مدى 19 شهرا متصلة نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام.
وقد تراجعت قيمة واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بنسبة 30.4% سنويا خلال أبريل الماضي إلى 3.2 مليار دولار رغم ارتفاع حجم الواردات بنسبة 13.2% إلى 88 مليون برميل خلال الشهر نفسه.
وعلى صعيد آخر، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير لها عن الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2016، أمس الإثنين، أن تصل نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي الكوري الجنوبي إلى 2.7% بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية عن نسبة النمو التي توقعتها في نوفمبر العام الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية يونهاب . وخفضت المنظمة نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الكوري الجنوبي للعام المقبل من 3.6% إلى 3.0%، وتوقعت المنظمة أن يزيد حجم الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 1.1% في هذا العام، وأن تبلغ نسبة البطالة 3.5% ومؤشر أسعار المستهلك 1.0%، وفائض الحساب الجاري مقابل الناتج المحلي الإجمالي 7.6% على التوالي.
وقالت المنظمة إن كوريا الجنوبية حققت نموا اقتصاديا بوتيرة سريعة خلال ال25 سنة الماضية لتحتل المرتبة الحادية عشر في قائمة أكبر الدول الاقتصادية في العالم، إلا أنها تواجه العديد من المشاكل بما فيها الشيخوخة، والركود في الإنتاج، وتراجع الصادرات.
وأضافت أن الأسباب الداخلية والخارجية لتراجع النمو الاقتصادي الكوري الجنوبي تعود إلى الانتعاش البطيء للصادرات الناجم عن تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وعدم استقرار السوق المالي الدولي، وزيادة ديون الأسر.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
