قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية، وإنهاء الاحتلال، بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وحق العودة واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف .
وأكدت الوزارة، في بيان لها بمناسبة يوم الأسير الذي يصادف السابع عشر من أبريل، أن جرائم الاحتلال المتواصلة وسياساته العنصرية وغير القانونية على مدار السنين عجزت عن هدم إصرار وعزيمة الأسرى الفلسطينيين.
وناشدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في ذلك انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن.
وطالبت بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب المساءلة قد شجعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام محاكمها العنصرية على مواصلة انتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم .
يشار إلى أن 4500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا.
