دعا إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا رجال الأعمال القطريين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، مبينا أن التشريعات الخاصة بالاستثمارات الخارجية تعد عاملا مساعدا، فضلا عن نسبة الضرائب التي لا تزيد على 15%.
وأكد راما خلال لقائه برجال الأعمال القطريين نظمته غرفة قطر أمس أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات ذات الأهمية الاستثمارية في ألبانيا في الوقت الراهن، لافتا إلى أن ألبانيا تمنح المستثمرين فيه إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات حيث لا تتجاوز الضرائب عليها في تلك الفترة 6%.
وقال إن الزيارة الحالية هي الثانية لدولة قطر، آملا دفع العلاقات بين البلدين، خاصة مع وجود آفاق واسعة للنهوض بعلاقات التعاون، مشيرا إلى أن بلاده تطورت جدا خلال السنوات الماضية في قطاعات مختلفة مثل السياحة التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية وأكد أن ألبانيا بلاد غنية بمصادرها المائية إذ تعتبر ثاني أكبر مصدر للماء في أوروبا بعد النرويج، والمصادر الهيدروكربونية، ومصادر النفط والغاز، فضلا عن الآفاق المهمة في مجال الزراعة، لافتا إلى أنه هناك اهتمام من قطر للاستثمار في مجال الأمن الغذائي وهذا هو البيئة التي توفر استثمارا واعدا في الزراعة، ولدينا مجال واسع للتصنيع والتصدير إلى أوروبا فضلا عن مشاريع واعدة في مجال البنية التحتية.
وبين أن ألبانيا ألغت منذ السنة الماضية التأشيرة لدخول القطريين في الفترة ما بين مارس وأكتوبر وسجلت دخول أكثر من ألف قطري في تلك الفترة وهو رقم سيرتفع مع السنوات المقبلة، معربا عن أمله بأن تسير القطرية خطا مباشرا بين الدولتين بما يشجع السياحة في كل من البلدين.
ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر برئيس مجلس الوزراء الألباني والوفد المرافق، وقال في كلمته حلال اللقاء إن العلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألبانيا هي علاقات جيدة في جميع المجالات، منوها بالزيارات الرسمية رفيعة المستوى والاتفاقات الثنائية المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار بن طوار إلى أنه بالرغم من العلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، إلا أنه لا تزال التجارة البينية ضعيفة، حيث بلغت نحو 24 مليون ريال فقط في العام الماضي، لافتا إلى أنه من واجب رجال الأعمال تعزيز التعاون من خلال إقامة المشاريع والشراكات المشتركة لنقل العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاق جديدة.
وأوضح بن طوار أن الباب مفتوح أمام الشركات الألبانية للتعاون مع نظرائها القطريين في المشاريع التي يتم تنفيذها في قطر خصوصا في مجالات البنية التحتية والإعداد لكأس العالم 2022، منوها بأنه هناك العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الألبانية في السوق القطري، وخاصة في ضوء حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار وتسهيل إنشاء مشاريع جديدة في جميع المجالات.
ودعا بن طوار الشركات من كلا الجانبين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها كلتا الحكومتين وبناء شراكات حقيقية وتحالفات مشتركة جديدة، كما دعا رجال الأعمال القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في ألبانيا التي تعد وجهة جيدة للاستثمار.
وأعرب بن طوار عن أمنيته في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لوضع خطط عمل تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار، فضلاً عن تمهيد الطريق لإبرام التحالفات والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألبان.
وأكد علي بن حمد المري سفير دولة قطر بألبانيا أن هناك زيارات متبادلة بين دولة قطر وألبانيا تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية التي كان لها الأثر الأكبر في تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الألباني هي الثانية للدوحة.
وبين المري في تصريحات على هامش اللقاء أنه خلال الزيارة الحالية تمت مباحثات حول تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن هناك اهتماما ملموسا بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبمختلف المجالات السياحية والخدمات والطيران وغيرها من القطاعات المهمة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
