خرج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين، عبر النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الاحترافية 2017، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.
وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات. وأفصح إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال الحفل الختامي أن المركز قد رفع توصية لمشاركة خريجي برنامج (الشهادة الاحترافية) في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم على أرض الواقع.
من جانبه قال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) أثناء تسليمه الشهادات للخريجين، أن المركز قام بتأهيل عدد من الكفاءات القطرية والعربية المقيمة في قطر لممارسة التحكيم التجاري ، وتابع نرى دائما أن إنهاء البرنامج هو نقطة انطلاق وليس ختام؛ فدور المحكم مهما وصل من علم هو القراءة والتعلم والبحث كون التحكيم مهنة متحركة، ومنظومة التحكيم في دول مجلس التعاون في تطور مستمر دون توقف مما يخلق الحاجة للمتابعة المستمرة لاستيعاب هذا التطور.
فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثالثة، والتي تزامنت مع صدور قانون التحكيم القطري الجديد مما زودهم بالمعرفة عن كل جوانب القانون خلال البرنامج، وأثنوا على المادة العلمية والجانب العملي للبرنامج، معتبرين أن البرنامج يختلف كلياً عن الدورات المثيلة في مجال التحكيم التي تقام في عدد من الدول العربية، وتقدم الخريجون بالشكر إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على ما لمسوه من حسن التنظيم.
وفي تصريحات صحفية، كشف أحمد نجم، أن عدد المشاركين في النسخة الثالثة من البرنامج بدولة قطر يعد الأعلى من بين النسخ التي تعقد في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً عدد المشاركين بلغ نحو 58 مشاركاً في البرنامج الذي استغرق حوالي 90 ساعة تدريبية، مشيداً بانضباط وجدية المشاركين، والتزامهم وتوفيقهم في الجوانب العملية في المراحل المختلفة، بالإضافة إلى التقييم اليومي وورقة بحثية من 20 ورقة علاوة على الاختبار.
