أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف ، عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017، حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 555 مليون ريال عن الربع الأول من 2017، وبنسبة زيادة قدرها 12.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2016. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 9.1% مقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 2.5% بالمقارنة مع ديسمبر 2016 ليصل إلى 143.3 مليار ريال مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل.
وبلغ إجمالي موجودات التمويل 99.5 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 9.3% بالمقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2016. كما بلغت ودائع العملاء 103.9 مليار ريال قطري مسجلةً نمواً بنسبة 16.3% بالمقارنة مع مارس 2016 وبنسبة نمو 9% بالمقارنة مع ديسمبر 2016.
كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مبلغ 1.496 مليون ريال، مسجلاً نسبة نمو 16.3% مقارنة بمبلغ 1.287 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2016، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نموًا بنسبة 19.8% لتصل إلى 1.326 مليون ريال بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة مع 1.107 مليون ريال عن الربع الأول من العام السابق، مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.
وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 5% ليصل إلى 267 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 280 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016. وقد أدت الضوابط الصارمة للتكاليف مدعومة بارتفاع عائدات التشغيل، ما أدى إلى مزيد من تعزيز الكفاءة التشغيلية، والذي أدى بدوره إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 30.9% مع الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016.
كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل، وذلك عند 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث ارتفعت نسبة تغطية التمويل المتعثر من 87٪ في ديسمبر 2016 لتصل إلى 97% بنهاية مارس2017.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار ريال، كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 16.6% في نهاية مارس 2017 وفقاً لمتطلبات بازل 3، أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.
وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2017 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة التي تمتاز بتنوعها مقارنة بالمصارف الأخرى. وقد أخذت الوكالة في الاعتبار الكفاية الربحية للمصرف، وقوة النسب الرأسمالية، والتحسن في نسب التغطية. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال أنتيليجنس بتثبيت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى A+ وكذلك أكدت تصنيف المدى القصير عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وفي ضوء النتائج الإيجابية للبنك فقد تم الاعتراف بالمصرف من قبل المجلات المالية والتقارير الدولية المعروفة عالمياً كأحد البنوك الرائدة في المنطقة. ومن بين الجوائز الهامة التي حصل عليها المصرف، تم اختياره للمرة الأولى من قبل جوائز يوروموني للتميز عن العام 2016 ، كـ أفضل بنك في قطر ، وكذلك مؤخراً تم اختيار المصرف من قبل جلوبال فاينانس كـ أفضل بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2017 . وللسنة الثانية على التوالي قامت مجموعة ذي بانكر فاينانشيال تايمز باختيار المصرف مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط ، وكذلك يعتبر العام 2016 العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه اختيار المصرف مصرف العام في الصيرفة الإسلامية في قطر .
