58 مليون سهم متداول وأسهم 29 شركة ترتفع
علمت لوسيل أن عدد الأسهم المكتتب بها في الشركات المدرجة في البورصة بلغ 12.1 مليار سهم بنهاية 31 ديسمبر 2015، ما يكشف القوة والصلابة المالية للشركات المدرجة التي تسجل نموا مطردا في الأرباح، نتيجة لمناخ الاستثمار المحفز الذي يدفع المساهمين أكثر للإقبال على الشراء.
ورغم التداعيات الاقتصادية العالمية، فإن مؤشرات نمو أرباح الشركات لا تزال إيجابية في غالبية القطاعات، ما يقدم محفزات إضافية لتواصل البورصة الارتفاع خلال الفترة القادمة.
وكان أداء بورصة قطر مستقرا خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكن مؤشر الأسعار من إضافة 73 نقطة لرصيده، ليستقر بذلك فوق مستوى 10238 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.9 مليار ريال.
وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة، حققت 29 شركة ارتفاعا وانخفضت 13 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.
وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 555 مليون ريال وقطاع الخدمات 306.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 414 مليون ريال وقطاع التأمين 25.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 275 مليون ريال وقطاع الاتصالات 173.3 مليون ريال وقطاع النقل 188.9 مليون ريال.
وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 48% والبيع 45%، والمؤسسات القطرية شراء 12% والبيع 22%.
والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 20% والبيع 20%، والمؤسسات الأجنبية شراء 19% والبيع 9%.
وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 184 نقطة، ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 87 نقطة، ومؤشر جميع الأسهم 30 نقطة، ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 182 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 45 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 80 نقطة.
وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 9 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 36 نقطة.
وتم التداول في قطاع البنوك على 15.3 مليون سهم ونفذت 7461 صفقة وقطاع الخدمات 6 ملايين سهم ونفذت 3614 صفقة وقطاع الصناعة 9.7 مليون سهم ونفذت 5933 صفقة، وقطاع التأمين 25.8 مليون سهم ونفذت 499 صفقة وقطاع العقارات 16.3 مليون سهم ونفذت 4728 صفقة وقطاع الاتصالات 6.2 مليون سهم ونفذت 3885 صفقة وقطاع النقل 4 ملايين سهم ونفذت 2540 صفقة.
واحتل قطاع البنوك والخدمات المالیة خلال الأسبوع الماضي المركز الأول من حیث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتھا 26% من إجمالى عدد العقود المنفذة، وقطاع الصناعة بنسبة 20%، وقطاع العقارات بنسبة 16% وقطاع الاتصالات بنسبة 13%.
وقاد سھم مزایا قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتھا 10% من قیمة التداول الإجمالیة، ثم الخلیج الدولیة للخدمات بنسبة 8%، وسھم شركة ودام الغذائیة بنسبة 6%.
والملاحظ أن مؤشر بورصة قطر للأسعار قد تمكن من امتصاص تداعيات الانخفاضات المبالغ فيها خلال الجلسات السابقة، خاصة أن المحافظ الأجنبية قد اتجهت أكثر نحو الشراء، مما أعطى مزيدا من الدعم لمقصورة التداولات في ظل تواصل إقبال المساهمين المحليين على البيع.
الاستثمار في البنية التحتية أبرز ركائز التحول المعرفي في قطر
