أكد خبراء الاقتصاد ان معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن مما يعني أن التضخم تحت السيطرة، وخصوصا أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد أزمات نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية عالميا.
جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية على هامش مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتستضيفه الدوحة تحت عنوان «التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية» بتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية
وقال الدكتور عمر العبابنة مسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت المشورة والذي يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية أن معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن ،  لافتا إلى ان ذلك ألقى بظلاله على السوق القطري الذي شهد ارتفاعا في معدلات التضخم لكن وحتى بعد ارتفاع معدلاته فإنه مازال ضمن حدود آمنة لا تدعو للقلق  
اضاف تشير تقديرات صندوق النقد الدولي  بلوغ معدلات التضخم في قطر مستوى 3.2% في عام 2022 وبدورها ترجح وحدة إيكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية تسجيل معدل التضخم في قطر مستوى 3% خلال 2022 
 وأكد أنه في المقابل فإن مصرف قطر المركزي يراقب الأوضاع عن كثب ولديه أدوات نقدية ومالية يمكنه من خلالها لجم التضخم إذا خرجت مستوياته عن نطاق الأمان فيما تلعب قوة الريال القطري دورا كبيرا في السيطرة على التضخم حيث أن الريال مقوم بالدولار الأمريكي،