قررت بريطانيا أمس منع الأعضاء الجدد في مجلس العموم، من توظيف أفراد عائلاتهم أو أشخاص تربطهم بهم علاقات تجارية وثيقة، على خلفية الفضيحة التي أثرت في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأعلنت رئيسة سلطة المعايير البرلمانية المستقلة في بريطانيا، روث إيفانز، قائلة: نعتقد أن توظيف أقرباء لا يتفق مع ممارسات التوظيف الحديثة التي تتطلب عملية اختيار نزيهة وشفافة لتشجيع التنوع .
ويأتي هذا القرار فيما يجري التداول بهذه الفكرة في فرنسا في إطار الشبهات التي تحوم حول مرشح اليمين للرئاسة فرنسوا فيون، الذي وجهت إليه التهمة في قضية الوظائف الوهمية، حيث يرجح أن زوجته وولديه استفادا منها.
وستطبق هذه القواعد الجديد اعتبارا من الانتخابات العامة المقبلة المرتقبة في عام 2020.
وأوضحت السلطة الضابطة للمعايير البرلمانية، وهي لجنة مستقلة نشأت بعد فضيحة نفقات النواب التي هزت البلاد عام 2009، أن النواب الذين يوظفون حاليا أحد أقربائهم في البرلمان سيتمكنون من الاستمرار بهذا الإجراء حتى ذلك الحين.
وأضافت أن 150 نائبا من أصل 650، يوظفون حاليا أحد أفراد عائلتهم، بينهم 84 من المحافظين و50 من العمال و10 من الحزب القومي الأسكتلندي.
وقالت الهيئة إن الهدف تشجيع الممارسات الجيدة في مجال التوظيف من قبل النواب، وأن نضمن للشعب أنه يجري استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل ملائم .
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال
