أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الأساسية دون تغيير لكنه خفض من توقعاته بشأن الاقتصاد، ما يفتح الباب لاتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لما ذكره موقع ناسداك فقد جاء القرار بعد تحركات البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لخفض معدلات الفائدة السلبية مرة أخرى وتوسيع برنامجه لشراء الأصول، مما يؤكد على مدى معاناة البنوك المركزية الكبرى لمواجهة تباطؤ النمو العالمي.
ويقف بنك اليابان صامدًا على الرغم من المتاعب التي تواجه برنامج النمو التابع لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، فقد تحسنت الظروف قليلا لكن بعضها ساء منذ قرار البنك المركزي الياباني في آواخر يناير وفرض معدلات سلبية، وهي خطوة غير تقليدية ينظر إليها على أنها محاولة يائسة لإشعال النمو.
كما أعلن البنك المركزي الياباني خفض توقعات التضخم مؤخرًا، وكرر بيانه المعتاد أنه سيقوم باتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، مع خيارات تشمل شراء المزيد من الأصول وتخفيض المعدلات إلى مزيد من المنطقة السلبية.
ومن ناحية أخرى، تراجعت الأسهم اليابانية بعد إعلان قرار بنك اليابان، فقد تراجع مؤشر نيكى بنسبة 0.7% بعد ارتفاع بنسبة 1.7% مؤخرًا.
كما ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ليتداول بنحو 113.02 ين في طوكيو، مقابل 113.79 ين مساء الإثنين الماضي في نيويورك.
وتشير بعض التصريحات إلى إمكانية أن يواصل البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة هذا العام إذا تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، على الرغم من الأضرار المحتملة على الدول الأخرى. وأعلن البنك المركزي الياباني في بيان قد يبرر المزيد من التسهيلات أن اضطراب السوق العالمي قد يسبب تأثيراً سلبياً على اتجاه التضخم في اليابان.
كما أعلن البنك المركزي أنه يعتزم تخفيف عبء المعدلات السلبية على البنوك التجارية إذا كانت تقترض أكثر من برامج القروض الخاصة لبنك اليابان.
يذكر أن البنك المركزي الياباني أدخل في آواخر يناير معدل سالب 0.1% على بعض احتياطيات البنك، كما أعلن أنه سيخفض معدل الزيادة حسب الضرورة، عن طريق فرض رسوم البنوك للأموال الموقوفة في بنك اليابان، فيما يهدف المسؤولون إلى دفع تكاليف الاقتراض للانخفاض أملاً في تحفيز الاستهلاك والاستثمار.
وقد واجه بنك اليابان سريعا ردود الفعل على المعدل السلبي، وترك كورودا وغيرهم من مسؤولي البنك المركزي يحاولون شرح موقفهم خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني قد صوت بنسبة 7-2 للحفاظ على سعر الفائدة على بعض احتياطيات البنوك التجارية علي سالب 0.1%، كما صوت أيضا بنسبة 8-1 لترك حجم برنامج شراء الأصول الذي كان من قبل أداة سياسته الأساسية دون تغيير عند 80 تريليون ين(705 مليار دولار) سنويا.
