توقعت تقارير أن تشهد معدلات البطالة في أيرلندا انخفاضا كبيرا إلى ما نسبته 8.3% هذا العام و7.8% في العام المقبل، بحسب صحيفة ذا آيريش تايمز الأيرلندية.
وتوقع التقرير الفصلي الصادر عن معهد نيفين للبحوث الاقتصادية نموًا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في العام 2016، بانخفاض هامشي إلى ما نسبته 3.5% في العام 2017.
وأضاف التقرير أن التقدم وعدم اليقين يسيطران على الآفاق الاقتصادية في أيرلندا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأيرلندي مستمر في التحسن رغم المخاطر المتمثلة في ضعف الاقتصادات الأوروبية والعالمية، ودنو موعد إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستدامة الفوائد الإيجابية المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة، وأسعار النفط المنخفضة والسياسة النقدية القابلة للتكيف مع الظروف السائدة وكذلك أسعار الصرف الملائمة.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح التقرير أن الاختلافات تتزايد حول وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد .
وتابع: في أيرلندا الشمالية، يظل النمو الاقتصادي إيجابيا، لكنه طفيف رغم أنه يواجه مشكلتين معينتين، الأولى تتمثل في عدم اليقين على المدى القصير والذي يرتبط بالاستفتاء الوشيك على الخروج من الاتحاد الأوروبي ، مستطردًا: ستستمر تلك المشكلات حال تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد .
واستكمل التقرير: المشكلة الثانية تتمثل في التحديات المتعلقة بأداء قطاع التصنيع الأيرلندي . مؤكدًا أن تحديات الاقتصاديين تبقى قائمة بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الاستثمارات العامة إلى مستويات أقل من المثالية.
ولفت التقرير إلى أن معدلات الاستهلاك في أيرلندا ستحافظ على تعافيها بدعم من ارتفاع الدخول الحقيقية المتاحة للتصرف، وتحسن الموازنات الأسرية وقوة أداء سوق التوظيف في الوقت الذي ستنمو فيه الاستثمارات بقوة من مستوياتها المنخفضة الحالية.
وأفاد التقرير: التحسن الاقتصادي سيؤثر بالإيجاب على وزارة المالية مع تراجع الموازنة الحكومية إلى سالب 0.6% في 2016 واتجاهها إلى الاستقرار في العام 2017 .
وتوقع التقرير أن يسجل سوق التوظيف نموا أكبر بنسبة 2.2% في العام الجاري، و1.8% في العام المقبل، متوقعا أن يتجاوز عدد الأشخاص العاملين قرابة مليوني شخص هذا العام.
وعلاوة على ذلك، سيكون ثمة تعافٍ قوي في متوسط العائدات التي يُتوقع ارتفاعها بنسبة 2% في 2016 و2.2% في 2017، بحسب التقرير.
واستطرد التقرير قائلًا: عدم اليقين السياسي المحلي ربما تكون له بعض التداعيات قصيرة الأجل على عائدات السندات الحكومية وتكاليف التمويل، لكننا نتوقع أن يكون تأثير عدم اليقين هذا على النمو هامشيا ومؤقتا .
