استضافت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في الإمارات العربية المتحدة ووكالة موديز، ورشة عمل بعنوان مخاطر التصدير والاستيراد ونزاعات تمويل التجارة وقضايا الامتثال للعقوبات الجديدة ، وذلك في إطار مبادرة غرفة التجارة الدولية للتوعية، التي تهدف إلى مساعدة الأعضاء في التغلب على العقبات المشتركة وتعزيز ممارساتهم التجارية.
شهدت الورشة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات المالية والتجارية، بالإضافة إلى المصدرين والمستوردين والخبراء القانونيين والمتخصصين في الامتثال. وتناول النقاش الاليات اللازمة لمواجهة تحديات التجارة عبر الحدود، بما في ذلك الامتثال لمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة، والأطر القانونية، والتعقيدات المتزايدة لأنظمة العقوبات وإدارة المخاطر في التجارة الدولية.
تحدث خلال الورشة كل من السيد فنسنت أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية في الإمارات، والسيد محمد داوود، مدير ورئيس الممارسات الصناعية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط والهند بوكالة موديز.
وقد استعرض السيد أوبراين اتجاهات التجارة العالمية، وسير عمل المستندات التجارية الأساسية، كما ناقش التحديات القانونية الشائعة، وآليات الحد من المخاطر المرتبطة بأدوات التمويل التجاري، مثل خطابات الاعتماد الاحتياطية وسندات الشحن.
وقال أوبراين: أتاحت لي هذه الورشة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر فرصة مشاركة تفاصيل قضايا النزاعات التجارية في مجال التمويل التجاري، والتقاضي في أنظمة قضائية متعددة مثل سنغافورة والمملكة المتحدة. وقد قدمت هذه القضايا إرشادات للمشاركين حول العقبات التي يجب تجنبها، وأبرزت أهمية الوعي والتطبيق الصحيح لقواعد غرفة التجارة الدولية للممارسات التجارية.
بدوره، أدار السيد داوود جلسة نقاشية حول أنظمة العقوبات الدولية والتحديات متعددة الأبعاد التي تواجه فرق الامتثال في البنوك والشركات. كما تناول مواضيع جوهرية مثل الدقة المطلوبة من الشركات، والتهرب من العقوبات، والمؤشرات التحذيرية للجرائم المالية.
وناقش داوود خلال مداخلته الطبيعة عالية المخاطر للتجارة عبر الحدود، مشددًا على أن غسل الأموال القائم على التجارة لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا على المستوى العالمي. كما أشار إلى أهمية بناء القدرات في القطاعين المصرفي والتجاري لمواجهة تحديات الامتثال وتقليل المخاطر.
وأضاف داوود: شهدت السنوات الثلاث الماضية تشديدًا في مكافحة الجرائم المالية في تمويل التجارة بسبب العقوبات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع الأوكراني. وباتت المؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال تمويل التجارة، والاستيراد والتصدير، والأعمال عبر الحدود تمتلك أدوات إضافية تتجاوز العقوبات التقليدية وفحص الأشخاص ذوي السمعة الجيدة. فعلى سبيل المثال، يمكنها استخدام معلومات الملكية الإجمالية والملكية المستفيدة النهائية للكشف عن الشركات الوهمية والكيانات المخفية التي قد تُستخدم للتهرب من العقوبات.
