تحديد جهة عمل بعينها يقلل فرصة التوظيف
ننصح الآباء بتشجيع أبنائهم على استكمال دراساتهم العليا
20 % نسبة التقطير في القطاع الخاص ونبحث زيادتها ونرفض عمل القطريين في الوظائف المتدنية
توظيف المتقاعدين إذا توفرت الوظيفة
أبناء القطريات لهم إجراءات خاصة في التوظيف
قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنها ستعلن عن وظائف جديدة للمواطنين القطريين خلال الشهر القادم.
وكشف مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة عبد العزيز حسن أن الوزارة ستعلن خلال الشهر القادم عن مجموعة جديدة من الوظائف في حال انتهت الإدارة من إعداد الدراسة الخاصة بها.
وأضاف أن الإدارة تقوم برصد الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي حيث يطلب الوظائف مع بداية السنة المالية وتطرح في برنامج الوظائف ومع نهاية السنة لو لم يتم شغلها يتم إلغاؤها وطرحها من جديد، مشيراً إلى أن جهود الوزارة عام 2018 نجحت في توظيف 3700 مواطن قطري في عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع المشترك الذي يضم الشركات والمؤسسات التي تملكها الدولة أو تشارك في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد.
وأشار حسن خلال لقائه مع برنامج وطني الحبيب بإذاعة قطر إلى أن وزارة التنمية الإدارية تبذل قصارى جهدها لتوفير الوظائف المناسبة لكل الباحثين عن عمل وهناك تطوير شامل سيشهده برنامج التوظيف الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، مطالبا الباحثين عن عمل بعدم حصر رغباتهم الوظيفية في جهة بعينها.
ونصح حسن الموظف القطري بعدم تقديم استقالته قبل قبوله في وظيفة جديدة حتى لا يتحمل أعباء مالية واجتماعية كثيرة في حال تحوله من موظف لباحث عن عمل...
وقال حسن إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أطلقت في أبريل من العام الماضي برنامج الوظيف الإلكتروني وفق خطة توطين الوظائف والتي تشمل القطاعين الحكومي والخاص وفي إطار التنسيق الذي قمنا به مع كل جهات العمل في القطاع الحكومي والقطاع المشترك تم توفير ما يقرب من 3800 وظيفة وخلال الثمانية شهور المتبقية من العام الماضي تم توظيف 3700 مواطن قطري وفق الضوابط والشروط المحددة من قبل الوزارة لتوطين وتقطير الوظائف المختلفة مع الوضع في الاعتبار أن وزارة التنمية الإدارية وظيفتها ترشيح المواطن للوظيفة وعلى المواطن اجتياز المقابلة الشخصية مع الجهة التي تم ترشيحه عليها مشيرا إلى أن خطة توطين الوظائف تشمل القطاع الحكومي والقطاع المشترك، مؤكدا حدوث تغير في آلية الترشيح، ففي السابق كان الترشيح من قبل الوزارة لكن في أول أبريل 2018، وكما قلنا في السابق، أطلقت الوزارة برنامج التوظيف الإلكتروني وأصبح المواطن هو الذي يختار الوظيفة.
الضوابط والشروط
وحول الضوابط والشروط الواجب توافرها في الباحث عن عمل حتى يتم توفير وظيفة له قال عبد العزيز حسن إن الباحث عن عمل يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل وهي السن بين 18 60 عاما وأن يكون مقيدا لدى الوزارة كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى عليه أن يحضر شهادة إخلاء طرف بالإضافة إلى شهادة إتمام خدمة وطنية لكل الباحثين عن عمل تحت سن الخامسة والثلاثين وهنا لابد من الإشارة إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة وجميع الجهات سواء حكومية أو القطاع المشترك وهي الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها وخاضعة لنظام التقاعد ومدرجة في سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن برنامج التوظيف الإلكتروني يقبل كل المؤهلات حتى غير الحاصلين على أي مؤهل يتم تسجيله كباحث عن عمل لكن الفرصة الوظيفية ترجع لجهات العمل التي تحدد احتياجاتها ونحن نقول لأولياء الأمور إن الدولة وفرت التعليم المجاني للجميع ولهذا فعليهم أن يعملوا لحث أبنائهم لتكملة تعليمهم ويجب ألا نقف عند الثانوية فالدولة في حاجة لجميع التخصصات فاليوم الدولة توفر الدعم الكبير لمواطنيها للانضمام إلى الابتعاث الحكومي وهناك تخصصات تحتاجها الدولة في الطب والتعليم وتقدم مخصصات مالية كبرى.
القطاع الخاص
وأضاف أن الوزارة تواجه مشكلة في عدم إقبال المواطنين القطريين على العمل في القطاع المشترك، فهناك عزوف واضح في هذا الإطار بالمقارنة مع الرغبة في الالتحاق بالقطاع الحكومي رغم أهمية القطاع الخاص وعندما نتحدث مع الباحثين عن عمل يقولون لنا إن الرواتب في القطاع الحكومي هي السبب ونحن نقول لهم إن الرواتب ثابتة في القطاع الحكومي وفق قانون الموارد البشرية الصادر عام 2018 أما في القطاع المشترك فالرواتب تخضع للوائح كل جهة بعينها.
وحول كثرة اعتذار جهات العمل للباحثين عن عمل وعدم قبول ترشيح الوزارة لهم على الوظائف المتاحة قال عبد العزيز حسن: اعتذار جهة العمل عن عدم قبول المرشح على وظيفة لديها لا يمر مرور الكرام ففي كل مرة تلتقي جهة العمل مع مرشح على وظيفة لديها لابد أن تفيدنا بنموذج المقابلة وما تم فيها ونحن ندرس النموذج بعناية في حالة رفض جهة العمل للمرشح وفي بعض الأحيان يحدث أن يتم ترشيح باحث عن عمل للوظيفة ويذهب لمقابلة جهة العمل ويتم قبوله لكن الوظيفة تظل متاحة على نظام التوظيف وبالتالي يتم ترشيح اثنين آخرين عليها وعندما يذهب كل منهما فإنهما يفاجآن بالرفض دون أن يعرفا أن السبب ليس فيهما ولا في جهة العمل لكن نحن من جانبنا وفور وصول خطاب جهة العمل بقبول المرشح الأول نقوم بحذف الوظيفة من النظام وهنا لابد من الإشارة إلى أننا نقوم بتحديث دوري لبرنامج التوظيف ومن يتابعه سيجد باستمرار أن هناك حذفا وإضافة للوظائف حيث يتم حذف الوظائف التي تم شغلها وتتم إضافة الوظائف التي تفيدنا الجهات المختلفة بأنها شاغرة.
نسبة التقطير
وحول نسبة التقطير في القطاع الخاص قال حسن إنه ووفقا للقرارات المعمول بها فإن 20% من العاملين بالقطاع الخاص قطريون في جميع الوظائف التي يسمح للقطريين بشغلها مثل الوظائف العمالية وهناك دراسة لرفع نسب التقطير في الفترة المقبلة مشيرا إلى أن المتقاعد في سن العمل ولديه الرغبة عليه البحث عن أي وظيفة في القطاع الخاص وله إمكانية العمل في القطاع الحكومي شرط توفر الوظيفة وعدم توفر باحث عن عمل فالأولوية للباحث عن عمل.
ننصح بعد التقدم بالاستقالة
ومن يريد تحسين ظروفه لا يقدم استقالته ولكنه يبحث عن الوظيفة وهو ما زال على رأس عمله فإذا تم قبوله يتقدم بالاستقالة ونوجه المواطن بعدم ترك الوظيفة التي يعمل بها قبل أن يضمن وظيفة أخرى خاصة أن كل إنسان لديه التزامات مالية وأسرية.
وردا على سؤال حول إمكانية عمل المواطن في جهتي عمل في القطاع الحكومي قال: قانون الموارد البشرية حدد عدم الجمع بين وظيفتين إلا وفقا لموافقات بعينها، مشيرا إلى أنه يتمنى من الباحث عن عمل أن يكون خياراته أكثر وعدم تحديد جهة بعينها للتوظيف حتى لا يضيق الخيار على نفسه فالوظيفة طالما تتفق مع المؤهلات والخبرات فعلى الباحث عن عمل العمل فيها مدى توافرت سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وحول موقف المواطنات القطريات ممن يرغبن فقط في التعيين في المدارس والأوقاف فقط ونحن نقول: إذا توافرت الوظيفة المناسبة فنحن نوفرها، لكن تحديد جهة معينة يصعب توفر وظيفة ونحن نقول إن العمل في القطاع الحكومي والخاص لا يجوز اختلاط وهم أمانة لدينا في العمل، مشيرا إلى أن توظيف أبناء القطريات والزوجات غير القطريات له إجراءات خاصة وجميع الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص الأولوية فيها للقطري ثم لأبناء القطريات.
وزير المالية يشارك في جلسة بعنوان مسار لتعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي
