قال الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، إن الوفد الحكومي المفاوض لزيادة أجور الوظيفة العمومية كان في اتصال مباشر مع صندوق النقد الدولي، وفي ذلك ضرب معلن للسيادة الوطنية .
جاء ذلك، في كلمة للأمين العام المساعد، الناطق الإعلامي للاتحاد، سامي الطاهري، خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، أمس، في العاصمة تونس، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف الطاهري، أن الاتحاد يعي أهمية قرار الإضراب المدافع عن مصالح الموظفين العموميين، مستنكرًا التواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن قضايا وطنية.
ومساء الثلاثاء، أعلن الاتحاد فشل جلسة الحوار مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة أجور موظفي الدولة، مؤكدًا أنه سيخوض إضرابًا عامًا الخميس.
وتنفذ تونس مع صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
ويعد ضبط فاتورة أجور الموظفين العموميين في تونس، أحد المطالب الرئيسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونادى به صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة.
وستجري الهيئة الإدارية للاتحاد، السبت المقبل، تقييما لإضراب سينفذ اليوم الخميس، واتخاذ القرارات المناسبة في اتجاه الدفاع على السيادة الوطنية وحقوق العاملين.
وحسب أرقام رسمية، يتجاوز عدد الموظفين الحكوميين في تونس 650 ألف موظف.
وفي نوفمبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي: يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة؛ لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون ، وذلك بعد زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بشركات حكومية.
ويشهد الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ ثورة 2011، لكن الحكومة تتوقع أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 % في 2019، مقابل 2.6 % في 2018.
قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس
