قرر المجلس البلدي المركزي أمس إرسال خطاب الى وزير البلدية والبيئة للمطالبة بحضور مدراء الشؤون الفنية بالبلديات أو المسؤول عنهم امام جلسة يعقدها البلدي تخصص لبحث أسباب تأخير إجراءات الحصول على رخص البناء والتعديلات على المنازل والخدمات المتعلقة بشؤون المواطنين، والعراقيل التي توضع امامهم من قبل البلديات وتؤدي في كثير من الأحيان لتأخير الحصول علي تلك الخدمات، وفي كلمة القاها امام الأعضاء بجلسة أمس استشهد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، بواقعة ذهاب احد المواطنين للمختص في إحدى البلديات للحصول على ترخيص لهدم بيته من اجل تجديد بنائه ففوجئ بالمختص في احدي البلديات يطلب منه اول إيصال تحصيل كهرباء للمنزل عند تشييده قبل 40 عاما، وآخر حصل بالفعل على ترخيص لتعديل البناء بنصف البيت، وعندما ذهب ليحصل على ترخيص لتعديل النصف الآخر وجد المهندس الذي منحه الترخيص الأول قد تم تغييره، وعندما طلب الترخيص من المهندس الذي حل محله رفض المهندس الجديد الموافقة على الترخيص.
وأكد رئيس المجلس انه تلقى شكاوى من مسؤولين ومواطنين من تأخر الرخص والمزاجية في طريقة منحها. واقترح المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق وضع آلية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات المتعلقة برخص البناء تجنبا للتأخير الحادث في إستخراجها. وتعرض الأعضاء للمعايير الجديدة للخطة العمرانية وانعكاساتها على رخص البناء منتقدين تخفيض ارتفاع المنازل من 5 امتار الى 4 امتار وطالبوا المجلس البلدي المركزي بمناقشتها، واشاروا إلى ان رخص المباني وتعديل البناء كانت قبيل اعوام يتم الحصول عليها في نفس اليوم او خلال 3 ايام، والان تصل الفترة الى شهور.
وفي نهاية المناقشات تم تحويل الإقتراح المقدم من رئيس المجلس الى لجنة الخدمات والمرافق لمناقشته ودعوة معنيين بوزارة البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة لحضور تلك المناقشات تمهيدا لإصدار توصيات محددة يتم رفعها لسعادة وزير البلدية والبيئة. وأظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضاً نسبته 16 % خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله.
ويظهر الإصدار 36 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الانخفاض في بعض البلديات، مثل: الشمال (46 %)، الشيحانية (40 %)، الظعاين (35 %)، الدوحة (28 %)، الخور (26 %)، الريان (17 %)، في مقابل ارتفاع واضح في بلدية الوكرة (17 %)، أما بلدية أم صلال فلم تسجل أي تغيير.
وحول مقترح العضو خالد بن عبدالله الغالي بشأن مخاطبة الجهات المختصة بشأن شكاوى عدد من المواطنين من صعوبة توصيل المياه الى منازلهم في المناطق الخارجية اوصى البلدي امس وزارة البلدية والبيئة التسريع في اعتماد حرم لتوصيلات المياه للمنازل التي تقع في المناطق الخارجية التي تتوافر فيها شبكات المياه واصدار شهادات عدم الممانعة من توصيل شبكات المياه للمنازل حتى استكمال اجراءاتها في ادارة املاك الدولة والتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة للتسريع في اعتماد حرم للخدمات للمناطق المراد تحويلها لنظام الشبكات واستمرارية تزويد المياه عن طريق الصهاريج لحين انهاء جميع الاجراءات والموافقات الخاصة باعتماد حرم لشبكات المياه لجميع المنازل في المناطق الخارجية.
