رفع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه وإلى سمو الأمير الوالد وإلى سمو نائب الأمير وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم والمقيمين الكرام، بمناسبة اليوم الوطني للدولة مؤكداً أنها مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا.
وأضاف خلال كلمته في الندوة الافتراضية إنجازات وطن التي نظمتها صحيفة لوسيل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضعت خطة شاملة للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان والفئات الأكثر ضعفاً في ظل جائحة كورونا كوفيد - 19 عبر الزيارات الميدانية والتي كشفت عن بنية تحتية قوية استطاعت دولة قطر بهذه البنية والفكر والتعامل الراقي للطواقم الطبية والصحية أو القائمين الشرطة والأجهزة الأخرى، استطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى التصدي للجائحة وأصبحت قطر مثالاً يحتذى به في حقوق الإنسان، لا سيما أن زيارات اللجنة الوطنية للعمالة في المنطقة الصناعية وفي المستشفيات، وجدنا أنهم يتلقون أعلى معايير الرعاية الصحية، وكانت الأدوية والأغذية تقدم لهم، موجهاً الشكر للمتطوعين وطواقم الهلال الأحمر الذين قدموا الأغذية والأدوية مجاناً خلال فترة الحجر الصحي.
ولفت إلى مشاركة اللجنة في 4 مؤتمرات دولية منها مؤتمر روسيا الدولي ومؤتمر أوزبكستان الدولي، كذلك أطلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان شعارا باليوم العالمي في 10 ديسمبر لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا، للتفكير في أنظمة مرنة وديناميكية تحافظ على حقوق الإنسان، أثناء فترات الكوارث والأوبئة، لا يجب أن تتعطل التجارة والحياة والأعمال، يجب استحداث نظام بديل للحفاظ على حقوق الإنسان أياً كانت الكوارث والأوبئة.
وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية للجهود المبذولة لحفظ حقوق العمالة والفئات الأكثر ضعفا قال د. الكواري إن منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومنظمة العمل الدولية وبعض البرلمانات الأوروبية والأسيوية والأفريقية أشادت بجهود دولة قطر المبذولة لحفظ حقوق العمالة والفئات الأكثر ضعفا، وذلك بمناسبة صدور بعض القوانين والتشريعات التي تتوافق مع وثائق حقوق الإنسان الدولية، كما أشادت أيضا العديد من الدول التي لها علاقات وطيدة مع دولة قطر، حيث صدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، ومرسوم آخر بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، اللذين يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت في بيان سابق أن الإصلاحات التي تقوم بها الدولة تأتي أيضاً من باب الاحترام وتعزيز للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.. موضحة أن تراتبية الإصلاحات التي أجرتها الدولة كان لها الأثر الكبير في الحد من انتهاكات حقوق العمال.
ولفتت إلى أن هذا ما يؤكده تناقص معدل الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووفقاً لما تنشره من تقارير سنوية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالدولة.
ونوهت اللجنة بتجاوب مؤسسات الدولة مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترد في تقاريرها، مما أسهم بشكل واسع في النهوض بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العمالة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت تتابع عن كثب الإصلاحات التي تجريها الدولة في قانون العمل والتي يمكن وصفها من القرارين الأخيرين بالمتوافقة مع التزامات الدولة تجاه الشرعة الدولية.
وقالت اللجنة إن إلغاء الاشتراطات المفروضة على العمال بضرورة عدم الممانعة من صاحب العمل في حال أرادوا تغيير وجهة العمل، فضلا عن تحديد الحد الأدنى للأجور يصب في إعمال الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة.
وفيما يتعلق بتوعية المواطنين لا سيما الحق في الانتخابات والترشح قال د . الكواري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في الدورات السابقة وكانت للجنة جهود كبيرة في توعية المواطنين بحقوقهم في الترشح والانتخاب في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر عام 1966، وذلك بحسب المادة 25 من ذات العهد الذي تنص على أن يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة، ليشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية، وأن يَنْتَخب ويُنْتَخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وأكد د . الكواري أن قرار تنظيم أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى يساهم في التأكيد على أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، وعلى كافة أفراد الشعب القطري المبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي.
وأضاف أن الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه.
الحق في الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري.
من طبيعة أي انتخابات أنها تقود للتعرف على السياق المجتمعي التي تتم فيه العمليات الانتخابية بأبعادها المختلفة. كون هذا السياق يحتل أهمية خاصة في فهم طبيعة المشاركة في العمليات الانتخابية وتطورها والنتائج التي تفرزها. ففيها قوة اعتبارية ومعنوية للمرشح، وله دور كبير ومهم لخدمة دائرته الانتخابية ووطنه من خلال ترجمة مطالب أبناء الدائرة إلى مشاريع واقعية تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تطوير التجربة الديموقراطية وتساهم في تطوير المجتمع بمختلف مستوياته.
للانتخابات دور كبير ومهم في خلق النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين المرشح والناخب فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال وبناء المستقبل.
وكشف د الكواري عن مشاورات للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية لمعالجة قضايا التدهور البيئي وما يسببه من كوارث.
وكان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وقادرة على تخفيف آثار تغير المناخ حتى لا تتوارث الأجيال المقبلة الضرر الناتج عنه.
ولفت إلى أنّ ظاهرة تغير المناخ تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم في العصر الحالي، مضيفاً لسنوات عديدة، أهملنا، كمجتمع، هذا الكوكب الذي نعيش فيه، واليوم أصبحت خطورة هذه الظاهرة (تغير المناخ) وضخامتها بادية للعيان .
وأكد التحالف أن ظاهرة التغير المناخي تؤثر على حقوق الإنسان بشتى الطرق، حيث إن لها تأثيرا مباشرا على حق البشر في الحصول على الماء، والصحة والحياة.
وشدد التحالف على أن البشرية جمعاء مكلفة بتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وقال: إنّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع وأجندة 2030 تقدم لنا دليلًا موفرًا للتوجيهات ومحددًا لالتزامات كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المحلية والعالمية.
جاء ذلك في كلمة نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن أعمال اليوم الختامي للاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي ناقشت محور التغير المناخي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
وقال الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دور الميسرين وأن تضع تغير المناخ على رأس جداول الأعمال الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تنفيذ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحد من مواطن الضعف التي تخلقها هذه الظاهرة وتذكيها .
ودعا منظومة الأمم المتحدة، والشركاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لدعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية حتى تتمكن من بناء النمو والقوة وقال: نحن كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، نتصدى لآثار حقوق الإنسان على تغير المناخ على الصعيدين الفردي والجماعي.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر