تضاعف قيمة معاملاتها بحلول 2022 إلى 12 مليار ريال

التجارة الإلكترونية.. مستقبل مشرق لاقتصاد قطر الرقمي

• أخبار >
• 16 ديسمبر 2018 , 04:20ص

محمد السقا

20 % معدل انتشار التجارة الإلكترونية بين المستهلكين

يتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الأربع سنوات المقبلة بنحو 150% إلى 10 مليارات ريال من مستواها الحالي الذي قدرته وزارة المواصلات والاتصالات بنحو 4 مليارات ريال بنهاية 2017، وتستحوذ الشركات المحلية على نحو 38% من إجمالي قيمة تلك المعاملات في حين تستحوذ الشركات الأجنبية على 62% منها.

وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على العديد من المبادرات التي ينتظر أن تضاعف قيمة معاملات هذا القطاع الذي يستحوذ على أكثر من 2 تريليون دولار من إجمالي المعاملات التجارية حول العالم، حيث يتوقع أن تسجل تلك التجارة في قطر نمواً بنحو 20% سنويا.
وتتصدر قطر دول الشرق الأوسط من حيث متوسط قيمة المعاملة الواحدة الذي يصل إلى 264 دولاراً للمعاملة وفق بيانات الخارطة الوطنية للتجارة الإلكترونية - قطر 2017 الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تقديمه للخارطة: نسبة للتقدم الهائل على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبيئته الدائمة التغيير، فإن الطريقة التي نتصور ونجري بها الأعمال التجارية آخذة في التغير السريع كذلك. وأشار الوزير إلى أنه في 2015 احتل سوق التجارة الإلكترونية من قطاع الأعمال إلى المستهلك (B2C) في دولة قطر المرتبة السابعة، من حيث الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا، إذ تبلغ عائداته ما يربو على 1.2 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17% ويوفر هذا الواقع فرصة كبيرة للنمو والتطور. كما تم إطلاق منصة التجارة الإلكترونية (السوق التركي) في قطر والتي بدأت بتوفير ما يقارب 100 ألف منتج تركي وصولا إلى 5 ملايين منتج، مما يأتي في إطار توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن النهوض بكافة احتياجات السوق القطرية.

عبر شراكة استراتيجية مع 7 جهات : 5000 شركة تستفيد من التحول الرقمي

يسعى برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تقوده الوزارة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبنك قطر الوطني، وشركتي أوريدو ومايكروسوفت، لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية والاستشارية في مجالات التجارة الإلكترونية، لتحسين نموذج النشاط التجاري من خلال الحلول الرقمية، للوصول إلى أفضل الخدمات لتلبية الطلبات غير المعلنة للعملاء، وتمكين الشراكات الإلكترونية مع الشركات التكنولوجية والممولين والجهات الحكومية، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة لزيادة الاستثمار ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
ودشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال شهر أبريل الماضي، وقال سعادته ان برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة صمم خصيصا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من استخدام التكنولوجيا، بما يدعم تحولها الرقمي كونه طريق المستقبل ومفتاح النجاح للمضي قدما ومواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، بما يحقق الاستفادة القصوى من مختلف التقنيات لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار. ونطمح إلى استفادة أكثر من 5000 شركة من البرنامج بنهاية العام 2020 .
وأضاف سعادته إننا في قطر وتحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نؤكد وبكل اعتزاز أننا ماضون في مسيرة التقدم والتطوير ومواكبة العصر الرقمي، منوها بأن حكومة قطر بمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسمت خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي من خلال تبني التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز دورها في الارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى .
وأكد سعادة الوزير أن المواطنين أنفسهم يساهمون في قيادة التحول الرقمي، فمن منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد، تحتل دولة قطر المرتبة الاولى في استخدام الانترنت على مستوى العالم، وتشهد معدلات استخدام الهواتف الذكية 147 %، ووسائل التواصل الاجتماعي اكثر من 99 %، وهي معدلات تتجاوز حتى مثيلاتها في الولايات المتحدة نفسها. وأشار الى ان الوزارة تضطلع حاليا بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية تسمو كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل.

33 % حصة الصغيرة والمتوسطة

أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجتمع الرقمي أن وزارة المواصلات والاتصالات قامت في عام 2015 بإصدار أول خارطة طريق وطنية للتجارة الإلكترونية على الإطلاق. وقد تضمنت تلك الوثيقة الطموحة ثلاثة مستويات متميزة ومختلفة قدمت حلولاً ابتكارية مفصلة للمعوقات الموجودة في مجالات التنظيم، وسلسلة الإمدادات، والتحديات ذات الصلة بالدعم في منظومة التجارة الإلكترونيةوقالت المنصوري إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعدة، بيد أننا ما زلنا نواجه بعض التحديات، إذ أظهرت دراسة حديثة للوزارة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية استحوذت على ما نسبته 33% فقط مما قيمته 1.3 مليار دولار من معاملات التجارة الإلكترونية التي جرت في عام 2017 في قطر، بينما ذهب 67% من تلك المعاملات إلى التجار الدوليين. إن بوسعنا في قطر أن نبني على ذلك النمو الذي تحقق، بتمكين التجار المحليين، ومن ثم رفع النصيب المحلي من التجارة الإلكترونية إلى 70% بحلول سنة 2022.

علامة الثقة و خارطة الطريق .. مبادرات قطرية مبتكرة

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات حاليا على مشروع ابتكاري لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وهو مشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية، كما تبذل الوزارة جهداً عظيماً لخلق شراكات إستراتيجية مع جهات محلية ودولية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على توسيع أسواقها والنفاذ إلى أحدث منجزات التكنولوجيا.
كما تم إطلاق وإصدار المبادئ التوجيهية الشاملة للتجارة الإلكترونية، والتي تعد الأولى من نوعها ونموذجا يحتذى به في المنطقة العربية.
وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن سوق التجارة الإلكترونية أظهر نمواً صحيا يتسق مع المعدلات العالمية، حيث شهد انتشار التجارة الإلكترونية بين المستهلكين ارتفاعاً ملحوظاً من 14% في عام 2016 إلى 20% في العام الذي تلاه.
وقال سعادته إن حجم التجارة الإلكترونية في قطر يبلغ ما يقارب من 4 مليارات ريال في السنة، ونطمح إلى مضاعفة هذا الرقم إلى 3 أضعاف أي تحقيق عوائد تصل إلى 12 مليار ريال في عام 2022، ولكن عبر توثيق الشركات العاملة بهذا المجال.
وأشار إلى أن معظم التجارة الإلكترونية الآن تحولت من مبيعات عادية إلى خدمات إلكترونية، تهتم بتقديم مختلف ما يحتاج إليه المستهلك في قطاعات تنموية أخرى كالتعليم والخدمات العامة وغير ذلك، مما يؤكد أهمية هذا القطاع، والدور الذي يقوم به المنتدى اليوم في تعريف التجار بالسوق المحلية، وبأهمية التجارة الإلكترونية كقطاع اقتصادي واعد، فضلاً عن أهمية توثيق الشركات العاملة بهذا القطاع، وبذلك الحصول على أفضل الممارسات التجارية الإلكترونية العالمية.
وأكد السليطي أن الوزارة ستنشئ قسماً للتجارة الإلكترونية، يتم من خلاله توثيق الشركات العاملة بهذا المجال، واعتمادها كمورد رئيسي في دولة قطر، وبذلك يكون هناك حماية ومراقبة فعلية لأداء هذه الشركات، وفي الوقت نفسه حماية للمستهلك، منوهاً إلى أن البداية كانت بإعلان المبادئ العامة، ومن ثم سيتم إصدار توثيق الشركات، ولتكون دولة قطر أول دولة تدخل بهذا المجال، ونطمح بالاستحواذ على جزء كبير من التجارة الإلكترونية في المنطقة والعالم ضمن رؤية قطر 2030.

27 فكرة تأهلت للالتحاق بـ مسار الشركات الناشئة فى النسخة الأولى : الحاضنة الرقمية تعزيز لصناعة التكنولوجيا

تأسست حاضنة الأعمال الرقمية بهدف تعزيز ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وخاصة بين الشباب في المراحل الأولى بالغة الأهمية من تأسيسهم مشاريع تجارية متعلقة بالتكنولوجيا أو تنميتها.
وتهتم حاضنة الأعمال الرقمية بروّاد الأعمال القادرين على تسخير التقنيات الحديثة لتقديم منتجات أو حلول أو خدمات مبتكرة تساهم في الاقتصاد الرقمي لدولة قطر، كما توفر للشركات الناشئة الحيز المكتبي مجانًا والتدريب والتوجيه والمرشدين القادرين على مساعدة المشاريع الجديدة في تجنب العثرات النمطية للشركات الناشئة والتوضيحات والعلاقات العامة لكونها جزءًا من حاضنة الأعمال الرقمية.
وتتم استضافة الشركات الناشئة الناجحة التي يمكنها النمو والتوسع كمستأجرين في شركة المناطق الاقتصادية ضمن التجمع الرقمي القطري.
واعلنت حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات خلال شهر أكتوبر الماضي عن فتح باب التقدم للتنافس في النسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية ، والذي يعد أحد المبادرات النشطة لوزارة المواصلات والاتصالات والذي يستهدف رواد الأعمال والمطورين والمصممين الشباب من الجنسين ممن لديهم أفكار ريادية مميزة في مجال التكنولوجيا.
يقدم البرنامج لأصحاب الأفكار الإبداعية سلسلة من ورش العمل، والبرامج التدريبية، والنصائح والإرشادات، على مدى ستة أسابيع على يد مختصين ومستشارين لمساعدتهم في بلورة وتطوير أفكارهم الإبداعية الجديدة، ومن ثم اختبارها مع العملاء المحتملين بحيث تصبح قادرة على التحول إلى مشاريع أعمال ناجحة ليس فقط مدرة للدخل بل قادرة على المنافسة في السوق المحلية والعالمية.
وفي نهاية البرنامج، يحصل أصحاب أفضل الأفكار الابداعية الفائزة على فرصة الالتحاق بـ مسار الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال الرقمية ؛ حيث سيبدأ هذا المسار أنشطته في الأول من يناير المقبل.
وكانت حاضنة الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات قد أطلقت مخيم الأفكار الإبداعية في نسخته الأولى مطلع أكتوبر من العالم الماضي، حيث شهد تنافسًا كبيرًا بين نحو 85 فكرة إبداعية مميزة، تأهل منها 27 فكرة للالتحاق بـــ مسار الشركات الناشئة بالحاضنة وتنوعت تلك الأفكار في العديد من المجالات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.